في الوقت الذي نسجل فيه باعتزاز خروج بعض القوانين إلى حيز التطبيق كقانون محاربة العنف وقانون العاملات والعمال المنزليين- على ما يعتري لحظة التصور والتشريع من ثغرات تم التنبيه إليها في حينه-وفي الوقت الذي نطالب فيه بالحرص على ضرورة تفعيل النصوص، والوقوف ميدانيا على الاختلالات، في أفق التصويب والاستدراك، في ذات الوقت، نعتبرالنضال المجتمعي من أجل حقوق النساء نضالا مفتوحا، ونجدد العزم على الاستمرار في الترافع والتصدي لمختلف التراجعات والخورقات. يقترنالعاشر من أكتوبر في بلدنا بالاعتماد المؤسساتي لمدونة الأسرة التي خرجت إلى الوجود بعد مخاض فكري إيديولوجي قوي لعبت فيه القوى المحافظة دورا قويا وتصدى له الحراك النسائي التقدمي الحقوقي بشكل أقوى. واليوم وبعد مرور 14 سنة على قانون الأسرة أصبح التغيير واردا،والمراجعة ضرورية لأكثر من اعتبار: الاختلالات والفراغات التي كشف عنها التطبيق. ضعف أو عدم الملاءمة مع ما استجد من قوانين، وعدم التساوق مع الدستور في جانبه المساواتي وكذا مع الاتفاقات الدولية. تنامي الوعي النسائي والتحولات السوسيولوجية والاقتصادية التي تعرفها أوضاع النساء في بلدنا. تيهان السلطة التقديرية للقضاء وتوظيفها في الاتجاه التقليدي المحافظ ارتباطا باللاشعور الجمعي الثقافي للفاعل القضائي،في قضايا كثيرة كتعدد الزوجات وتزويج القاصرات نموذجا.