قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس الجمعة الماضية متابعة القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي، بجناية المساهمة في القتل العمد و إحالته على غرفة الجنايات، في جلسة 25 دجنبر الجاري من أجل متابعته بالمنسوب إليه في قضية الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد والتي تعود تفاصيلها إلى 25 فبراير 1993، حين أوقف فصيل من الطلبة ينتمي لحركة الإصلاح والتجديد وفصيل آخر ينتمي لجماعة العدل والإحسان، سيارة أجرة تقل طالبين يساريين، فانهالوا عليهما بالضرب، ما سبب وفاة أيت الجيد وإصابات بليغة في حق الطالب الثاني. وخلفت الطريقة الهمجية لقتل أيت الجيد ، من تهشيم رأسه من شدة الضرب على الطوار باستعمال الحجارة،فزعا في الجسم الطلابي، ولم تستسغ أسرته الصغيرة الحكم ببراءة حامي الدين، فلجأت من جديد للقضاء لإعادة ملف الجريمة السياسية برداء طلابي، حيث عرفت الجامعة المغربية حينها مدا أصوليا، حاول السطو على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وعاشت عدد من الكليات أحداثا دموية وإصابات بليغة، حولت الجامعة لساحة حرب في مواجهة متطرفين وحركات عنيفة، تبادلت فيها العنف بشكل أرهب عموم الطلاب، وأدى إلى تواري باقي المكونات الطلابية المشكلة تاريخيا للاتحاد الوطني، وتم إفشال محاولات إحيائه كاطار ديمقراطي تقدمي . وطالبت عائلة الطالب القاعدي آيت الجيد محمد بنعيسى، بالكشف عن الحقيقة، ومحاكمة جميع المتورطين في جريمة اغتيال إبنها سنة 1993 بالقرب من جامعة محمد بن عبد الله بفاس، واتهمت العائلة جماعة العدل والإحسان وحركة الإصلاح كما اتهمت عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالمشاركة في العملية عندما كان طالبا بجامعة فاس. وأعلنت العائلة في بيان صادر عنها، عن تشبثها التاريخي بالكشف عن الحقيقة كاملة بكل حيثياتها، والمتابعة القانونية، ومحاسبة الجناة ومعاقبتهم، واعتبرت ذلك، هو المدخل الأساسي للتعبير عن مدى مصداقية شعار استقلالية القضاء ونزاهته، وراسلت العائلة في هذا الصدد ، وزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجميع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وأحزابا سياسية ونقابات، كما خاضت عدة وقفات، وشاركت في مسيرات وطنية، حاملة صور ابنها ومن تتهمهم بقتله على مدى سنوات، كما سبق وعقدت عدة ندوات صحفية في نفس الموضوع. وظل حامي الدين ينكر اية علاقة له بالقضية متشبثا ببراءته ، حيث سبق وتمت محاكمته بالبراءة في نفس القضية قبل سنوات.