مصطفى الادريسي استنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي التضييق على العمل النقابي الجاد داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ، والذي كان من آخر مظاهره الاقتطاع من رواتب المضربين عن العمل بناء على قرار النقابة. وطالبت نقابة التعليم العالي، في بيان لها، وزير التربية الوطنية بالاستجابة الفورية لطلب لقاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل تدارس المشاكل الخاصة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. ودعا مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية الوزارة إلى التعجيل بفتح حوار جاد حول كل القضايا المتعلقة بالمراكز والعاملين بها، وإشراك ممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي في القضايا التي تهم التكوين والأساتذة العاملين بالمراكز، وخاصة الجوانب البيداغوجية ذات الصلة بالتكوين لتجاوز الغموض الحاصل. ونبهت النقابة الوطنية للتعليم العالي لغياب استقرار منظومة التكوين داخل المراكز نتيجة التعدد والتداخل للأطراف الكثيرة المتدخلة؛ والمطالبة بمراجعة ثغرات مرسوم إحداث المراكز، وضرورة اعتبارها مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعات؛ كما طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي الوزارة الوصية بالاستجابة الفورية للمطالب المادية والمعنوية لكافة العاملين بالمراكز؛ وبالتطبيق الفعلي لمقتضيات المادتين 33 و35 من القانون 01.00؛ والتنديد باستمرار حالة الارتجال التي تطبع تدبير ملف التكوين من لدن وزارة التربية الوطنية من خلال تعدد المتدخلين مركزياً والشركاء وتضارب القرارات؛ كما نددت النقابة بعدم تحمل الوزارة المسؤولية في توفير الشروط الضرورية للتكوين الجيد، وما التعثر للسنة الثالثة على التوالي للتداريب الميدانية إلا مثال واضح على ذلك؛ مطالبة باستكمال الهيكلة الإدارية للمراكز وتحديد مجالات التنسيق بين المراكز والأكاديميات؛ والتعامل مع المراكز كمصالح خارجية للوزارة تنحصر مهمتها فقط في تنفيذ التعليمات المركزية التي تهم جميع الجوانب التدبيرية منها والبيداغوجية.