متقاعد عسكري في أزيلال يتقاضى 1000 درهم شهريا مضطر لأداء فاتورة الماء والكهرباء بقيمة 2500 درهم. هذا ليس خطئا تقنيا أو مطبعيا إنها قصة واقعية، كما أنها ليست حالة فردية، إنها حالة مئات من ساكنة مدينة أزيلال الجبلية التي خرجت في مسيرتين حاشدتين إلى الآن يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وجابت أهم الأزقة والشارع الرئيسي الحسن الثاني، كما توقفوا أمام مقر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وعمالة إقليمأزيلال. جدير بالذكر أنه هذه المسيرات كانت عفوية والتحقت بها مجموعة من النشطاء في الجمعيات والأحزاب والنقابات المستقلة، كما عرفت حضورا متميزا للنساء وكذا للشباب الطلبة والتلاميذ الذين حملوا العلم الوطني وراية «تمازغا»، ورددوا شعارات بالعربية والأمازيغية بمكبرات الصوت مستلهمة من حركة 20 فبراير، مستنكرة غلاء فواتير الماء والكهرباء وبطالة الشباب وتهميش الإقليم، ولم يسلم من غضبهم السيد بنكيران الذين اتهموه مباشرة بإفقارهم. وعلى ضوء هذه الاحتجاجات، استقبل السيد عامل اقليمازيلال ممثلين عن المحتجين وبعض الفعاليات الحزبية والنقابية، وثم اقتراح تأجيل استخلاص الفواتير وعدم نزع العدادات ومراجعة فواتير المضررين. وقد صرح الفاعل النقابي عبد العزيز العشير للجريدة بأن هذه الوقفات تأتي في إطار حراك وطني ضد الغلاء الفاحش لفواتير الماء والكهرباء، ومن أجل للضغط على الحكومية من أجل إعادة النظر في سومة الماء والكهرباء. إنه مشكل سياسي ولا يمكن للعامل أو مدير الماء أن يحل المشكل. وفي انتظار أن تجد الحكومة حلا، لا يبدو أن حناجر الشباب والنساء والمتقاعدين مستعدة للاستسلام في القريب العاجل.