بعد أن سدت الأبواب في وجه ساكنة العمارتين أ و ب بعين الشق الزنقة 160 المحاذيتين لشارع 2 مارس، من طرف المصالح المختصة بمقاطعة عين الشق، اضطرت مجموعة من هذه الساكنة للاعتماد على نفسها لتنظيف محيطها وتزيينه بأحواض وأغراس بعد تبييض واجهة الإقامتين، مستعينين في ذلك ببعض المحسنين والغيورين عن هذه المنطقة من تراب المقاطعة. بدأت العملية بحملات تحسيسية حول النظافة، ثم حملة لتنظيف المنطقة شارك فيها شباب ورجال الإقامتين وبعض السكان المجاورين في الواجهة، لينتقل الأمر إلى وضع أحواض خاصة بالأغراس، فكانت حملة التبرعات والمساهمات المادية ، كل حسب إمكانياته، لكنها كانت مكثفة، إيماناً من الجميع أنه «لا يحك جلدك إلا ظفرك»، فتجند الجميع لتطهير وتنظيف وتجميل المكان. كل هذه العمليات التي حولت المنطقة إلى ورش كبير في جو عائلي متميز غابت عنه مساهمة مصالح المقاطعة التي امتنعت في أكثر من مناسبة عن تقديم أي مساعدة حتى لما طلب منها السكان بعض الأغراس، مما حتم عليهم اقتناءها من أماكن خاصة. وبعد أن زين محيط العمارتين ومكان وقوف السيارات، ارتأى الجميع توسيع هذا النشاط البيئي حتى تعم الاستفادة مجموعة مهمة من مناطق قريبة وساكنتها التي انخرطت بتلقائية في هذا المشروع البيئي، فعمدت إلى وضع أحواض بفضاء كان يتسبب، إلى حدود الأمس القريب، في انتشار الغبار والرمال، خصوصاً حين استغل من طرف البعض ممراً للسيارات رغم قربه من أبواب العديد من البيوت الشعبية التي يتجمع قربها أطفال هذا المجمع السكني في غياب فضاء رحب ومقنن. مجهودات ممثلي السكان لم تقف عند هذا الحد، بل سارعوا إلى استقدام التربة التي تليق بالأغراس ، و ملأوا بها الأحواض، وتم حفر مكان غرس بعض الأغراس التي ستغير منظر الحي وتزيده جمالية وتلطف الجو ، ويصبح فضاء للتنزه! لكن أعداء الإصلاح ومؤيدي الفساد يتواجدون في كل مكان ، حتى بهذه المنطقة، إذ سارعت مجموعة من الذين لا رغبة لهم في تغيير الوضع ومن المستفيدين من المرور عبر هذا الفضاء أو بعض الذين لهم مصالح تجارية لوجود محلاتهم أو معاملهم أو ورشاتهم حتى وإن كان الجميع منهم يعمل عن طريق «النوار»، أي بدون رخصة، إلى التشويش على هذا العمل المتميز ، إذ أن وجود أحواض الغرس، في نظر هؤلاء ، يمنع مرور السيارات التي تمر عبر هذا الفضاء الذي كان عبارة عن خلاء تجتمع فيه الأتربة وتركن في هوامشه السيارات وتمر عبره الشاحنات والسيارات، مسبباً خطورة لأطفال البيوت المجاورة. بعض هؤلاء جند كل الوسائل بما في ذلك، بعض أعوان السلطة الذين شرع بعضهم في توجيه إنذاراته للساكنة بخرقهم للقانون ينذرونهم ويتوعدونهم دون سند قانوني أو شرعي، فقط هم يدافعون عن مصالح آخرين وضد مصالح السكان، وهناك عرائض موزعة على السكان للتوقيع عليها وتقديمها للمسؤولين في العمالة والولاية والداخلية ضد بعض الأعوان الذين سخروا لهذا الغرض لحاجة في نفس يعقوب، وهذا طبعاً دون علم السلطات المحلية التي لا يمكن إلا أن تبارك هذه المجهودات التي يقوم بها السكان لصالح حيهم ومنطقتهم.