صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 15 يناير 2015، وهو الذي أثار ردود فعل متباينة من قبل مختلف المتدخلين في القطاع الصحي ، هنا المذكرة التقديمية للمشروع ، كما تم عرضها على أنظار الوزراء... تقوم المراكز الاستشفائية المحدثة بموجب القانون رقم 80-37 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 5-83-1 بتاريخ 30 من ربيع الأول 1403 (15 يناير 1983) بدور طلائعي في مجال تقديم العلاجات العامة والمتخصصة وفي التكوين الطبي وشبه الطبي والبحث وفي أعمال الصحة العمومية. وتشكل بذلك المستوى المرجعي الأعلى والأخير في سلسلة العلاجات بالنسبة للمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، المتواجدة داخل نفوذها الترابي. وبالرغم من هذا الدور الطلائعي فإن هذه المراكز، لم تستطع مواكبة التطورات والمستجدات العلمية والتدبيرية المتعلقة بمجالات تدخلها لعدة أسباب، منها كون القانون رقم 80-37 المشار إليه أعلاه لم تتم مراجعته منذ صدوره سنة 1983، ولاسيما فيما يتعلق بالخدمات الهامة والمتعددة التي تقوم بها فعلا هذه المراكز والتي بقيت دون المهام التي حددها لها القانون المذكور، فضلا عن الأجهزة التداولية والتدبيرية التي لم تعد تؤدي مهامها على أحسن وجه، بسبب التركيبة الحالية للمجالس الإدارية والتدبيرية التي تتسم بوجود ممثلي عدة قطاعات وزارية وهيئات منتخبة ضمن أعضائها ليست لها علاقة أو دور فعال في أنشطة هذه المراكز، وكذا غياب تمثيلية لكافة فئات المستخدمين والموظفين العاملين ضمن تركيبة مجالسها الإدارية، علاوة على كيفيات وشروط تعيين المسؤولين بتلك المراكز التي يتعين مراجعتها بالنظر إلى التغييرات الأخيرة التي حصلت في مجال التعيين بالمناصب العليا في الوظيفة العمومية. لهذه الغاية تم إعداد مشروع القانون هذا، المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية الذي سينسخ بموجبه القانون رقم 80-37 المشار إليه أعلاه، والذي تتمحور أحكامه حول المواضيع التالية: - تسمية تلك المراكز «بالمراكز الاستشفائية الجامعية» لإبراز دورها الفعال في التكوين الطبي والصيدلي وفي طب الأسنان وتمكينها من التفاعل مع محيطها الجامعي. - مراجعة وتفصيل مهامها، التي تم تقسيمها إلى أربعة مجالات (العلاج - التكوين - البحث والخبرة والابتكار - الصحة العمومية). - مراجعة تركيبة المجالس الإدارية لهذه المراكز، بحيث تم حذف عضوية بعض القطاعات الوزارية التي ليست لها علاقة مباشرة بأنشطة هذه المراكز، وإضافة ممثلي المستخدمين الإداريين وشبه الطبيين والتقنيين العاملين بهذه المراكز، إلى جانب ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الممثلين وفقا للقانون الحالي. - مراجعة اختصاصات المجالس الإدارية وتوسيعها لكي تشمل بعض المجالات غير المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل. - مراجعة تسمية مجلس التسيير وتركيبته ومجال اختصاصاته وكيفيات اشتغاله - تغيير شروط تعيين المسؤولين عن المراكز الاستشفائية والمؤسسات الاستشفائية والعلاجية المكونة لها وفقا للتشريع والتنظيم الجديدين في مجال التعيين في المناصب العليا، مع مراجعة اختصاصات هؤلاء المسؤولين. - التنصيص على إحداث عدة لجان استشارية بالمؤسسات الاستشفائية و/ أو العلاجية، المكونة لتلك المراكز لتشكل إطارا للتشاور بين العاملين بهذه المؤسسات، سواء في مجال العلاج أو في مجال التدبير، حفاظا على جودة الخدمات بها وحماية لحقوق وسلامة المرضى.
