الاتحاد الاشتراكي تحاور أحمد العمومري، الكاتب العام لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية

مهمة الكاتب العام تخضع لمعايير الجودة والمحاسبة والمسؤولية
وهذه خطة الوزارة في مشروع الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
قال أحمد العمومري، الكاتب العام لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية -الذي تحاوره الاتحاد الاشتراكي لإلقاء الضوء على السياسة العمومية من منطلق العمل الإداري الذي يشكل عمق المعرفة في التراكمات والإصلاحات والتدابير والصعوبات وكذلك الرصد المؤسساتي لكافة الاختلالات من أجل إصلاح جذري ومعقلن يصب في كافة التحولات التي يعرفها المغرب- قال إنه حتى تتمكن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية من إنجاز مختلف التحولات المهيكلة بالإدارة العمومية وتعزيز أدائها في تفعيل الإصلاح الإداري، والقيام بأدوار التنسيق الأفقي الأنجع في علاقتها بكافة الفاعلين والمتدخلين، فنحن ننكب على إعداد مشروع تنظيمي جديد يواكب هذا الإصلاح وإنجاز مختلف مشاريع التحولات المهيكلة بالإدارة العمومية، بما في ذلك اللاتمركز الإداري الذي يشكل أحد الرهانات الكبرى والخيارات الاستراتيجية لتأهيل الإدارة العمومية وتنفيذ السياسات العمومية للدولة على الصعيد الترابي وتحقيق تنمية مستدامة تمثل فيها الجهة الفضاء الترابي لبلورتها.

أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن خطة وطنية لإصلاح الإدارة لفترة 2018-2021، ونحن على مشارف نهاية سنتها الأولى، ما مضامينها وما هي الحصيلة التي تحققت على هذا المستوى؟
بالفعل، تم إعداد خطة وطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، وهي تندرج في إطار الإصلاح الشامل والمندمج للإدارة العمومية الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس في خطابه الموجه إلى المشاركات والمشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا المنظم من طرف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالصخيرات بتاريخ 27 فبراير2018، وتنزيلا للبرنامج الحكومي (الولاية التشريعية 2016–2021)، الذي خصص المحور الثاني منه لتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة واعتماد الإدارة الرقمية، وأكد على جعل المواطن في صلب وظيفة الإدارة العمومية.
وتهدف الرؤية الإصلاحية لهذه الخطة إلى أن تكون «الإدارة في خدمة المواطن والمقاولة، وراعية للمرفق العمومي والمصلحة العامة»، هذه الخطة تعتمد على 4 تحولات هيكلية محورية ومتفاعلة في ما بينها، إذ تحيط بكل الجوانب التنظيمية والتدبيرية والرقمية والتخليقية التي تمكن من إصلاح شامل للإدارة، فالتحول التنظيمي يتعلق بمراجعة وتطوير البنيات الإدارية التنظيمية على الصعيدين المركزي واللاممركز، في حين يهدف التحول التدبيري إلى إعادة النظر في أساليب التدبير العمومي المعتمدة بالإدارات والمرافق العمومية من أجل ترسيخ ما هو ناجع وفعال منها وتعميمه، وبالارتقاء برأسمالها البشري من خلال تثمينه وتأهيله ورفع كفاءته، مع إدراج الأساليب الحديثة للتدبير العمومي. أما التحول الرقمي فيتحدد في اعتماد الآليات والوسائل التكنولوجية الحديثة واستثمارها من طرف مختلف الإدارات العمومية من أجل تعميم ودعم الخدمات الرقمية المشتركة بينها وتيسير ولوج المواطن والمقاولة إليها.
ومن جهة أخرى، تركز الخطة على تحقيق تحول تخليقي بترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ودعم الأخلاقيات المهنية بالإدارة العمومية بغية تعزيز النزاهة والشفافية والمسؤولية وتكريس الانفتاح على المواطن والمجتمع.
وقد تمت بلورة هذه التحولات الأربع في 24 مشروعا هيكليا تتناول، على الخصوص، ميثاق اللاتمركز الإداري، والبرنامج الوطني لتحسين الاستقبال، وميثاق المرافق العمومية، والتدبير بالكفاءات، وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة، والمخطط التوجيهي للتحول الرقمي للإدارة العمومية، والمنصة الحكومية للتكامل، وتطوير منظومة تلقي ومعالجة الشكايات وتتبع ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وتظلماتهم، ومتابعة تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتدبير الزمن بالإدارة العمومية، وكذا خطة عمل تنفيذ استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية، بالإضافة إلى مخطط العمل الخاص بالحكومة المنفتحة.
ومن أجل تتبع تنفيذ مختلف هذه المشاريع وضمان الالتقائية، تعتمد الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 4 آليات تنفيذية أساسية تتجلى في: شبكة الكتاب العامين للوزارات، على مستوى الإشراف والتتبع، وشبكة مدراء الموارد البشرية ونظم المعلومات والتواصل وشبكة دعم المساواة على مستوى التدبير والتسيير، واللجنة الوطنية لمحاربة الفساد من أجل تتبع تنفيذ المشاريع المدرجة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ذات الصلة بالإدارة والمرافق العمومية، بالإضافة إلى لجنة الإشراف المتعلقة بمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة التي تتجلى مهمتها في تنسيق وتتبع الأنشطة والتدابير المواكبة لمخطط العمل الخاص بالحكومة المنفتحة ما بين 2018-2021.
ولمواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة وإسناد التحولات الهيكلية وتعبئة مختلف الفاعلين والشركاء، ترتكز الخطة الإصلاحية على 4 دعامات قوامها التشريع، والتواصل، والتقييم، والتعاون.
(مقاطعة) هي أوراش كبرى، فماهي التدابير والإجراءات التي اتخذتها إدارتكم لتفعيل مضامين الخطة وبلوغ أهدافها ؟
من أجل تفعيل مضامين الخطة الإصلاحية اعتمدت الوزارة على منهجية جديدة في تدبير الإصلاح تتمثل في وضع برنامج عمل متعدد السنوات (2018-2021) مبني على الأهداف والنتائج ومؤشرات نجاعة الأداء الخاصة بالوزارة، وفي آجال محددة، وذلك في انسجام تام مع مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية. حيث تم، تحت إشراف الوزير، التوقيع بين الكاتب العام ومدراء الوزارة ورؤساء المشاريع على عقود مشاريع تؤسس لميثاق تعاقدي مرجعي يحدد المبادئ والالتزامات التي تؤطر علاقات العمل مع رئيس المشروع وفريقه، وكذا مهامه وحقوقه وواجباته، والأخلاقيات المهنية التي يتعين الالتزام بها، من أجل إنجاز مشروعه.
وماهي حصيلة هذه المشاريع لسنة 2018؟
في اعتقادي هي حصيلة إيجابية بفضل تظافر جهود الوزير ومديري وأطر هذه الوزارة، وهي مناسبة لتقديم الشكر على مجهوداتهم وعملهم الدؤوب.
هي حصيلة ملموسة لدى المرتفق الذي تمكنه البوابة الوطنية للشكايات من تقديم ملاحظاته واقتراحاته وأيضا شكاياته في مواجهة الإدارة، وبالتالي فهو جزء فاعل لقياس جودة الخدمات الإدارية. ويمكن أن نجمل هذه الحصيلة في ما يلي:
فمن أجل تمكين القطاعات الوزارية والإدارات العمومية، على الصعيدين المركزي واللاممركز، من تحقيق الفعالية والنجاعة في وضع وتنفيذ السياسات العمومية وفي تقديم الخدمات العمومية، تم إعداد ميثاق وطني للاتمركز الإداري، والذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد يوم 25 أكتوبر 2018. ولتطوير منظومة استقبال المرتفقين، عملت الوزارة على إعداد إطار مرجعي لتحسين فضاءات الاستقبال في الوحدات الإدارية، فتم تفعيل وتقديم الدعم والمواكبة لأربعة نماذج إدارية، ويتعلق الأمر بالمستشفى الإقليمي للجديدة، ومركز تسجيل السيارات بالرباط، وقنصلية المملكة المغربية بالجزيرة الخضراء-إسبانيا والمؤسسة السجنية المحلية عين السبع / الدار البيضاء بالإضافة إلى الملحقة الإدارية السادسة» دوار الرجاء في الله» بالرباط.
كما تم إنجاز مجموعة من الدراسات تتعلق إحداها بتشخيص الوضعية الراهنة للتواصل العمومي بالقطاعات الوزارية، مع اعتماد مقاربة تشاركية تتوخى استقصاء آراء المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وفي إطار تحديث الأساليب التدبيرية المعتمدة في الإدارة العمومية، سواء على مستوى الموارد البشرية أو ما يتعلق بأنشطة العمل العمومي، فقد عملت الوزارة على إعداد صيغة محينة لمشروع ميثاق المرافق العمومية الذي يندرج في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالمبادئ العامة والقواعد المؤطرة للحكامة الجيدة، وإعداد تقارير حول تشخيص الوضعية الحالية لتقييم أداء الموظفين والأنظمة المقارنة في مجال تقييم الأداء.
وفي اتجاه إشاعة ثقافة التدبير التعاقدي والتقييم المهني المبني على الأهداف والنتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة، أعدت الوزارة تصورا جديدا لهيكلة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة ومهننتها، انطلاقا من التوصيات الصادرة عن الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا الذي نظمته الوزارة يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018 والتوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة للمشاركات والمشاركين في هذا الملتقى.
بالإضافة إلى تطوير منظومة الولوج إلى الوظائف العمومية قصد الرفع من مستوى الأداء الإداري وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وفي إطار الحماية الاجتماعية للموظف، فقد تم إعداد مشروع قانون بشأن إحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية، وإصدار منشور لرئيس الحكومة رقم 2018/10 يتعلق باسترجاع أبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة عن الأمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل، زيادة على إصدار منشور يتعلق بحد السن المحددة لإحالة المكلفين بالدراسات على التقاعد.
ولتحسين الخدمات الإدارية، فقد عملت الوزارة على تدوين ونشر 26 خدمة إدارية متعلقة بالمقاولة، وإعداد مشروع دليل عملي لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة موجه للإدارات، وتدوين مسطرة حصول المرتفقين على التعويضات المستحقة. كما أعدت الإطار المرجعي الوطني لجودة بعض الخدمات الإدارية النموذجية وتحديد لائحتها وتوصيفها.
وفي ما يخص تقليص الجهد والتكلفة والوقت على المرتفقين، فقد اعتمدت منصة حكومية لتفعيل تبادل البيانات بين الإدارات، من خلال إنجاز مشروع نموذجي لإتاحة الولوج المشترك لسجل معلومات البطاقة الوطنية للتعريف لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS))، وسيتم إعطاء الانطلاقة لهذا المشروع قريبا، وإعداد مشروع قانون يتعلق بالإدارة الرقمية يحدد ضوابط الولوج المشترك من طرف الإدارات العمومية لبنوك المعلومات الإدارية بتنسيق مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وبإنجاز نظام البوابة الوطنية للشكايات وإيوائه، والتطبيق المحمول الخاص بهذه البوابة، ونسجل بارتياح انخراط القطاعات الوزارية بنسبة100%، وسنكثف جهودنا في ما يخص انخراط باقي المؤسسات العمومية الذي بلغ إلى حد الآن 30%.
وتجدر الإشارة إلى أن المصادقة ونشر قانون الحق في الحصول على المعلومة يشكل إنجازا كبيرا في هذه الولاية، ومواكبة لتفعيل هذا القانون عملت الوزارة على تنمية الوعي بهذا الحق على المستوى المركزي واللاممركز، ووضع برنامج لتنفيذه بإشراك مجموعة من المنظمات الدولية مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OCDE) واليونسكو(UNESCO)، وإعداد نظام معلوماتي لتتبع طلبات الحصول على المعلومات ووضعها على الانترنيت، علما أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من مارس 2019.
وقد كللت جهود الوزارة في هذا الصدد بانضمام المملكة المغربية رسميا إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)، يوم 24 أبريل 2018، على إثر استيفائها لشروط الانضمام للمبادرة والمتجلية في شفافية الميزانية، وسهولة الحصول على المعلومات، ومحاربة الفساد والتكنولوجيا، وإشراك المواطنين في بلورة السياسات العمومية. وأعدت الوزارة مخططا وطنيا للحكومة المنفتحة للفترة 2018-2020 (18 التزاما)، حظي بموافقة لجنة قيادة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، وهو الآن منشور على البوابة الإلكترونية للحكومة المنفتحة.
وحتى تتمكن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية من إنجاز مختلف التحولات المهيكلة بالإدارة العمومية وتعزيز أدائها في تفعيل الإصلاح الإداري، والقيام بأدوار التنسيق الأفقي الأنجع في علاقتها بكافة الفاعلين والمتدخلين، فنحن ننكب على إعداد مشروع تنظيمي جديد يواكب هذا الإصلاح وإنجاز مختلف مشاريع التحولات المهيكلة بالإدارة العمومية، بما في ذلك اللاتمركز الإداري الذي يشكل أحد الرهانات الكبرى للخيارات الاستراتيجية لتأهيل الإدارة العمومية وتنفيذ السياسات العمومية للدولة على الصعيد الترابي وتحقيق تنمية مستدامة تمثل فيها الجهة الفضاء الترابي لبلورتها.
في هذا الإطار وبعد سنوات طويلة، صادقت الحكومة على مرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، ماهي مستجداته؟
بالفعل هناك بعض التأخر ولكنه كان حاضرا في انشغالات هذه الحكومة وبرامجها، إذ يشكل نظام اللاتمركز الإداري مرجعية ثابتة في الخطب والرسائل الملكية التي أكدت، وباستمرار، على اعتماد منظور جديد لإعداد التراب الوطني وإلحاح جلالته على التفعيل التام لدور الجهة باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لتنفيذ توجهات الدولة المتعلقة باللاتمركز الإداري، من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد السياسات وتنفيذها، وضمان التقائية وانسجام السياسات العمومية والبرامج على مستوى الجهة، بغاية الاستجابة لحاجيات المواطنين على المستويين الجهوي والإقليمي.
ويتماهى ميثاق اللاتمركز الإداري مع أحكام الدستور، لاسيما الفصلين 145و154 منه الذي تمت المصادقة عليه في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم 25 أكتوبر 2018، بعد استعراض الاختيارات الاستراتيجية والتوجهات العامة المقترحة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري أمام جلالة الملك محمد السادس يوم 20 غشت من هذه السنة.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا الميثاق له صلة أيضا بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية في علاقتها بمصالح الدولة، ويجسد أهداف البرنامج الحكومي في ترسيخ الجهوية المتقدمة وتحقيق عملية نقل حقيقي للسلط من الإدارة المركزية إلى المصالح اللاممركزة.
كيف ذلك؟
من خلال اتخاذ الحكومة لجميع التدابير اللازمة لمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التنظيم والهياكل الإدارية، وتدبير الموارد البشرية والمالية والمحاسباتية، ونقل الاختصاصات المتعلقة بمنظومة مراقبة أعمال تدبير الموارد البشرية إلى المستوى الجهوي، وتوسيع مفهوم التفويض إلى الاختصاص والسلطة، وتنسيق عمل الدولة على المستوى الجهوي بإحداث لجنة للتدبير الجهوي والكتابة العامة للشؤون الجهوية كآلية مساعدة لوالي الجهة، بالإضافة إلى وضع برنامج تكويني لفائدة الموارد البشرية المكلفة بتتبع وتنزيل التصاميم المديرية، ونهج حملة واسعة للتعريف بمضامين الميثاق.
وقد أعدت الوزارة مشروع نموذج تصاميم مديرية للاتمركز الإداري، تراعي طبيعة وخصوصيات كل قطاع وزاري على حدة، وستتم مناقشته في نطاق لجنة وزارية مختصة قبل إحالته على المجلس الحكومي للمصادقة عليه وبعدها يتم عرض تصاميم الوزارات للمصادقة على اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري برئاسة رئيس الحكومة، والتي تناط بها مهمة اقتراح التدابير اللازمة لتنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، والسهر على تتبع تنفيذها، وتقييم نتائجها، وللإشارة فإن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تتولى مهام الكتابة الدائمة لهذه اللجنة الوزارية.
هذه التصاميم المديرية، التي حدد الميثاق مدة سريانها في ثلاث سنوات، كأجل أقصى، على أن يتم تقييم تنفيذها وتحيينها سنويا، ستحدد الاختصاصات ذات الطابع التقريري التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة للدولة وتلك التي يمكن أن تكون موضوع التفويض، والموارد البشرية والمادية التي ستمكن المصالح اللاممركزة للدولة من ممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، والأهداف المراد تحقيقها من قبل هذه المصالح ومؤشرات قياس نجاعة أدائها في تحقيق هذه الأهداف، مع مراعاة مبادئ التناسق والتكامل بين مكونات التمثيليات الجهوية ووحدة عملها، والتعاضد في الوسائل الموضوعة رهن إشارتها. كما أعددنا خطة عمل لتنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
ولدعم ومساعدة والي الجهة، الذي يقوم بدور محوري، سيتم إحداث «لجنة جهوية للتنسيق» تسهر على ضمان انسجام والتقائية أنشطة المصالح اللاممركزة ووضع برنامج عمل الدولة على المستوى الجهوي وفق مقاربة تشاركية في ما يخص تحديد الأولويات وبرمجة الاعتمادات، وبنية إدارية تحمل اسم «الكتابة العامة للشؤون الجهوية» كآلية مساعدة لوالي الجهة في تنسيق أنشطة المصالح الجهوية للإدارة المركزية وفي علاقاته مع الجماعات الترابية، بالإضافة إلى العمل على تفعيل دور اللجنة التقنية المحدثة على صعيد العمالات والأقاليم وملاءمة مهامها مع مقتضيات الميثاق في مجال التتبع والتنسيق والمواكبة على صعيد الإقليم.
لننتقل إلى أحد مواضيع الساعة، وهو الساعة، فقد أعلنت الحكومة عن قرار الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية (GMT+1) بكيفية مستقرة طيلة السنة، ابتداء من تاريخ 28 أكتوبر 2018، بصدور المرسوم رقم 2.18.855 بالجريدة الرسمية يوم السبت 27 أكتوبر 2018، وقد خلف هذا القرار ردود أفعال متباينة، فما هي مبرراته ؟
n لقد اعتمدت بلادنا نظام تغيير الساعة لسنوات عديدة، وفي إطار تقييم حصيلة خمس سنوات من تطبيق هذا النظام بعد مرسوم 2013، بادرت الوزارة تحت إشراف رئاسة الحكومة إلى إنجاز دراسة حول تغيير الساعة القانونية بالمغرب بإضافة ساعة على التوقيت القانوني، أعدها مكتب دراسات دولي يضم خبراء دوليين ومغاربة، وهو مكتب Price Water House Coopers)) ، خلال مرحلتين، حيث همت المرحلة الأولى تقييم نظام تغيير الساعة، في حين ستهم المرحلة الثانية تقييم السيناريو المعتمد من أجل تحديد مدى ملاءمته مع خصوصية المجتمع المغربي من حيث جوانبه الصحية والأمنية والسلامة الطرقية والنقل والإجراءات المواكبة.
وقد تبين من خلال هذه الدراسة التي تم نشر خلاصاتها على الموقع الإلكتروني للوزارة الآثار الإيجابية التي يحققها نظام توقيت قار بالنسبة للمواطن وللمقاولة، حيث رفض 68% من المواطنين المستجوبين و63% من المقاولات المستجوبة تغيير الساعة أربع مرات في السنة، وهو المعطى الذي أكدته دراسات مماثلة على المستوى الدولي، والتي بينت أن التأثيرات السلبية لتغيير الساعة مرتبطة أساسا بتغييرها المتكرر وليس بالخط الزمني.
ومنذ إعلان الاستمرار في التوقيت الصيفي ببلادنا (GMT+1) بادرت الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات المصاحبة، لاسيما في ما يخص ملاءمة التوقيت المدرسي والإداري وفق الخصوصيات المجالية لكل جهة مع مراعاة الزمن المدرسي، واعتماد مبدأ المرونة بالنسبة للموظفين مع احترام مدة العمل الأسبوعية وضمان استمرارية المرافق العمومية.
يضطلع الكاتب العام للوزارة بدور محوري في ضمان استمرارية المرفق العام في أداء مهامه، فاسمحوا لي الكاتب العام أن أطلب منكم، ومن خلال تجربتكم وعملكم إلى جانب وزير ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن تقيموا هذه التجربة؟
أولا، وبموجب مرسوم رقم 2-93-44 المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما تم تعديله، تتحدد مهامي ككاتب عام لهذه الوزارة في مؤازرة الوزير في تنفيذ التصورات والاستراتيجيات ذات الصلة بالتوجهات العامة للحكومة في هذا القطاع، وتقديم الاقتراحات الكفيلة بالرفع من فعالية الإدارة وأدائها، والإشراف على إنجاز برامج ومشاريع الإصلاح وتتبعها وتقييمها، بالإضافة إلى تمثيل الوزير على المستوى الوطني والدولي والنيابة عنه في التوجيه العام لسير العمل بالوزارة، وضمان التواصل والحوار مع الشركاء الاجتماعيين وهيئات الحكامة.
فالكاتب العام بمثابة المستشار الأول للوزير يقدم له المشورة والاقتراحات العملية الهادفة إلى دعم وتفعيل القرارات الحكومية في إطار ما تنص عليه النصوص القانونية.
وثانيا، أمارس مهامي في إطار من التكامل والانسجام مع الرؤية الإصلاحية التي يتبناها الوزير وفي احترام تام للقانون ومبادئ الحياد وعدم الانحياز والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة، دون أن ننسى أن مهمة الكاتب العام تخضع أيضا لمعايير الجودة والمحاسبة والمسؤولية.
وعلاقتك بديوان الوزير؟
في ما يتعلق بعلاقتي بديوان الوزير فهي علاقة مؤسساتية جيدة ومثمرة، خاصة مع رئيس الديوان، وهي علاقة تقوم على التعاون والاحترام والتكامل بين أعضاء ديوان الوزير وبين مختلف مصالح الوزارة، فأعضاء الديوان يشتغلون مع الوزير في إنجاز المهام المسندة إليهم بموجب القوانين الجاري بها العمل، وهم يحترمون اختصاصات المصالح الإدارية ويتعاملون معها في جو الانسجام المحفز على العمل .