شكل الملتقى الدولي الكناري المغربي المنظم بمدينة أكَادير يوم 04 دجنبر2014 ،حول تحديث القطاع السياحي بأكادير محكا حقيقيا للمهنيين المغاربة للوقوف على الاختلالات التي حالت دون النهوض بهذا القطاع على مستوى تجديد الفنادق و النقل السياحي ووكالات الأسفار، والبحث عن آليات دعم جديدة لتقويم كافة التعثرات التي جعلت السياحة تفقد شيئا من جاذبيتها في ظل تنافسية محمومة بين الوجهات السياحية العالمية. ولذلك كان الملتقى أرضية خصبة للتمعن في آليات إصلاح وترميم البنيات السياحية بأكَادير، انطلاقا من الاستفادة من التجارب الناجحة بالمدن السياحية الكنارية التي تم عرضها، وكذا عرض السياسة الجهوية السياحية التي تبنتها حكومة جزر الكناري لجعل وجهتها من أكثر الوجهات العالمية جاذبية للسياح الأجانب. بحيث أبرزت العروض والمداخلات المقدمة في هذا الملتقى الدولي كيف استطاع الإسبان بخبرتهم وذكائهم تأهيل القطاع السياحي بمدن جزر الكناري، على مستوى جودة المنتوج ونجاعة التنشيط وجمالية الفضاءات بدءا بالفنادق ومحيطها. وكان أيضا مناسبة غالية للتفاعل مع مهنيي السياحة بالبلدين من خلال لقاءات ثنائية جمعت بينهم في مجال الفندقة والأسفار والنقل السياحي من أجل شيء واحد هو تبادل الخبرات في مجال التهيئة والتسويق والترميم والإصلاح الذي أصبحت السياحة العالمية تتطلبه في إطار المنافسة الشديدة بين الوجهات السياحية الكبرى. وفي ما يتعلق بالسياحة المغربية بأكادير والجهة انصبت المداخلات وكذا النقاشات التي تلتها على مختلف الآليات التي قدمتها وزارة السياحة المغربية لتحديث القطاع السياحي بأكادير، حيث جاء في مداخلة المندوب الجهوي للسياحة عزيز فطواك أن الوزارة قدمت مبادرة جريئة من خلال خلق صندوقين لدعم المهنيين من أجل إصلاح وترميم الوحدات الفندقية، وتحديث وكالات الأسفار والنقل السياحي، وذلك بتقديم دعم مالي يصل إلى 500 مليون درهم بدعم من الدولة والقطاع البنكي حسب الشروط التفضيلية لكل وحدة فندقية أو وكالة أسفار أو شركة للنقل السياحي، وتقديم مبلغ 420 مليون درهم كدعم في سياق برنامج مساندة من أجل تحديث وكالات الأسفار والنقل السياحي والفنادق. وقد استحسن الإسبان في مداخلاتهم هذه التحفيزات المالية لتطوير القطاع، غير أن بعض المهنيين المغاربة رأى أن هذا الدعم المالي غير كاف بالنسبة لبعض الفنادق المصنفة بأكادير والتي تشكو حاليا من معضلة مالية: من ثقل الديون المترتبة عن كثرة الضرائب ومستحقات صندوق التقاعد وصندوق الضمان الإجتماعي، مما جعل هذه المؤسسات غير قادرة على التحديث، لذلك لابد من التفكير في آليات أخرى تكون ملائمة لهذه المؤسسات السياحية حتى تخرج من أزماتها التي تراكمت عليها نتيجة سوء التسيير المالي. كما انتقد البعض استثناء المطاعم ذات الصبغة السياحية من هذا الدعم المالي الذي يقدمه الصندوقان من عصرنة وتحديث القطاع السياحي بأكَادير، الذي تشكو بعض فنادقه المصنفة من شيخوخة على مستوى البنية ورداءة على مستوى الجودة والخدمات المقدمة للسياح، لذلك كانت من بين الاقتراحات إعادة النظر مجددا في آليات الدعم، لكي تعم جميع المؤسسات السياحية بما فيها المطاعم، وتبني سياسة جهوية مستقلة لتحديث القطاع السياحي بجهة سوس ماسة درعة على غرار ما هو معمول به بجزر الكناري. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بحدة: هل من تقييم حقيقي لمختلف المشاريع المنجزة بجهة سوس ماسة درعة والتي حظيت بتعاون دولي من قبل جزر الكناري لتحديد مآل الأموال والدراسات المخصصة لهذه المشاريع ليس على المستوى السياحي وحده بل في جميع المجالات الاقتصادية، علما بأن جهة سوس ماسة درعة استفادت بنسبة 80 في المائة على الصعيد الوطني من دعم دولي وخاصة من قبل حكومة الجزر الكناري؟.
