بدء أشغال ندوة إقليمية حول تجارب المحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان بالقاهرة بمشاركة المغرب

بدأت، الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أشغال ندوة إقليمية حول موضوع “المحكمة العربية لحقوق الإنسان في ضوء تجارب المحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان”، بمشاركة ممثلي عدة بلدان عربية من بينها المغرب.
ويهدف هذا اللقاء الذي ينظمه قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة حقوق الانسان) بالجامعة العربية، قبيل انعقاد الدورة ال45 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان يومه الثلاثاء (19-21 فبراير)، إلى التعريف بمراحل إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وبمضامين نظامها الأساسي الذي وافق عليه مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية ال 142 عام 2014، ومقارنتها بأنظمة المحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان في كل من إفريقيا وأوربا وأمريكا اللاتينية.
ويشارك في هذه الندوة، عدد من الخبراء والأكاديميين وممثلي هيئات دولية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بعدة بلدان عربية.
ويمثل المغرب، في هذا اللقاء، الذي يروم أيضا تسليط الضوء على منظومة المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان والتعريف بنظام “الأمبودسمان” أو ما يعرف في عدد من الدول العربية بديوان المظالم أو مؤسسة الوسيط، عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان مصطفى الناوي ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان، أبو بكر لاركو.
وقال أبو بكر لاركو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مشاركة المغرب في هذه الندوة تأتي في إطار تعزيز الآليات الإقليمية على مستوى المنطقة العربية والتي صادقت المملكة على أغلبها وقامت بالتنصيص عليها في دستور 2011 ، وكذا في إطار تقاسم التجارب الخاصة بالمحاكم الإقليمية والممارسات الفضلى في مجال حقوق الإنسان وسبل الاستفادة منها.
وذكر بأن المغرب كان سباقا إلى المصادقة على أغلب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وهو ما ساهم في إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان. من جهته، أكد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، أسامة سلمان الدويخ، خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذه الندوة مناسبة للوقوف عند مهام المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان الإقليمية، والتنظيم القضائي الوطني والعلاقة التكاملية بينه وبين القضاء الإقليمي المتخصص، وكذا سبل تبادل الخبرات وتعزيز بناء القدرات على المستويين التشريعي والمؤسسي.
وأضاف أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تسعى لتعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية بما يلزم من مواثيق ومعاهدات واستراتيجيات وخطط عمل وبرامج لبناء القدرات للمختصين في مجال حقوق الإنسان بما من شأنه أن يعزز ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي.
من جانبها، أكدت هيفاء أبو غزالة الأمينة العامة المساعدة، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، في كلمة مماثلة، أن هذا اللقاء، يروم التعرف على معايير وضوابط نظام التقاضي في القانون الدولي ، وكذا ماهية عمل المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان، فضلا عن التجارب الفضلى في مجال التنظيم القضائي بالدول العربية.
وأضافت أن من شأن هذا اللقاء أن “يعزز فهمنا لمضامين النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والدور المنوط بها في ضوء التجارب العملية لكل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان”. ويبحث المشاركون في هذه الندوة، عدة مواضيع تهم بالخصوص، “النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، نظرة تحليلية”، و”سبل التعاون بين لجنة حقوق الإنسان العربية والمحكمة العربية لحقوق الإنسان كآليتين في منظومة حقوق الإنسان العربية”، و”منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة الأمم المتحدة والمبادئ العامة لحق التقاضي في القانون الدولي لحقوق الإنسان”، و”الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في ضوء ولاية المحكمة الجنائية الدولية”.
يشار إلى أن المحكمة العربية لحقوق الانسان، التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقرا لها، هيئة قضائية مستقلة تهدف الى تعزيز رغبة الدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها في ما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته.
كما تروم هذه المحكمة، التي تتشكل من قضاة يجري انتخابهم من الدول الأعضاء في الجامعة، تعزيز واحترام حقوق الإنسان في الوطن العربي وتأكيد الالتزام بحماية هذه الحقوق.
وتختص هذه المحكمة، بحسب نظامها الأساسي، في كافة الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق العربي لحقوق الإنسان أو أي اتفاقية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة طرفا فيها.