لأول مرة في تاريخ المغربي الحديث تشهد الطبقة السياسية والنقابية والجمعوية والمهنية، إجماعا ضد السياسة اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومة، حيث تعيش بلادنا غدا الاربعاء 29 اكتوبر إضرابا وطنيا عاما في جميع المؤسسات العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص لمدة 24 ساعة . ويأتي هذا الاضراب الانذاري العام التي اتخذته الطبقة العاملة جوابا على عدم الاستجابة الحكومية لمطالبها المشروعة . ودعمت هذه الاحتجاجات العامة من طرف كل القوى السياسية والنقابية والجمعوية والمهنية ، وفي مقدمتهم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بروافده النسائية والشبابية والجمعوية ، كما سجل لأول مرة إجماع على خوض الاضراب الانذاري من طرف كل النقابات باستثناء نقابة الحزب الحاكم . وتشارك في هذا الاضراب الوطني الانذاري العام ليوم الاربعاء 29 أكتوبر 2014 كل الشرائح الاجتماعية والمنظمات المهنية من محامين وأساتذة جامعيين ومهندسين، بالإضافة الى جماعة العدل والاحسان التي عبرت عن دعمها ومشاركتها في الإضراب التي دعت إليه المركزيات النقابية وحملت الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي، ونوهت بالتنسيق النقابي الذي مكن المركزيات النقابية من تصعيد تعبئتها ضد هذه الحكومة. ويأتي هذا الاضراب الانذاري، بعد استنفاد كل الوسائل لحمل الحكومة على تنظيم تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة وفق ما تنص عليه منظمة العمل الدولية ومدونة الشغل . وبعد التقدير العالي والمسؤول لطبيعة اللحظة الوطنية الدقيقة في سياقاتها المتغيرة عربيا والمتحولة كونيا ، اصطدمت الارادة العمالية الايجابية بعقل سياسي حكومي منغلق على ذاته وغير قادر على التعاطي الايجابي مع قضايا الأجراء وكافة المواطنين. قرار الاضراب العام الانذاري الوطني ليوم الاربعاء 29 أكتوبر، والذي يشمل الموظفين والمستخدمين والعمال والاطر في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وشبه العمومية ذات الطابع التجاري والاداري والصناعي والفلاحي والخدماتي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية، يأتي بسبب أزمة الحوار والتفاوض الجماعي بالمغرب الذي أقفلته الحكومة في وجه النقابات، والاستفراد في اتخاذ قرارات ظالمة في قضايا كبرى كصندوق المقاصة والتقاعد . هذا السخط العارم ضد الحكومة هو نتيجة لضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين عبر الزيادات في المحروقات والزيادات المتتالية في الماء والكهرباء والمواد الغذائية والنقل ، كما سجلت النقابات تلكؤ الحكومة وعدم وفائها بالتزاماتها ووعودها بتنفيذ ماتبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خاصة الدرجة الجديدة والتعويضات عن المناطق النائية . وسجلت النقابات العمالية غياب سياسة اجتماعية لمعالجة معضلة البطالة والتشغيل ومحاربة الفقر من طرف الحكومة، وخنق الحريات النقابية وقمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية . لهذا، فالطبقة العاملة ومن ورائها كل الاحزاب والمنظمات النسائية والشبابية والمهنية، معبأة لتنفيذ الاضراب الوطني الانذاري ليوم الاربعاء 29 أكتوبر 2014 بصورة حضارية سلمية، مع ضمان تقديم الخدمات الاساسية الدنيا وخدمات السلامة في القطاعات الحيوية كالمستعجلات والقطاع الخاص والتلاميذ بالعمل التطوعي بساعات إضافية لتدارك ما فات بعد الاضراب ، وهي رسالة موجهة الى الحكومة التي تتحمل مسؤولية تدهور السلم الاجتماعي ببلادنا.
