تطورات جديدة أعقبت تصريحات مصطفى الحيا، عضو مكتب مجلس مدينة الدارالبيضاء عن حزب العدالة والتنمية، بخصوص استفادة شركتين بالدارالبيضاء يدير إحداهما أخ وزير المالية والوالي السابق لجهة الدارالبيضاء، من صفقات أشغال البنى التحتية بطريقة مشبوهة لا تخضع للمساطر القانونية، حيث اجتمع صباح أمس بمنزل رئيس جهة الدارالبيضاء، عضو التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار وكل منتخبي هذا الحزب بجهة الدارالبيضاء، وممثلوه في كل المؤسسات المنتخبة، وأصدروا بياناً، يطالبون من خلاله بتوضيح موقف حزب العدالة والتنمية من تصريحات مصطفى الحيا خلال اجتماع لجنة المالية، بداية الأسبوع الأخير، حيث اتهم أخ وزير المالية المنتمي للأحرار بالاستفادة من صفقات أشغال بطريقة مباشرة ودون المرور عبر المساطر القانونية المنظمة لهذا النوع من الصفقات، حيث ذكر أن هناك على الأقل، سبع صفقات مرت بهذه الطريقة في خرق سافر للقانون، مؤكداً أن جل الشركات الراغبة في المشاركة للفوز بمثل هذه الصفقات يتم إبعادها وإقصاؤها، حتى تخلو الطريق للشركة التي يديرها أخ وزير المالية، موضحاً في نفس الوقت أن جل القطاعات الحكومية تسهل عملية صرف المال للبند المتعلق بالأشغال. المجتمعون من حزب التجمع الوطني للأحرار استنكروا هذا التصريح الذي جاء على لسان مصطفى الحيا الذي طالب أيضاً بفتح تحقيق قضائي بخصوص تلك الصفقات. ونددوا بمثل هذه التصريحات التي تأتي على لسان عضو حزب حليف في الحكومة وفي تدبير الشأن المحلي، مطالبين حزبه بتبرير موقفه مما وصفوه بادعاءات الحيا.