توصلنا ببلاغ من الجامعة الوطنية لعمال الطاقة تعلن فيه أنها ستدخل في تصعيد جديد بسبب المشاكل التي يعرفها القطاع، حيث دعت الجامعة مستخدمي المديرية الجهوية للتوزيع بالدارالبيضاء إلى خوض إضراب عام، يوم الخميس 20 نونبر 2014. وتنظم الوقفة الاحتجاجية نتيجة الغضب الذي ينتاب المستخدمين وعزمهم إسقاط ما يصفونه بالمخططات التراجعية عما حققه الكهربائيون من مكتسبات منذ عقود ، والتي باتت واضحة للعيان جراء تجاهل الحكومة للمطالب العمالية والشعبية، وإجهازها على القدرة الشرائية للمواطنين ونقضها للوعود التي قدمتها في تصريحها الحكومي واجتهادها في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية، وانفرادها بتدبير ملفات مجتمعية مثل نظام المقاصة وصناديق التقاعد ومعضلة الطاقة ورفضها المزمن الإنصات لمكونات الأمة. وفي سياق متابعته الحثيثة للقرارات والاجراءات المتسارعة التي ما فتئت تقدم عليها السلطات العمومية والإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والتي أفصحت عن توجهها نحو تضييق مساحة تدخل المرفق العمومي في معادلة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتقزيمها لفائدة الرأسمال الخاص والشركات المتعددة الجنسيات، وعن نواياها التراجعية في ما يتعلق بمكتسبات الكهربائيين في التقاعد والنظام الأساسي والتعاضدية والأعمال الاجتماعية والاستقرار المهني والاجتماعي، وعن تجنبها لمبدأ التفاوض مع الشريك الاجتماعي المفروض بقوة دستور المملكة وقوانين البلاد و نتائج الاستحقاقات المهنية والمواثيق الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وأضافت الجامعة أنها مستعدة لمباشرة كل الأشكال النضالية التي يتيحها القانون والمواثيق الدولية ذات الصلة، دفاعا عن مقتضيات التفاوض الجماعي وعن تقاعد الكهربائيين ونظامهم الأساسي، وأعمالهم الاجتماعية، وعن تشبثهم بالمرفق العمومي وبالاستمرار في تأدية الواجب الوطني تأمينا للمصير المهني والاجتماعي للأطر والمستخدمين في الدارالبيضاء وفي كل ربوع البلاد. ولم تترك الجامعة الفرصة لتمر دون أن تؤكد أنها تثمن قرار الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر الماضي .