العثماني: الرؤية الملكية لتطوير العمل متعدد الاطراف ترتكز على الأمن والتنمية وحقوق الانسان

في كلمة باسم الوفد المغربي خلال جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة ال73 للأمم المتحدة
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن المغرب يعتبر، وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس، أن تطوير العمل متعدد الأطراف يتطلب إيلاء اهتمام خاص للأمن والتنمية وحقوق الإنسان.
وأضاف العثماني، في كلمة باسم الوفد المغربي خلال جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة ال73 للأمم المتحدة، أنه إذا كانت 2018 سنة تفعيل أجندة 2030 – التي تم اعتمادها في 2017 – فإنها أيضا سنة تخليد محطتين تاريخيتين شكلتا طفرة نوعية في مسيرة العمل الجماعي ومنطلقا لترسيخ هوية المنظمة الأممية وتكريس القيم الإنسانية الكونية المشتركة وتثبيت السلم والأمن الدوليين.
وتتمثل المحطة الأولى، حسب العثماني، في إرسال أول بعثة أممية لحفظ السلام، التي يحتفى هذه السنة بذكراها السبعين، استحضارا لمحورية المنظومة الأممية لحفظ السلام، القائمة على أسس الحل السلمي للنزاعات الدولية والإقليمية، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، واستقلالها السياسي.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن جلالة الملك أكد من منبر الأمم المتحدة خلال الدورة 67 للجمعية العامة (28 شتنبر 2012)، إلى أن «تحقيق السلم والأمن الدوليين٬ يبقى جوهر المهمة التاريخية التي أنيطت بالأمم المتحدة.
وما انتشار عشرات الآلاف من القبعات الزرق في كل جهات العالم لحماية المدنيين٬ وتوفير الأرضية الملائمة للحوار السياسي بين الفرقاء٬ إلا دليل قاطع على الدور الحيوي الذي تلعبه منظمتنا في هذا المجال».
كما عبر جلالة الملك، في رسالته الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أوائل هذا الشهر، عن تثمين المملكة المغربية لمبادرته بتنظيم اجتماع رفيع المستوى خلال هذه الدورة، حول «تطوير عمل آلية حفظ السلام» ودعم المغرب للبيان الصادر عن هذا الاجتماع الهام.
أما المحطة التاريخية الثانية، يقول رئيس الحكومة، فهي اعتماد الجمعية العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر 1948)، والذي تحل هذه السنة ذكراه السبعين أيضا، بما تمثله من مناسبة للتنويه بهذه اللبنة الأساسية في المنظومة الحقوقية الدولية، التي أسست لقيم كونية مشتركة في مجال حقوق الإنسان، وكانت خير محفز لاعتماد مواثيق دولية موضوعاتية تعنى بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من المواثيق والصكوك ذات الصلة.
وأكد العثماني التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، ودعوته إلى مواصلة العمل لجعل المبادئ النبيلة لحقوق الإنسان عنصر تقارب بين الأمم، على اختلافها وتنوع وتعدد مكوناتها، وبلورة تصور مسؤول للقيم الحقة لحقوق الإنسان، بعيدا عن كل توظيف سياسي مغرض لغاياتها النبيلة.
وأبرز في هذا السياق، أن جلالة الملك وضع ضمن أولويات السياسة الخارجية للمملكة المغربية، الانخراط في نظام متعدد الأطراف قوامه التوازن والواقعية والنجاعة والانفتاح والطموح مؤكدا الحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، للعمل سويا لبلورة مقاربات توافقية، من منطلق منظور إنساني وتضامني، لرفع التحديات المشتركة الملحة، خاصة في مجالات التغيرات المناخية ومكافحة الإرهاب والهجرة.
وسجل أن هذا هو السبيل الذي اتبعه جلالة الملك في ما يخص التعبئة العالمية للحد من آثار التغيرات المناخية، حيث جعل من قمة مراكش (كوب 22) موعدا مع التاريخ، هاجسها تفعيل الالتزامات والتعهدات الصادرة عن قمة باريس حول المناخ.
وبنفس القناعة، يقول العثماني، انخرط المغرب، بتوجيهات من جلالة الملك، بكل عزم في التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب والمخاطر الأمنية العابرة للحدود.
حيث ساهم، من منطلق خبرته المشهود لها، في وضع مقاربات دولية وإقليمية ووطنية تتلاءم ومتغيرات هذه الظاهرة.
وأضاف أن المملكة المغربية أكدت مساهمتها في حشد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال رئاستها المشتركة مع هولندا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وفي ما يخص موضوع الهجرة، أبرز رئيس الحكومة أن جلالة الملك قدم بصفته «رائدا» في مجال سياسات الهجرة داخل الاتحاد الإفريقي، «الأجندة الإفريقية للهجرة»، التي اعتمدتها القمة الإفريقية الواحدة والثلاثون، بأديس أبابا في يناير 2018.
وعلى المستوى الدولي، أشار إلى أن المغرب يرأس، بشراكة مع ألمانيا، المنتدى العالمي للهجرة موضحا أن مخرجات هذين المسارين – الإفريقي والدولي – ساهمت في إغناء محتوى الميثاق العالمي للهجرة.
كما توقف العثماني في هذا الإطار، عند المفاوضات التي مكنت، ولأول مرة في التاريخ، من صياغة توافق دولي حول «ميثاق عالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة»، سيتم اعتماده خلال الاجتماع رفيع المستوى المرتقب بمراكش في 10 و11 دجنبر 2018، معتبرا أن الأمر يتعلق ب «لحظة تحول تاريخية في التعاطي مع قضية الهجرة، حيث سيرسي أسس نظام عالمي جديد يقوم على الحوار والتشاور والتعاون، ويتعامل إيجابيا مع الهجرة كدينامية بشرية أساسية في تطوير المجتمعات، والتقريب بين الحضارات وتحقيق التنمية».
من جهة أخرى، استحضر العثماني روابط الانتماء الإفريقي المتجذر للمغرب والأواصر التاريخية والإنسانية العريقة التي تجمعه مع الدول الإفريقية، مبرزا أنه جعل علاقاته مع القارة الإفريقية من أولى أولويات سياسته الخارجية، في إطار رؤية استراتيجية مندمجة واستباقية، يحمل لواءها جلالة الملك محمد السادس.
وقال إن جلالة الملك يحرص في هذا الإطار على اقتراح تصور إفريقي لكل إشكالية تطرح على مستوى الأجندة الدولية من أجل المساهمة في دعم الجهود الإفريقية والدولية لكسب رهانات السلم والتنمية، والحكامة الجيدة. كما أكد أن المملكة بصفتها عضوا في مجلس السلم والأمن الإفريقي، عازمة على الاضطلاع بمسؤوليتها في حشد الجهود من أجل الحفاظ على الأمن والسلم وتعزيز الاستقرار بالقارة الإفريقية، بما يدعم جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار.
وذكر بهذا الخصوص أن المغرب يترأس مع دولة السينغال مبادرة «الاستدامة والاستقرار والأمن إس 3»، وهي المبادرة التي تروم محاربة التصحر في إفريقيا، من أجل إعادة تأهيل الأراضي القاحلة وتثبيت سكانها، مع تمكينهم من مصدر عيش كريم لهم ولذويهم، داعيا الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للمساهمة الفعالة في إنجاح هذا الورش الهام.
وفي معرض تطرقه لقضية الصحراء، أكد العثماني أن النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يظل سببا رئيسيا في إذكاء التوتر بالمنطقة، وعائقا أمام العمل المشترك والاندماج المغاربي. مشددا على أنه بات من اللازم العمل على إيجاد حل سياسي مستدام من خلال جهود يتعين على الجزائر الانخراط الفعلي والمباشر فيها من منطلق مسؤوليتها التاريخية والسياسية في افتعال وتأجيج واستدامة هذا النزاع.
وجدد التأكيد على التزام المملكة المغربية التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية، وفي مقدمتها اعتماد «روح الواقعية والتوافق» والعمل على «التوصل إلى حل سياسي، واقعي وعملي ودائم» كما ورد في قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم 2414.
وقال في هذا الصدد، إن المغرب يواصل، بكل ثقة والتزام، انخراطه في الدينامية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع مبعوثه الشخصي، وذلك بناء على الأسس التي حددها جلالة الملك في خطاب الذكرى 65 لثورة الملك والشعب في 20 غشت الماضي.
وأضاف أن المغرب يواصل، بالموازاة مع ذلك، جهوده من أجل تفعيل النموذج التنموي بأقاليمه الجنوبية، وتطبيق نظام الجهوية المتقدمة بشكل يكفل لسكان الصحراء المغربية التدبير الذاتي لشؤونهم المحلية في مناخ من الديمقراطية والاستقرار والتنمية المندمجة.
واستحضر العثماني، في المقابل، «بأسى بالغ وقلق عميق، الوضعية المأساوية لإخواننا المحتجزين في مخيمات تندوف، لنجدد مطالبتنا، الثابتة وغير القابلة للمساومة، للمجتمع الدولي، من أجل حمل الجزائر على تحمل كامل مسؤولياتها السياسية والقانونية والإنسانية، بوصفها البلد المضيف، والسماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالنهوض بالولاية المنوطة بها في تسجيل وإحصاء هذه الساكنة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي، واستجابة لنداءات الأمين العام للأمم المتحدة، والهيئات الإنسانية المختصة».
وبخصوص الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، أكد رئيس الحكومة أن المخاطر التي تحدق بالمنطقة تتطلب إيجاد حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في المنطقة وأساس أمنها واستقرارها.
ومن هذا المنطلق، دعا العثماني إلى تركيز الجهود على إعادة إطلاق العملية السياسية، استنادا إلى المرجعيات الدولية والثنائية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة، على كامل أراضيه الوطنية، وعاصمتها القدس الشريف.
وقال إن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، وعيا منها بأهمية القدس لدى أتباع الديانات السماوية الثلاث والبشرية جمعاء، ترفض أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني والسياسي للمدينة، وتدعو إلى جهد عالمي يحفظ وضعها، ويحميه من كل الإجراءات التي تستهدفه، والتي من شأنها أن تنقل الصراع حولها من صراع سياسي إلى صراع ديني لن يكون بمقدور المنطقة تحمله.