تقوم ، منذ مدة، القيادة العليا للدرك الملكي، عبر لجنها الخاصة، بعمليات تفتيش ومراقبة من أجل ضبط بعض التجاوزات أو مظاهر الخروج عن السلوك القويم من قبل بعض رجال الدرك المكلفين بمراقبة حركة السير والجولان من خلال نصب حواجز وسدود قضائية ، وكذا تثبيت كاميرات مراقبة السرعة بمختلف أنحاء البلاد، وذلك استجابة لما تتضمنه شكايات مواطنين تعرضوا لما اعتبروه « شططا أو تجاوزا» ، وهذه الخطوة لا يمكن للمرء إلا تثمينها والدعوة إلى مواصلتها . غير أن هذا لا يمنع من التساؤل عن مدى تعميم تحركات هذه اللجن؟! طرحُ هذا السؤال مبعثُه «احتجاجات» توصلنا بها من قبل بعض مستعملي الطريق نتيجة «سلوكات» بعض الدركيين ببعض الحواجز الأمنية ، خاصة تلك التي أصبحت دائمة، كما هو الشأن بالنسبة للحاجز المنصوب من طرف درك أوناغة أو ما يطلق عليه الصويريون «النقطة الكيلومترية 35»، حيث يشتكي عدد من مستعملي هذه الطريق بصفة اعتيادية من مسافرين أو سكان القرى المجاورة ، من «تصرفات» بعض رجال الدرك بهذه النقطة التفتيشية الدائمة، التي تصل حد «الابتزاز»، على حد تعبير بعض المحتجين ، وقد عاينت الجريدة «عملية مشابهة» ، زوال السبت قبل الأخير، مع صاحب سيارة مرقمة بالخارج، ونفس المشهد«غيرالسليم» عايناه صبيحة الأحد الموالي بالحاجز ذاته من خلال توقيف العديد من السيارات والشاحنات، حيث لوحظ أن «المحادثات» تأخذ وقتا طويلا مع السائقين دون تسجيل أية مخالفة، علما بأن سيارات النقل السري تمر يوميا من الحاجز المذكور بمخالفات عديدة وظاهرة للعيان كتجاوز عدد الركاب بطريقة لا إنسانية ومحفوفة بالمخاطر !؟ هذا، وأكد لنا بعض مستعملي هذه الطريق ، بشكل دائم ، أنهم بقدرما تصدمهم مثل هذه السلوكات غير القانونية من لدن البعض بقدرما يستعيدون الأمل من جديد من خلال تعامل البعض الآخر من رجال الدرك، القائم على النزاهة وأداء الواجب بإخلاص مع حِسٍّ إنساني مميّز البعيد عن الغِلظة والخشونة المُسيئة أو الحاطة من كرامة الغير، مُتمنين أن تهب «رياح» لجن التفتيش والمراقبة ، في أقرب وقت ، على «النقطة الكيلومترية 35» ومثيلاتها من النقط / الحواجز الأمنية المنتشرة في مختلف الطرق المغربية ، وذلك حتى لا تغطي «تصرفات» غير قانونية معزولة ، مُسجَّلة في هذه النقطة أو تلك ، على المجهودات المبذولة ، بشكل عام ، للتخلص من العديد من سلبيات الماضي.