قررت شركة الوحدة المغربية لأشغال الهندسة المدنية بأكَادير، مقاضاة المجلس البلدي لأكَادير لدى المحكمة الإدارية، وذلك بسبب ما اعتبرته الدعوى الأولى” إخلالا من قبل البلدية بكل التزاماتها القانونية تجاه مشروعي تهيئة ساحة بيجوان وإنجاز مسبح بحي أنزا”. وحسب مضمون الشكايات المرفوعة إلى القضاء الإداري، فإن المقاولة “أنجزت مربد بيجوان بكورنيش أكَادير، لكنها لم تتوصل بمستحقاتها المالية كاملة”، وطالبت الشركة المتضررة” بعدم فرض جزافات التأخير، حيث تقول الشكاية، إن البلدية فرضتها عليها ظلما وعدوانا”. وطالبت الشكاية “الجماعة الحضرية لأكَادير بأداء التعويضات عن الأضرار التي لحقت الشركة بعد إصرار الجماعة على توقيف أشغال المربد أكثر من مرة وفي عدة محطات من بينها :عدم إعطاء الشركة المكلفة بتهيئة المربد الضوء لإصلاح قناة الرامسا في وقتها، وقنوات الهاتف،والكهرباء، زيادة على تدخل الجماعة الحضرية لإيقاف الأشغال،في فصل الصيف 2017 لإقامة منصة مهرجان تيميتار،بساحة المربد الذي بدأت به الأشغال”، و”غيرها من الأسباب، تضيف الشكاية،والتي تسببت في تأخر أشغال الورش”، فأقدمت الجماعة الحضرية على فرض جزافات التأخير على الشركة، حيث رفضت هذه الأخيرة أداء الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية لفائدة المقاولة. أما الدعوى الثانية فقد رفعتها الشركة ضد الجماعة الحضرية لأنها” لم تقم بتسوية العقار الذي سيقام عليه مشروع المسبح البلدي بحي أنزا،في الوقت الذي فتحت الجماعة الحضرية الصفقة العمومية وظفرت بها الشركة”، تقول الشكاية ، مضيفة “أنه عندما أرادت مباشرة عملها، وفق الإلتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات،وجدت الشركة صعوبة في مباشرة الأشغال بسبب عدم تسوية الجماعة الحضرية لوضعية الأرض بشكل قانوني مع الجهات المالكة لها”.