أعلن محمد خيي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والكاتب الإقليمي للحزب بطنجة، مساء يوم الاثنين المنصرم، عن قرار محمد الوافا، وزير الشؤون العامة، الانتقال برفقته إلى مدينة طنجة للنظر في فواتير استهلاك الماء والكهرباء المرتفعة. وأضاف البرلماني خيي أنه سيتم عقد اجتماع طارئ مع مسؤولي شركة أمانديس، المفوض لها تدبير القطاع، لاتخاذ القرارات اللازمة وإرجاع الأمور إلى نصابها? أكثر من ذلك فإن السي الوافا كلف ذات البرلماني بجمع الفواتير المتضخمة لعرضها على أنظار سيادته. وتنفيذا لما أعلن عنه البرلماني خيي، التحق العديد من مسؤولي ونشطاء الحزب الحاكم، بالوقفة الاحتجاجية التي نظمها ساكنة المدينة ضد أمانديس، صبيحة أول الثلاثاء بمنطقة بير الشفا، وطالبوا المتضررين بتسليمهم الفواتير المتضخمة قصد إيصالها لبرلماني الحزب الذي سيعرضها على الوزير الوافا فور وصوله إلى طنجة. هاته الواقعة الخطيرة تكشف انخراط وزير في حملة انتخابية لفائدة حزب العدالة والتنمية الحاكم، عبر قرار الانتقال إلى طنجة رفقة برلمانييه، بل وتكليفهم بجمع الفواتير الملتهبة، والتزامه بإنصاف المتضررين، مستغلا في ذلك موقعه الحكومي، لإبراز الحزب في موقع المدافع عن الجماهير، والقادر على رفع الظلم عنهم. و الحال أن الوزير لو كان جادا فعلا في إيجاد حل لارتفاع الفواتير، لكان عليه الاتصال بإدارات ومؤسسات الدولة المعنية قانونا بتدبير قطاع الماء والكهرباء. وفي أول رد فعل على ما يخطط له الوزير الوافا رفقة برلمانيي العدالة والتنمية، أعربت العديد من الهيئات والفعاليات المدنية، في تصريح للجريدة، عن استنكارها لهاته الخطوة، التي اعتبروها دليلا على توظيف حزب العدالة والتنمية لنفوذه الحكومي من أجل جني مكاسب حزبية ضيقة، مطالبين بوضع حد لهاته الازدواجية في المواقف، حيث يصر حزب العدالة والتنمية على الجمع بين السلطة والمعارضة، فالحكومة التي يرأسها ذات الحزب هي من قررت الرفع في أسعار الماء والكهرباء، ومن جهة ثانية يصر على الظهور بمظهر المدافع عن المستضعفين.