سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رسالة توضيحية من الفريق الأممي تتعلق بقضية توفيق بوعشرين وحقوق الضحايا : عبد الفتاح زهراش: سنعقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على الرسالة وللتعبير عن قلقنا من موقف الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
عرفت قضية توفيق بوعشرين، مدير نشر «أخبار اليوم» المغربية، المتابع أمام القضاء بتهم ثقيلة، مستجدا يتعلق بتوضيح موقف فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي الذي كان سبق أن أصدر رأيا فيه، حيث أثار حفيظة عدد من الجهات وفي مقدمتها الضحايا في هذه القضية وهيئة دفاعهن، معتبرين أن الرأي كان منحازا للمتهم، وتناسى حقوق الضحايا. مستجد اليوم يتمثل في رسالة توضيحية وجهها فريق العمل الأممي نفسه لضحايا المتهم ومحاميهن تبرز أنه يتجاوب تماما مع ملتمس الضحايا بخصوص المعطيات المغلوطة المضمنة في تقرير الفريق الأممي، «نود أن نشكركم على أخذ زمام المبادرة للمجيء والتعبير عن حزنكم من خلال الاطلاع على الرأي رقم 85/2018 والتفسير الذي من خلاله ظننتم أننا نبرئ السيد توفيق بوعشرين». وجاء في الرسالة التي تتوفر «جريدة الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، أن الفريق الأممي أخذ علما بمعاناة ضحايا المتهم، وهو لا يتردد في التعبير عن تعاطفه معهن: «أولاً، نتعاطف مع الألم الذي عبرتم عنه ونريد أن نعيد التأكيد رسمياً على أن ولايتنا في مجال حقوق الإنسان وليس في العدالة الجنائية، بمعنى آخر، لا يبت فريق العمل في تجريم أو براءة أي شخص». وأوضحت نفس الرسالة أن الفريق الأممي يقرر في الانتهاكات المحتملة في حقوق الإنسان ولا يمكن أن تكون له سيطرة على التأويلات أو التفسيرات للأفراد أوالدولة:» لكننا نقرر في قضايا الانتهاكات المحتملة لحقوق ذلك الشخص، لسوء الحظ، ليس لدينا سيطرة على تفسير آرائنا، سواء كان هذا التفسير يتم بواسطة أفراد أو من قبل الدولة نفسها.» مبرزا أنه» بالنسبة للحالة التي تهمكم، نذكركم هنا بمضمون الفقرة 74 من رأينا: يدرك الفريق العامل الاتهامات الموجهة لهذه القضية وبحقوق الأشخاص الذين، بدعوى أنهم ضحايا، قدموا القضية إلى السلطات. من الأهمية بمكان مكافحة العنف ضد المرأة ووكلاء الدولة ملزمون ، لصالح الضحايا، بعدم انتهاك حقوق الأشخاص المتورطين». ولعل أبرز نقطة وردت في رسالة فريق العمل الأممي، هو تعبيره عن كامل احترامه للقضاء المغربي، وعن ثقته فيه بل واعتباره الكفيل بإنصاف كل الأطراف في إطار الاحترام الشامل للحقوق المكفولة، « تعرب مجموعة العمل عن ثقتها في نظام العدالة الوطني لتحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا كلما وجد العنف. في الواقع، كان الغرض من هذه الفقرة هو تغطية الموقف الخاص بكم»، تقول الرسالة. ونوه عبد الفتاح زهراش، عضو فريق الدفاع عن الضحايا في هذه القضية، بالرسالة واعتبرها متجاوبة مع مطالب الضحايا ومعاناتهن وعبر عن ارتياحه قائلا: «لقد أثلجت صدرنا كفريق للدفاع عن الضحايا، وفندت كل ادعاءات دفاع المتهم». وأضاف زهراش أنه في الأسبوع المقبل سيعقد فريق الدفاع عن الضحايا ندوة صحفية لتسليط الضوء على الرسالة الأممية وللتعبير «عن قلقنا من عدم اهتمام الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمعاناة الضحايا وحقوقهن في هذه القضية». يذكر أنه سبق لضحايا بوعشرين أن أبلغن فريق العمل بخصوص المغالطات والعيوب المضمنة في تقرير الفريق الأممي، إذ اعتبرن القراءة المغرضة لهذا التقرير من طرف أنصار بوعشرين ضربة لسمعتهن ومساسا بحقوقهن، وانتصارا – بالنسبة لهن – للظالم على حساب المظلومات.