حاول مجهول ليلة السبت / الأحد إضرام النار في بعض من أروقة أمام المسجد الكبير بستراسبورغ في فرنسا، بهدف إحراقه، الامر الذي خلف خسائر طفيفة ويتعلق الأمر باسوداد في أرضية المدخل وعلى بابين وواجهة فوقهما. وكشف عميد المسجد الكبير بستراسبورغ، علي جارودي أنه تقدم بشكاية الى المصالح الأمنية بالمدينة حول هذا الفعل الذي وصفه بالإجرامي والبغيض والبائس، مشيرا الى أنه مكن ذات المصالح من تسجيل فيديو يظهر فيه شخص ملثم يضرم النار، حيث تمكن رجال الإطفاء الفرنسيون من التدخل قبل انتشار الحريق امام بوابة المسجد حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت الفرنسي وليختفي الفاعل بسرعة. وأشارت مصادر متطابقة إلى أن هذا الفعل الذي مس إحدى العلامات الحضارية بمدينة ستراسبورغ والالزاس لورين بشكل عام كونها تشكل مجالا للعيش المشترك والتسامح والاعتدال، تم تنفيذه ساعات قبل إحياء حفل ديني لفرقة (كورال) موسيقية يهودية يقودها الموسيقي اللندني زيميل ضمن فعاليات ملتقى للموسيقى الدينية ينظمه المسجد الكبير. هذا وبعث برنار كازانوف، وزير الداخلية الفرنسي، رسالة إلى عميد المسجد عبر فيها عن تضامنه واستيائه من هذا الفعل. وشيد المسجد الكبير لستراسبورغ، الذي بلغت كلفته 10 ملايين أورو ممولة من هبات المحسنين والجماعات الترابية والمانحين الأجانب، وفي مقدمتهم المغرب بمبلغ 3,9 مليون أورو، على مساحة تفوق 10 آلاف متر مربع بني منها أزيد من 2700 متر مربع، ليستقبل 1500 من المصلين، 500 منهم من النساء أي أكبر مساحة مخصصة للصلاة في مساجد فرنسا. ويحظى المسجد الذي شيد بوسط المدينة والذي أشرف على هندسته المهندس المعماري الإيطالي باولو بورتوغيسي إنفيتي، بقبته المذهبة التي يصل ارتفاعها إلى 24 مترا وأعمدته الثمانية وألوانه الرمادية والبيضاء، بتقبل سكان المدينة. فبعد أزيد من عشرين سنة من العمل والمثابرة لمؤسسيه المغاربة على الخصوص وعلى رأسهم على الخصوص عبد الله بوصوف، الامين العام لمجلس الجالية حاليا، والذين يدعمهم عمدة المدينة الاشتراكي رولان ري، تم أخيرا بناء المسجد الكبير بستراسبورغ ليتيح لمسلمي المدينة ومنطقة الالزاس مكانا محترما لممارسة شعائرهم ومصدرا للفخر والاعتزاز. وخلافا لباقي مناطق فرنسا ، فإن الجماعات المحلية في منطقة الألزاس ، تتمتع بموجب القانون المحلي للديانات ، بحق المشاركة في تشييد المعالم الدينية .وبالنسبة للمسجد الكبير لستراسبورغ ، فقد ساهمت العمدية والهيئات المنتخبة المحلية بنحو 30 في المائة من ميزانية المشروع.