دعا المغرب إلى تعزيز البنية الإفريقية للسلم والأمن لمواجهة التحديات الأمنية، ولاسيما تهديدات الفاعلين غير الحكوميين التي تمس بالاستقرار والوحدة الترابية للدول الإفريقية. كما رحبت المملكة بجودة المناقشات التي شهدتها الدورة العادية الحادية عشرة للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والأمن والسلامة التابعة للاتحاد الإفريقي، مما يدل على الالتزام الجماعي للدول الأعضاء في سياق يتسم بالتحديات الأمنية، خاصة تهديدات الفاعلين غير الحكوميين التي تمس بالاستقرار والوحدة الترابية للدول الإفريقية. وأبرز الوفد المغربي الذي يترأسه محمد عروشي، السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ويضم ممثلين عن قطاعات الدفاع والأمن والسلامة، أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تدعيم البنية الإفريقية للسلم والأمن، ولا سيما من خلال تفعيل القوات الإفريقية الجاهزة ودعم القوة العسكرية لمجموعة دول الساحل الخمس. وأضاف أن جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، حريص على إرساء سياسة إفريقية مدعمة جديدة ترتكز، على وجه الخصوص، على النهوض بالسلم والأمن في القارة الإفريقية، على أساس تعاون جنوب- جنوب وتضامني وفاعل وذي مصير مشترك، مشيرا إلى أن «التعاون العسكري مع بيئتنا الإفريقية لم يعان أبدا من الضعف. بل على العكس، فقد أصبح أقوى وأكثر تنوعا منذ عقود «. وذكر الوفد المغربي أن الأمر يتعلق بالتزام ثابت وراسخ على أعلى مستوى في المملكة، من أجل التسوية السلمية للنزاعات، من خلال العمل، عن طريق الوساطة، على تخفيف التوترات وتحفيز بروز حلول سلمية لمختلف النزاعات. هذه واحدة من ثوابت السياسة الخارجية المغربية. وسجل أن الطابع المعقد للتحديات الأمنية في إفريقيا يتطلب ردودا شمولية تأخذ بعين الاعتبار الترابط بين السلام والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولا يمكن تصور ووضع هذه المقاربات بشكل متسرع وتتطلب الانضمام والانخراط الفعلي للدول الأعضاء من خلال مسلسل حكومي دقيق وصارم، يتم بطريقة تتيح إشراك جميع الجهات المعنية. وقد تميز الاجتماع العادي الحادي عشر للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والأمن والسلامة التابعة للاتحاد الإفريقي الذي اختتم الجمعة بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، بمشاركة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ورؤساء مصلحة الأمن والسلامة بالدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي أو ممثليهم. وقد سبق أشغال هذه الدورة اجتماع للخبراء استغرق يومين، ناقش قضايا ذات أهمية كبرى بالنسبة للقارة الإفريقية ، خاصة القوات الإفريقية الجاهزة، وسياسة السلوك والانضباط في إطار عمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، والإطار السياسي للاتحاد الإفريقي بشأن إصلاح الأمن، ومراقبة الأسلحة الخفيفة والصغيرة، فضلا عن إدارة الحدود. واختتم اجتماع الخبراء أشغاله بالمصادقة على تقرير تم عرضه على اجتماع رؤساء الأركان ثم على اجتماع الوزراء المكلفين بالدفاع والأمن. وسجل رئيس اللجنة أن التقرير يقدم تحيينا للتقدم المحرز منذ الاجتماع العادي العاشر للجنة التقنية المعنية بالدفاع والأمن والسلامة الذي عقد في يناير الماضي في أديس أبابا. ويوصي التقرير، على الخصوص، بأن توافق اللجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والأمن والسلامة التابعة للاتحاد الإفريقي على نظامها الداخلي، وتصادق على بروتوكول الاتفاق بشأن تشغيل القوات الإفريقية الجاهزة، وعلى خطة عمل مابوتو التي جرى تحديثها بشأن تعزيز القوات الإفريقية الجاهزة 2016- 2020 ، وسياسة الاتحاد الإفريقي بشأن السلوك والانضباط في عمليات دعم السلام ، وسياسة الاتحاد الإفريقي بشأن الوقاية من الاستغلال والاعتداءات الجنسية في عمليات حفظ السلام. كما يدعو التقرير الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بالخصوص، إلى دعم تفعيل لجنة حوض بحيرة تشاد، بما في ذلك إيجاد قدرات الدعم الاستراتيجية لعمليات دعم السلام للاتحاد الإفريقي وتسهيل تقييم هذه القدرات.
