مرحلة شائكة في الحرب السورية بانتظار الأسد المنتشي بالانتصارات

يمتلئ طريق الرئيس بشار الأسد نحو تحقيق انتصار نهائي في الحرب في سوريا بالألغام الدبلوماسية التي ستعقد محاولته لاستعادة "كل شبر" من البلاد، وقد ينتهي الأمر ببقاء مناطق كبيرة خارج سيطرته لأجل غير مسمى.
وتسارعت مكاسب الأسد هذا العام في الصراع الذي بدأ في عام 2011. وساعدته القوة العسكرية الروسية والإيرانية في إلحاق الهزيمة بالمعارضة المسلحة في آخر معقل لها قرب العاصمة دمشق وفي مدينة حمص، وسمحت له باستعادة جنوب غرب البلاد في غضون أسابيع.
وقلصت المعارضة المسلحة في وقت ما سيطرة الأسد لتقتصر على جزء صغير من سوريا، لكنها الآن لم تعد تشكل تهديدا عسكريا لحكمه. وبمساعدة حلفائه، يسيطر الأسد حاليا على معظم البلاد ويدعو المستثمرين من الدول "الصديقة" إلى المساعدة في إعادة الإعمار.
وأعلن حلفاؤه الروس عودة "الحياة الطبيعية" ويدعون اللاجئين إلى العودة لبلادهم، قائلين إنه لا يوجد ما يخشونه من حكومة الأسد برغم استمرار فرار الكثيرين من المناطق التي تعود تحت سيطرته.
لكن بدأ البعض في العودة بأعداد صغيرة وتسعى موسكو إلى مساعدة دولية لهم، إذ تأمل على ما يبدو من الدول الغربية التي كانت تؤيد المعارضة أن توجه الآن المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة فيما يؤدي إلى توزيع الأعباء.
لكن في ظل هيمنة روسيا، لا توجد أي مؤشرات إلى انتقال سياسي من خلال المفاوضات وهو ما وصفه الغرب بأنه ضروري لتقديم الدعم وتشجيع الغالبية من اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط على العودة.
واستعاد الأسد السيطرة على الحدود مع الأردن وفي هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل ويقول إنه سيمضي قدما.
ولا يزال شمال سوريا كله تقريبا ومعظم شرق البلاد خارج قبضته. لكن تنتظره في تلك المناطق اختبارات جديدة، تتمثل في القوات التركية والأمريكية التي اقتطعت كل منها مناطق منفصلة للسيطرة في سوريا.
وإلى حد بعيد ربما تقرر الأولويات الروسية، ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، كيف ستسير الحرب هنا.
وينطبق الأمر نفسه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعطىمؤشرات متضاربة بخصوص إلى متى ستحتفظ القوات الأمريكية بسيطرتها على مناطق واسعة من شرق وشمال شرق سوريا. وبدأ الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة، والذين يشعرون بالقلق من حليفهم الذي يصعب التكهن بتصرفاته، يسلكون طريقا إلى المحادثات مع الأسد، سعيا منهم لتأمين حكمهم الذاتي.
وقال نوح بونسي كبير محللي مجموعة الأزمات الدولة بشأن سوريا "الصراع يدخل مرحلة جديدة. لكن من الصعب قول إن الحرب تنتهي في الوقت الذي لا يزال فيه كل هذا الجزء الكبير من البلاد خارج سيطرة الحكومة".
وأضاف "ولا يزال من غير الواضح أيضا إلى أي مدى يمكن ظهور تمرد في مناطق في سوريا تخضع للحكومة".
وقتل متشددو تنظيم الدولة الإسلامية أكثر من 200 شخص في منطقة السويداء التي تسيطر عليها الحكومة الأسبوع الماضي. وتشير التقديرات إلى مقتل مئات الآلاف في الحرب. * إنذار تركي
وحدد الأسد هدفه التالي وهو محافظة إدلب التي تسيطر عليها قوات المعارضة. وقال الأسد لوسائل إعلام روسية الأسبوع الماضي "هدفنا الآن هو إدلب وإن لم تكن إدلب وحدها".
ويسيطر على إدلب، التي تعد ملاذا للسوريين الذين فروا من قوات الحكومة في مناطق أخرى من البلاد، جماعات متعددة من المعارضة كثيرا ما حاربت بعضها البعض.
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجماعات المتشددة تملك السيطرة الأكبر، وإن التقديرات تشير إلى وجود آلاف المقاتلين الأجانب.
وتقع إدلب ضمن قوس من الأراضي يمتد شرقا حتى نهر الفرات حيث تتمركز قوات تركية.
وتهدف تركيا لإبعاد جماعات كردية تراها تهديدا لأمنها القومي، ولمنع مزيد من السوريين من التسلل إلى أراضيها.
وتستضيف تركيا حاليا نحو 3.5 مليون لاجئ. وبناء على اتفاق مع إيران وروسيا، أقامت تركيا 12 نقطة عسكرية في إدلب ومناطق مجاورة لها.
ويدق احتمال وقوع هجوم على إدلب جرس الإنذار في تركيا.
وحذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من احتمال فرار 2.5 مليون شخص باتجاه الحدود في حال اندلاع هجوم.
ويضغط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لضمان عدم حدوث مثل هذا الهجوم.
ونقلت صحيفة حريت التركية اليومية عن أردوغان قوله "بالطبع ليس من الممكن أن نقبل بهجمات من النظام على إدلب. لقد بحثت ذلك مع بوتين. وقد اتفقنا بالفعل على هذه المسألة".
وأضاف "أتمنى أن يقوم بما هو ضروري في هذا الشأن".
ونشرت صحيفة الشرق الأوسط تفاصيل مقترح تركي لروسيا بشأن إدلب يتضمن فكرة أن يسلم مقاتلو المعارضة هناك أسلحتهم الثقيلة للجيش التركي. ومن المحتمل ألا يوافق الأسد على المقترحات التي تشمل أيضا إعادة تنظيم مقاتلي المعارضة ضمن ‘ جيش وطني ‘ .
وقال جوشوا لانديس الخبير في الشأن السوري ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما "..عندما يقول الأسد إنه سيسترد كل شبر من التراب السوري فينبغي أن نصدق بأنه يعني ما يقول". * المعارضة المسلحة تستعد
وبرغم هذا يعتقد مصدر في تحالف يقاتل دعما للأسد أن من
المستبعد أن يكون الهجوم على إدلب وشيكا.
وقال المصدر "(الجانب) التركي راح يتابع إمساكها أكثر لأن الورقة بيده".
وأضاف "العمل العسكري هو بعد خلط الأوراق والخروج من الاتفاق التركي الروسي الإيراني لتلك المنطقة".
ويشكك بعض المعارضين في الالتزامات الروسية ويخشون الأسوأ.
وقال العقيد مصطفى بكور القائد في جيش العزة، وهو من فصائل الجيش السوري الحر لرويترز في رسالة من شمال محافظة حماة "نحن في جيش العزة نتحسب لأي تصعيد، ونقوم بعمليات تحصين وإعادة انتشار وتوزيع القوات استعدادا لمعركة محتملة في المستقبل القريب".
وأضاف "نتوقع حصول تصعيد عسكري روسي".
وقد يكون الهجوم على إدلب أصعب من الحملات الحكومية السابقة. فالإسلاميون الذين لهم الهيمنة في المحافظة أثبتوا أنهم من أشد المقاتلين في الحرب.
وقال بونسي "أي هجوم ربما يدفع الجماعات التي تركز حاليا على الاحتفاظ بالأراضي في إدلب للشروع في حرب عصابات كان البعض في الحركة الجهادية يشجعونها على تبنيه منذ سنوات"
المعارك و الملايين
وقود وأسطوانات غاز، سكر وفواكه، قطع سيارات وغيرها… عينة من بضائع تنتقل عبر خطوط التماس بين أطراف النزاع في سوريا الذين تفرقهم ساحات الحرب وتجمع بينهم الحركة التجارية عبر معابر داخلية تدر عليهم الملايين.
في سوريا، كما في كل نزاع، نشأت فئة تعرف ب"تجار الحرب"،
هم أشخاص يستغلون الحرب والحصار وفقر الكثيرين ليراكموا ثروات طائلة. وينشط هؤلاء عبر المعابر التي تربط المناطق المتخاصمة.
ومن أبرز المعابر التي تتم عبرها هذه العمليات، معبر مورك بين محافظة إدلب (شمال غرب) الواقعة بمعظمها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا ) وفصائل أخرى، ومحافظة حماة (وسط) الواقعة بمعظمها تحت سيطرة قوات النظام.
ويقول أبو الهدى الصوراني، مسؤول المعبر الذي افتتح في نوفمبر 2017، "ي عتبر مورك أقوى المعابر بين الفصائل والنظام من ناحية حركة التجارة"، مضيفا في حديث لوكالة فرانس برس عبر الانترنت "إنه معبر رسمي معترف به من ا ومن النظام،
ورؤوس الأموال هي التي تحرك الأمور عليه".
وأوضح خلال مقابلة مع فرانس برس عند المعبر أنه "جرى افتتاحه بوساطة تجار لهم علاقات مع النظام". وأشار إلى أن المعبر من جهة النظام "م حتكر من شخص واحد" لم يذكر اسمه، إلا أن مصادر عدة، بينها مسؤول في أحد الفصائل وآخر مطلع على حركة معبر مورك، قالت إن هذا الشخص ي طلق عليه اسم "غوار"
وفضل أشخاص عديدون تحدثت معهم فرانس برس عدم الكشف عن اسمائهم.
وتحدث المصدر المطلع على حركة التبادل التجاري في مورك عن عملية معقدة يقودها "غوار" الذي ي عد "واجهة لتجار كبار ولمسؤولين أمنيين" من جهة النظام.
ويدفع غوار، وفق المصدر، بموجب عقد، ما يوازي مليون دولار كحد أدنى لقوات النظام للحصول على حق حصري باستخدام المعبر للتجارة لأشهر عدة. وخلال هذه المدة "تنحصر به كل عمليات التبادل التجاري" على المعبر.
ويترتب على غوار تحديد الرسوم التي يأخذها كل حاجز للنظام أثناء مرور شاحنات البضائع عبرها.
ويقول ابو الهدى "هذه سياسة النظام، يبيع الطريق لتاجر معين ويعمل هذا الاخير على كيفه".
وبحسب المصدر المواكب لعمل المعبر، تدخل إلى مناطق قوات النظام بشكل أساسي منتجات محلية مثل الخضار والكمون والكزبرة والفستق واللوز، وأخرى تركية مثل الألبسة والبسكويت.
وتمنع الفصائل إخراج بضائع معينة مثل أنثى المواشي للحفاظ على الثروة الحيوانية في ادلب.
أما إلى إدلب، فتدخل بشكل أساسي المحروقات وأسطوانات الغاز والسكر، بالاضافة الى بضائع متنوعة من قطع السيارات إلى الفواكه الساحلية.
في الجهة المقابلة، تأخذ هيئة تحرير الشام حصتها من الضرائب على البضائع المتنقلة.
وتحتكر هيئة تحرير الشام تجارة السكر القادم من مناطق النظام، وفق المصدر الذي يقول "ي منع على أي أحد تجارة السكر من غير المحسوبين على الهيئة بسبب مردوده الكبير"، كونه مادة لا يستغنى عنها.
ويقول مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في دمشق بسام أبو عبد الله "في سوريا كما في كل الحروب، تنشأ شبكة مصالح بين الأطراف المتنازعة بسبب المنفعة الاقتصادية".
وعبر المعابر التي "حولتها الحرب إلى أمر واقع" في سوريا،
وفق قوله، "نشأت طبقة من المتمولين سواء من هذا الطرف أو ذاك، أو ما يمكن أن نسميه +أمراء الحرب+".
ويوضح الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية أيمن الدسوقي ومقره اسطنبول، بدوره، إن "تجارة المعابر تعود بمنفعة مشتركة على فرقاء الصراع ممن تحالفوا مع رجال أعمال استغلوا الوضع القائم ليزيدوا من نشاطهم التجاري"، مضيفا "من الطبيعي أن تدر الملايين على القوى المسيطرة عليها والتجار الذين يتعاملون عبرها".
وتشكل المعابر، بحسب دسوقي، مصدرا ماليا بالنسبة الى الفصائل المعارضة "خصوصا مع تراجع الدعم الخارجي لها"، كما للنظام "نتيجة الأرباح التي تحصل عليها قواته والميليشيات الموالية له ليضمن بالنتيجة ولاءها، إضافة إلى استفادة شخصيات تجارية كبيرة مقربة من النظام من عقود الأتاوات".
على بعد نحو 30 كيلومترا من معبر مورك، ثمة معبر آخر حاولت حركة أحرار الشام توسيع العمل التجاري عبره للاستفادة من مردوده، لكن هيئة تحرير الشام كانت لها بالمرصاد خصوصا بعد الاقتتال الداخلي الذي شهدته ادلب بين الطرفين في العامين 2017 و2018 وانتهى بتوسيع الأخيرة نطاق سيطرتها.
ويقع المعبر في ريف حماة الشمالي المؤدي إلى محافظة إدلب، وي عرف بكونه الطريق الذي مرت عبره قافلات مقاتلين ومدنيين تم إجلاؤهم من مناطق عدة الى الشمال السوري. وتقتصر العملية التجارية عند قلعة المضيق على بضائع تنقلها سيارات صغيرة.
ويقول مسؤول أمني في فصيل في المنطقة "تمنع الهيئة وصول الشاحنات الكبيرة الى المعبر، ليبقى مورك الأول تجاريا ".
في الشمال، ي عد معبر الحمران في ريف حلب الشمالي الشرقي الأبرز في المنطقة. ويقع في منبج بين مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية وأبرز مكوناتها المقاتلون الأكراد، وأخرى تابعة لفصائل "درع الفرات" المدعومة من أنقرة.
ويسيطر فصيل الجبهة الشامية على المعبر من جهة "درع الفرات"، لكن الكلمة الفصل لأنقرة.
ويقول مسؤول في الفصيل المعارض على المعبر لفرانس برس "أكثر ما يأتي من منطقة الأكراد هو الوقود الخام الذي يجري تكريره في منطقتنا"، إذ يدخل يوميا بين 50 و60 صهريجا ، فيما تدخل بضائع تركية على أنواعها إلى مناطق الأكراد.
ويحتفظ الفصيل بلائحة من تركيا بمواد يمنع إدخالها الى مناطق الأكراد وبينها الاسمنت، والحديد، والسماد. فالأخير يتضمن، وفق المسؤول، "مواد كيمائية ويمكن استخدامه في صناعة متفجرات". أما الاسمنت والحديد فلانهما "يستخدمان في بناء المكعبات الاسمنتية الكبيرة التي توضع كعوائق وللحماية خلال المعارك".
ولم تشذ الغوطة الشرقية قرب دمشق عن ممارسة الحرب هذه، برغم حصار محكم طوال خمس سنوات تسبب بحالات سوء تغذية حادة ووفيات، قبل أن تسيطر عليها قوات النظام في أبريل إثر هجوم أودى بحياة نحو 1700 مدني.
لكن بعيدا عن الحصار المعلن، كانت حركة تجارية تتم عبر معبر الوافدين شمال دوما، أبرز مدن الغوطة، والذي أطلق عليه سكان المنطقة في حينه تسمية "معبر المليون".
وكان فصيل جيش الإسلام، الأكثر نفوذا في المنطقة حينذاك، يسيطر على المعبر من جهة المعارضة.
عبر هذا المعبر، كانت أكياس من الأرز والطحين والسكر وحتى الثياب، تجد طريقها إلى الغوطة لكن بأسعار تفوق القدرة الشرائية للنسبة الأكبر من السكان ما يفاقم معاناتهم، وفق ما أفاد مسؤولون في الفصائل ومقاتلون وتجار في المنطقة فرانس برس.
في المقابل، كان دخول سلع محددة على رأسها المواد الطبية والأدوية ممنوعا .
ولمع اسم تاجر في الغوطة الشرقية بسبب احتكاره لهذه التجارة: محي الدين المنفوش، صاحب معمل للألبان والأجبان في بلدة مسرابا، الذي ذكره الباحث آرون لوند في مارس في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" جاء فيه ان "الجيش السوري سل م في العام 2014 رجل الأعمال من مسرابا محي الدين منفوش الاحتكار غير الرسمي للتجارة مع المعقل المحاصر".
وأضاف الباحث في مركز "سنتشوري فاونديشن" الاميركي والذي كتب تقارير عدة عن الغوطة، أن المنفوش، و"عبر عمله مع قياديي الفصائل والنظام في آن برز كشخصية محورية في اقتصاد المنطقة السياسي".
ويقول رئيس المكتب السياسي لجيش الإسلام ياسر دلوان لفرانس برس "سمح النظام بادخال السلع عبر المنفوش، كان هو التاجر المعتمد من جانبه. لم يكن لدينا خيار سوى التعامل معه".
وكان المنفوش، بموجب عقد مع قوات النظام، يدفع لها "أتاوات" تبلغ ألفي ليرة سورية مقابل كل كيلوغرام من المواد الغذائية مثلا. كما تحصل الفصائل على "أتاوات" مماثلة وإن بقيمة أقل .
ويوضح تاجر من الغوطة تعامل مع المنفوش أن الأخير "كان يشارك الجهتين، أي النظام والفصائل، ويحتكر تجارة بعض السلع" خصوصا الغذائية منها.
ويقول أبو هيثم (55 عاما )، وهو مقاتل سابق من الغوطة الشرقية، "إنه بيل غايتس الغوطة"، في إشارة إلى ثرائه، مضيفا "كبرت ثروته بسبب الحصار وعلى حساب جوع العالم".