تعيش على إيقاعها مدينة انزكان العشوائية «تجتاح» حاضرة قبائل «كسيمة مسكينة»، والتجارة والنضال..

تعتبرعمالة إنزكان أيت ملول من العمالات المستحدثة ضمن سياسة القرب، والتي عرفت خلال العشرية السابقة والحالية تطورا ديموغرافيا وسكانيا، بسبب تواجد بعض مراكز التبضع الكبرى ومعامل التلفيف والحقول الزراعية المنتجة لمواد ومزروعات فلاحية تصدر الى الخارج، كل هاته العوامل كان لها دور كبير في إقامة عمالة او اقليم من اجل تسريع وتيرة النمو والاهتمام بالتنمية البشرية كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، لكن رغم مرور ما يقارب عقدين من الزمن، فإن الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية تسير بوتيرة تقهقرية وتزيد من الاحتقانات الاجتماعية بسبب تعثر وتوقف العديد من المشاريع وضعف البنيات التحتية والوسائل الضرورية لاقامة مجتمع ينمو بفضل الامكانيات المادية والبشرية المتوفرة، فلا اقلاع اقتصادي، ولاتطور اجتماعي، وتنمية بشرية، ولا سياسة بيئية سليمة، ولابنيات تحتية كافية للرفع من درجة النمو الاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة، وتتحمل سلطات الوصاية جزءا كبيرا من المسؤولية في بقاء هذه العمالة محتلة لرتبة متخلفة رغم الامكانيات المتوفرة، ويمكن عرض جملة من الصعوبات والمشاكل والاختلالات التي تعرفها عمالة انزكان أيت ملول...
أسواق عشوائية وأخرى «موقوفة» والباقي بدون بنيات أساسية
تعد مدينة انزكان عاصمة للاقليم ومقر العمالة وادارته الاقليمية، الى انه يلاحظ أن هاته المدينة تفتقر الى جل الوسائل التي يمكنها ان ترفعها الى قيمة عاصمة الاقليم ،حيث لاتزال هناك احياء عشوائية ،ودور الصفيح، واسواق غير مهيكلة، واخرى معطلة ،والبقية غير مهيلكة، فالمدينة تضم اكبر سوق للجملة بعد سوق الدار البيضاء، يزود جميع الاسواق الوطنية والاجنبية بالمنتوجات والبضائع الفلاحية ويوفر الشغل لمئات من اليد العاملة ،ويشكل القلب التجاري للمدينة ويوفر الموارد المالية للجماعة ،الا انه لايزال يفتقر الى العديد من البنيات التحتية الاساسية ولايجد في كل البرامج والمشاريع المنجزرة ،اي اهتمام، بل انه يتعرض لحصار وإهمال تامين رغم ما يقدمه من خدمات عديدة لساكنة المدينة ، حيث يتوفر على العشرات من المحلات التجارية وقاعات لعرض البضائع ،الا ان بنيته التحتية جد مهترئة، ويكفي ان قطرات قليلة من الامطار تتسبب في تراجع رواجه واصابته بالشلل التام وكذا وصعوبة ولوجه، لكثرة الاوحال التي تغمره ذات الروائح الكريهة، أما الامن فغائب بداخله، والتجار منذ سنوات يطالبون بتزويدهم بالانارة لاقامة غرف مبردة حفاظا على سلامة بضائعهم ومنتجاتهم الفلاحية، ومنذ سنوات والنقابات والجمعيات ترفع ملتمساتها ومطالبها الى المسؤولين المحليين والاقليميين والمركزيين لاجل انقاذ هذا السوق من الزوال والضياع، إلا ان صرخاتهم لاتلقى الا الرفض او التسويف . فكيف يمكن تصور سوق للجملة غير محمي ومحصن أمنيا وبيئيا ، وكيف يمكن تصور سوق للجملة بدون مرافق موازية كالنظافة والانارة والصرف الصحي ؟ وكيف يمكن تصور سوق يتوخاه المهنيون ان يكون «دوليا »، وهو لايزال يعرف نقطا سوداء بيئية لغياب مرافق صحية وغيرها لاجل توفير ظروف عرض المنتوجات الفلاحية في اجواء وظروف صحية ملائمة، ونتجت عنه احتجاجات التجار والباعة ، الى ان اقدمت الجماعة والسلطة على بناء مشروع سوق جديد يعوض السوق الحالي ولكنه بمواصفات لاتسمح له ان يكون سوقا للجملة! بل ان المسؤولين ارادوا محو مفهوم سوق الجملة وعوضوه باسم سوق الخضر والفواكه ، دون استشارة المعنيين بالامر او الاستماع والاخذ بمقترحاتهم ، وأرادوا ان يقضوا على هذا السوق»سوق الجملة»بجرة قلم ، ضدا على ارادة التجار والمهنيين، ولتصفية الحسابات مع جمعياتهم ونقاباتهم! فكم من بائع وتاجر سيستفيد من المشروع الجديد؟ وما مصير العارضين للبضائع الفلاحية؟واين حصة الفلاحين الذين يعرضون منتوجاتهم الفلاحية في السوق علما بأن تجار سوق الجملة هم من انشأوا وبنوا محلاتهم التجارية ومارسوا هاته التجارة لعشرات السنين ومنهم من عليه ملايين الدراهم كديون من قبل المتعاملين والابناك ، فكيف سيتم انصاف هؤلاء علما بأنهم يتوفرون على سجلات تجارية تقدر قيمتها بالملايين ويريد المسؤولون ان «يصدروهم» الى سوق جديد لاتزال معالمه غير معروفة والمستفيدون منه غير معروفين أسماء وعددا؟ وما هو مآل السوق القديم وخصوصا عقاره الذي تقدر قيمته بالملايير من الدراهم ؟
ورغم كل هذا وذاك، فإن سوق الخضر والفواكه الجديد لايزال متوقفا عن العمل في انتظار مآله ومآل المحولين اليه، كما أن هناك مسألة في غاية الخطورة تتمثل في قربه ومحاذاته لمصب وادي سوس مما يهدد سلامته وسلامة التجار وبضائعهم.
وبجانب هذا السوق تتواجد اسواق اخرى عشوائية او معطلة، ومن هاته الاسواق العشوائية»السوق الجديد المؤقت»الذي تم «اخراجه»بعد الحريق الذي اصاب سوق الجملة القديم»القرادة» . وفيه تم «إقبار» المئات من الباعة الذين تعرضوا لكارثة حريق سوق الجملة القديم وهم لايزالون يقبعون في «قبور» هذا السوق ، في انتظار ان يتم حل قضيتهم المستمرة لأكثر من عقدين من الزمن وفي كل مرة يتم إلهاؤهم وتسويفهم بمشاريع تجارية وهمية، او في طور الانشاء او متوقفة من قبيل ترحيلهم الى السوق التجاري «اطلس»او السوق البلدي الذي غيروا اسمه؟ باسم «سوق الحرية» ، وهؤلاء الضحايا يعيشون حيرة بين البقاء في «قبورهم» او شراء او دفع اقساط لاقتناء محلات تجارية في اسواق اخرى، وبالتالي فهم يعانون الاجحاف ويتعرضون للكارثة بشكل مزدوج: فقدوا محلاتهم التجارية بسبب الحريق ويطالبون ويلزمون بأداء اقساط للمقاولين الذين يشرفون على بناء سوقي «الحرية» و»الاطلس».
سوق الحرية .. والجدل الكبير
إنه السوق المثير لضجة إعلامية وإدارية وقانونية ووحقوقية، ملفه تداولته هيئات الدفاع عن المال العام ،وجمعيات السوق الجديد المؤقت وجمعيات الباعة والتجار المتجولين ،كما انه كا سببا في نشوء صراع بين رئيسين للجماعة ، الاول ساهم في فرض دفتر للتحملات موحد ومنصف للتجار وللباعة ، وفرض رسما شهريا لايتجازو350 درهما عن كل محل تجاري وكان فعلا مشروعا انقاذيا للمدينة، غير ان الذي جاء بعده، حاول تغيير مسطرة الاستفادة وشروط دفتر التحملات وسمح للمقاول ان يفعل ما يشاء في هذا السوق ،رغم انه أقيم على ارض عمومية ولاجل انقاذ تجار المدينة وذلك من خلال استفادته من كراء المحلات التجارية في ظرف سقف زمني محدد(60 سنة) ، غير ان المقاول تصرف في هذا السوق بمنطق المالك والحائز للمشروع ببيع محلاته كما يشاء ،وبأثمان خيالية ولايزال مغلقا غير مفتوح لمدة اكثر من عشر سنوات مما حرم تجار المدينة الذين اقتنوا محلاتهم بالعشرات من الملايين ينتظرون فرصة افتتاحه ليستفيدوا من حقهم»المعطل لحد الآن» ، علما بأن هذا السوق يضم المئات من المحلات التجارية (اكثر من الف محل تجاري) وبإمكانه ان يحل معضلة الباعة المتجولين في وسط المدينة وهوامشها ،ويقضي بشكل نهائي على ظاهرة احتلال الملك العام من طرف هؤلاء الباعة، إلا ان المثير في هذا الملف ان قضيتها لاتزال تتداول في المحاكم التجارية وغيرها بسبب التنازع حول من له الحق في التصرف في هذا المشروع هل المقاول؟ أم الجماعة ؟أم السلطة ؟أم هم جميعا بتشارك مع الجمعيات والنقابات المهنية.
المجزرة.. وغياب شروط النظافة
يكفي ان نقول بأن هاته المجزرة تم بناؤها سنة 1957 ليعرف الجميع وضعيتها البيئية واللوجستيكية، انها اشبه بمسلخ رديء، لايتوفر على اية شروط للنظافة والصحة البيئية وبجوارها اقيم سوق لبيع الجلود (12 محلا) وهو السوق الذي تتربص به آياد خفية قصد اقباره وازالته دون اعادة بنائه او تجديده كما هو معمول به في كل المجازر والمسالخ . وحسب المتضررين الذين تم حرمانهم من هذا الحق لمزاولة مهنة توارثوها ابا عن جد، والذين سبق لهم ان نظموا وقفات احتجاجية لايصال صوتهم للمسؤولين قصد انصافهم وليس تشريدهم وتشريد ابنائهم، وكان هناك مخطط للذين يتحركون وراء الستار يبحثون عن فرص للاستيلاء على الملك العام واقتنائه بأساليب ملتوية ،ولو على حساب المستحقين وضحايا التشريد، فقد ان الاوان ان تتدخل السلط الوصية لاعادة بناء وتجديد المجزرة البلدية لتكون في مستوى المجازر التي اقيمت في عدد من المدن المغربية ، وتجاورنا مجزرة اكادير الكبرى، خصوصا وان الجماعة لها من الموارد ما يكفي لاقامة مجزرة بمعايير ذات جودة عالية وليس التواطؤ ضد المهنيين وتشريدهم.
حكاية سوق الاطلس التجاري ..
سوق تناوبت على بنائه العديد من المؤسسات كمؤسسة التجهيز والبناء الى ان «سقط» في يد احد المقاولين الكبار، وهو الذي بدأ اليوم يتمم الانشاءات والبنايات التي تركتها تلك المؤسسة سابقا، لكن بمفرده يتصرف في بيع محلاته او كرائها وفق اجراءات ادارية ومالية خاصة بعيدا عن المراقبة الموازية والسلطات الوصية، يتصرف في المشروع بمنطق المقاولة التجارية وليس بسياسة مشروع اقتصادي واجتماعي ، يسعى للقضاء على التجارة العشوائية وهو مشروع كذلك يعاني من نفس الاختلالات التي عانى منها المشروع السالف ذكره»سوق الحرية» وهذا ما يبين ان المدينة لاتتوفر على سياسة تجارية وخارطة طريق تسعى للتنمية الاجتماعية والبشرية نظرا لوجود لوبيات تتكالب على العقار العمومي، وهو نفس الوضع الذي يشبه الى حد ما اسواق اخرى بالمدن المجاورة ومراكزها.
ندرة المرافق الثقافية والترفيهية
يقل عددها بكل جماعات الاقليم لدرجة ان الالاف المؤلفة من المتمدرسين والطلبة لايجدون امامهم مرافق تستقطبهم وتلبي رغباتهم وتنمي ملكاتهم الثقافية والابداعية والترفيهية ، فانزكان مثلا بها عشرات الالاف من التلاميذ والتلميذات والطلبة ،ليس بها سوى خزانة واحدة يتيمة كانت في السابق مستودعا لخزن الدقيق ،فتحولت الى خزانة تفتقر لكل التجهيزات والكتب والمؤلفات والتجهيزات الحديثة مما يجعل الشباب يهجرها لكونها لاتستجيب لرغباته ومتطلباته، وفي ايت ملول تم تجميد معلمة ثقافية كبرى (لاسباب تبقى مجهولة) الى اجل غير مسمى ويمكنها إن تم الاسراع بافتتاحها ان تستقبل كل شباب المدينة وفئاته المتعلمة والمثقفة وكذا الجمعيات الموازية تربويا وثقافيا ورياضيا، والمدينة لها تقليد ثقافي وابداعي رائد محليا ووطنيا ودوليا من خلال اقامة مهرجانات وطنية كبرى كمهرجان سوس للفيلم الدولي وجائزة التميز للابداع ومسابقات ثقافية سنوية بين مختلف المؤسسات التعليمة واخرى فنية، وهذا ما يستوجب الاستماع لمتطلبات وملتمسات الجمعيات بضرورة الاسراع بافتتاح هاته المعلمة الثقافية الكبرى، ومن شأن الاهتمام بهاته المرافق الثقافية الموازية تقليص ظاهرة الاجرام وانتشار المخدرات، حيث ان هذا الاقليم ينافس بعض الاقاليم المغربية من حيث انتشار الجريمة والمخدرات ، نظرا لغياب او ضعف البنيات الثقافية والترفيهية، فلا ملاعب القرب موجودة ولا المركبات السوسيو رياضية موجودة ولا مركبات سوسيو ثقافية متوفرة، ولا المؤسسات الصحية المختصة في المعالجة الفنية للمدمنين موجودة، مما حول أحياء هاته المدينة الى فضاء مفتوح لانتشار المختلين عقليا والمدمنين على المخدرات وعصابات الاجرام لدرجة ان احياء بهاته الجماعات يستحيل على الساكن والمواطن ان يتحرك فيها بحرية ليلا او نهارا، أحياء بالقليعة والجرف وتراست بانزكان واحياء بالدشيرة الجهادية..كلها محاصرة بعصابات الاجرام المسلحة بشكل علني وباسطول من الدراجات النارية الكبرى التي تعترض المارة وخصوصا النساء والشباب، ولقد سبق لعدد من جمعيات المجتمع المدني ان نظمت وقفات واحتجاجات للمطالبة بحقها في السلامة البدنية والجسدية ،الا ان الموارد البشرية الموجودة في الامن غير كافية بتاتا للقضاء او التقليص من ظاهرة الاجرام ، بل عجزت عن الحد من العنف المدرسي وعن تأمين محيط المؤسسات التعليمية ، من عصابات الاجرام والمخدرات الذين يتربصون بالتلاميذ والتلميذات في عقر مؤسستهم التعليمية، فمحطة الاقليم الطرقية مثلا تستقبل اكثر من 150 الف زائر باسطول من سيارات الاجرة يفوق الالف سيارة اجرة ومئات من الحافلات مما يتطلب التوفر على موارد بشرية للامن الوطني وغيرها كي تكون قادرة على ضبط وتنظيم حركة السير والجولان والنظام العام بشكل كاف وملائم ومناسب الى انه في الوقت الحالي لايسود الا صوت السكاكين والسيوف ورواج المواد المخدرة، ورغم المجهودات التي حصلت الى انها تحتاج الى المزيد من الدعم البشري واللوجستيكي حتى لانحمل جهاز الامن مسؤولية ما يحصل من اختلال امني، فالحقيقة ان الدوريات الامنية تتحرك باستمرار في كل النقط السوداء الا انها غير كافية، وهنا نتساءل كيف ان المدينة المجاورة لها فائض في الموارد البشرية واللوجستيك الامني في حين تبقى المدن المجاورة تعيش تحت رحمة ظلام الاجرام؟
نقائص الصحة
ان عمالة انزكان ايت ملول بكامل جماعاتها وقراها لاتتوفر الا على مستشفى اقليمي واحد يتيم بتخصصات محدودة جدا في غياب اقسام خاصة بامراض متعددة كالعظام والقلب ،وهذا المستشفى سبق ان عرف بعض الاصلاحات في السنوات القليلة الماضية الا انه لايزال مفتقرا للموارد البشرية الطبية والشبه الطبية والتجهيزات حيث ان جهاز الراديو الوحيد يكون دائما معطلا اكثر مما يشتغل ،وهو في الاصل كان مستشفى للامراض العقلية وامراض الصدر والسل غير انه بعد توسيعه وتجديده ادى ذلك الى تقليص حجم امكانيات هاذين التخصصين، بل اكثر من ذلك تعيش في مستشفى بمواصفات غرائبية حيث يتعايش المريض نفسيا او المختل عقليا مع المريض بأمراض اخرى وهذا ما يمكن ان يتسبب في حدوث ما لاتحمد عقباه، فجناح الامراض النفسية والعقلية يجاور جناح امراض طب الاطفال ،ويتعايش معهما في هذا المكان جيش من القطط ،ولقد سبق لعدد من المهتمين بالشأن الصحي ان طالبوا ببناء وانشاء مستشفى خاص بالامراض النفسية والعقلية احتراما لهؤلاء المرضى الذين يحتاجون الى الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية ويحتاجون الى الاطر الفنية المختصة الكفأة ،خصوصا وانه الوحيد بالمنطقة الجنوبية بكاملها ، وهو لايمكنه ان يوفر او يستجيب للمتطلبات الحالية ، فالمرضى يحتاجون لفضاءات ارحب ويحتاجون الى التكافل الاسري ويحتاجون للدعم الاجتماعي والنفسي والترفيهي، ولذا فقد آن الاوان ان يتم تحويله الى منطقة اخرى توفر شروط الكرامة الانسانية لهاته الفئة من المرضى عوض حبسهم في زنزانات تفتقر لشروط الكرامة الانسانية ، فكل زائر لهذا الجناح الا ويصاب بغصة وحرقة انسانية ونفسية لما يتعرض له هؤلاء من خصاص نفسي .ونفس الشيء ينطبق على جناح امراض السل والصدر والذي يعد الوحيد بالجهة الجنوبية وفيه من الكفاءات الطبية التي استطاعت ان ترفع من مردودية هذا الجناح وخاصة اذا توفرت شروط ذلك من خلال انجاز قسم خاص او مركز خاص لهذا الصنف من الامراض الذي يتطلب ان يكون بعيدا عن التجمعات السكانية ، مع توفير كل وسائل العلاج والرعاية الصحية المستديمة وهذا الجناح اصلا يستقبل مرضاه من كل الاقاليم الجنوبية والصحراوية ويشتغل في ظروف قاسية بموارد محدودة وامكانيات قليلة ،وجناح وحيد، لذا آن الآوان ان يتم الاعتناء بهذا القسم حماية للمرضى ووقاية للساكنة، اما الاجنحة الاخرى كجناح الولادة والمستعجلات فيشتغلان بكيفية مستدامة ومسترسلة وقياسية خصوصا قسم المستعجلات الذي يعرف حوادث واحداثا يومية ، حيث يتعرض العاملون والاطباء والممرضون للعديد من الاعتداءات والتهديدات في غياب نقطة امنية دائمة في عين المكان، وكمثال كل الاعتداءات التي تحصل في الاحياء المجاورة او بين المجرمين يتم استكمالها بجناح المستعجلات التي تحصل فيه معارك واعتداءات بين المجرمين، اما مركز تصفية الدم فهو غير قادر على استيعاب كل مرضى القصور الكلوي، لذا يجب توسيع هذا المركز وتزويده بما يكفي من التجهيزات . وما قيل ويقال عن مستشفيات المدينة هو نفسه يقال عن المراكز الصحية التي تتواجد ببقية الجماعات من حيث الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات الاساسية وما تعرفه من نقص حاد.
المرابد .. بقرة حلوب
إنها بمثابة بقرة حلوب حيث تتواجد بالمدينة مجموعة من المساحات والاماكن غير المبنية تحولت الى اماكن لركن السيارات والدراجات، منها تلك التي خضعت للسمسرة العمومية ،وهي قليلة ومحدودة والباقي غير خاضع لسمسرة عمومية ويعلم الله من يتصرف في تدبيرها واستغلالها ، حيث تجد العديد من الحراس والمنظمين يتربصون باصحاب السيارات والدراجات ،ونسمع في الشارع اشاعات كثيرة عن ان هذا المكان في تصرف هذا المستشار او ذاك او هذا النائب او ذاك او من ينوب عنه او هذا المسؤول المحلي او ذاك، علما ان القانون المنظم لهاته الاماكن يفرض على الجماعات المحلية وضع لوحات خاصة بعين المكان والتسعيرة النهارية والليلية كما هو الشأن في المرابد التي اقيمت بمدينة اكادير المجاورة ،حيث كل شيء مكشوف الاماكن والتسعيرة والمكلفون بالحراسة، بل ان الامريصل في بعض الاحيان الى كون بعض اصحاب العربات او بعض الباعة المتواجدين بهاته الامكنة يؤدون مقابلا كل يوم، او كل اسبوع ،او كل شهر، حتى يبقوا متمترسين بهاته الامكنة ومرابطين بها، مما يؤكد ان المدينة عبارة عن بقرة حلوب !
إنها المدينة التي كان رجالاتها وعظماؤها يتمنون ان تتبوأ مرتبة راقية بين مدن المملكة وان تضاهيها جمالا ورونقا وعمرانا وبيئة، خصوصا وانها تملك موارد مالية مهمة بإمكانها أن تنقذ ساكنتها التي تعيش في حضن الفقر والهشاشة و«الموت» العمراني البطيء بالمفهوم الخلدوني، لكن اختلالات التدبير «أرادت» غير ذلك!