طالبت الوكالة الأوربية للأدوية يوم الجمعة 23 يناير الجاري، بسحب تسويق حوالي 700 دواء جنيس وذلك بناء على نتائج وتوصيات عملية تفتيش، جرت على مستوى أحد المختبرات الهندية التي تشرف على الأبحاث والدراسات العلمية، في أفق الحصول على التراخيص القانونية من أجل تسويقها في الأسواق الصيدلية لفائدة المصنعين. لائحة الأدوية المعنية بهذه التوصية أكدت الوكالة الأوربية للأدوية بشأنها أنها لا تنبني على تشكيك في جودتها أو سلامتها، مشيرة إلى أن الوكالة الفرنسية للأدوية هي التي قادت عملية التفتيش والأبحاث حولها، مضيفة أن السبب راجع لما وصفته بتلاعبات على مستوى بيانات تخص الدراسات المتعلقة بالأدوية المذكورة على امتداد مدة تقارب الخمس سنوات. توصية من المرتقب أن تتخذ اللجنة الأوربية القرار بشأنها حتى تدخل في إطار حيز التنفيذ من لدن أعضاء الاتحاد الأوربي، هذا في الوقت الذي تم خلال شهر دجنبر من السنة الفارطة وقف تسويق 25 دواء جنيسا لأسباب معينة. وجدير بالذكر أن سوق الأدوية الجنيسة في المغرب لايزال يعرف بعض التعثر وذلك لعوامل متعددة، مرتبطة ببعض الاطباء من جهة وبفئة من المواطنين/المرضى من جهة أخرى الذين منهم من يشككون في نجاعتها، هذا في الوقت الذي يطالب فيه الصيادلة المغاربة بمنحهم حق الاستبدال لتشجيع استعمالها على نطاق واسع. اتصالات المغرب تنهي عملية اقتناء ستة من فروع شركة «اتصالات» في إفريقيا أعلن الفاعل في مجال الاتصالات «اتصالات المغرب»، يوم الثلاثاء، في بلاغ، عن إنهاء عملية اقتناء ستة من فروع شركة «اتصالات» في كل من بنين والكوت ديفوار والغابون والنيجر وجمهورية إفريقيا الوسطى والطوغو. وصرح عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس الإدارة الجماعية ل»اتصالات المغرب» أن إنهاء هذه العملية يؤشر لمرحلة مهمة في تطوير مجموعة (اتصالات المغرب)، ويعزز تموقعها الاستراتيجي باعتبارها فاعلا أساسيا في مجال الاتصالات في إفريقيا بحكم حضورها القوي في 10 بلدان تملك مؤهلات نمو قوية. وأوضح أحيزون، يضيف البلاغ، أنه بهذه العملية، تدعم (اتصالات المغرب) سياسة التعاون الاقتصادي جنوب - جنوب التي تنهجها المملكة في إفريقيا. وأبرز أن هذه العملية تهم أيضا شركة (بريستيج تليكوم) المختصة في تقديم الخدمات لفروع (اتصالات) في هذه البلدان، مشيرا إلى أن هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها 474 مليون أورو، ستسمح باقتناء مساهمة (اتصالات) في رأس مال هؤلاء الفاعلين، وكذا شراء «اتصالات المغرب» لقروض المساهمين.