احتل المغرب المرتبة الأولى بين الاقتصادات الأكثر جاذبية للاستثمار في القارة الإفريقية بحسب «مؤشر الاستثمار في إفريقيا 2018» الصادر عن شركة (كوانتوم جلوبال ريسيرش لاب)، الذراع البحثي المستقل في مجموعة (كوانتوم جلوبال). وحسب المؤشر الذي صدر اليوم الاثنين، فإن المغرب يأتي المرتبة الأولى «بفضل النمو الاقتصادي القوي المطرد، والمركز الجغرافي الاستراتيجي، والاستثمار الأجنبي المباشر المتزايد، ومستويات الدين الخارجي، وعوامل رأس المال الاجتماعي بجانب البيئة المواتية إجمالا للأعمال». وقال موثولي نكوبي، المدير العام ل(كوانتوم جلوبال ريسيرش لاب) في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة السادسة لمنتدى المديرين التنفيذيين بإفريقيا (أفريكا سي إي إو فوروم)، الذي ينعقد يومي 26 و27 مارس الجاري بالعاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار، إن ممارسة الأعمال في المغرب «متفردة». وأبرز أن «ما جعل المغرب يحتل المرتبة الأولى في مؤشر الاستثمار بإفريقيا يتمثل أساسا في حجم اقتصاده، ومناخ الأعمال المواتي وتدبيره للمخاطر الماكرو-اقتصادية»، مضيفا أن السياسات الحكومية التي توفر فرصا جيدة للأعمال في المغرب آتت ثمارها في ما يتعلق باستقطاب الاستثمار واستقرارها. وحسب المؤشر، فإن المغرب جذب تدفقات لرؤوس الأموال الأجنبية بشكل منتظم، وبالأخص في قطاعات البنوك والسياحة والطاقة ومن خلال تطوير الصناعة. من جهة أخرى، أشاد نكوبي ب«رؤية» و«ريادية» المغرب «الذي اختار التوجه نحو إفريقيا بشركات من قبيل (التجاري وفابنك)، و(سهام)، وشركات أخرى». كما نوه بانفتاح المغرب على الطاقات المتجددة من خلال مخططات ومشاريع ضخمة على غرار مركب «نور» الشمسي. ويشير مؤشر الاستثمار في إفريقيا إلى أنه «وفقا للبيانات الصادرة مؤخرا عن مكتب الصرف بالمغرب، فقد جذب المغرب حوالي 2,57 مليار دولار في شكل استثمار أجنبي مباشر في عام 2017، بزيادة عن 12 في المائة مقارنة بالعام 2016». وأضاف أن المغرب «يعتبر على نطاق واسع واحدا من أفضل البلدان الناشئة للاستثمار الخارجي، وذلك بفضل الفرص المتميزة المتاحة أمام المستثمرين الدوليين في قطاعات استثمارية عديدة، مثل: الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، وتقنية المعلومات والاتصالات من بين قطاعات أخرى». من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن مصر والجزائر وبتسوانا وكوت ديفوار تعد من بين الوجهات الخمس الأولى الجاذبة للاستثمار، وهي الوجهات التي اجتذبت مجتمعة استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة صافية 12,8 مليار دولار في عام 2016». وحسب نكوبي، فإن «تدفقات النقد الأجنبي المباشر سوف تواصل تعزيز رأس المال المطلوب بشدة لتطوير القطاعات الرئيسية في أفريقيا من أجل تلبية الطلب المتزايد بسرعة من الطبقة الوسطى المتنامية في القارة، ومساعدة قطاعات التصنيع على خلق المزيد من الوظائف، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم التحول الهيكلي». وقد استطاعت بلدان مثل سوازيلاند، وأنجولا، ورواندا، وتشاد، وجزر القمر، وسيشيل، وجنوب السودان، وسيراليون تحقيق قفزات قوية حسبما يظهر من تصنيفاتها على المؤشر على مدار ثلاث سنوات مما ساهم في تحسن تصنيفها. واعتبر نكوبي أنه «على الرغم من التحسن في إنتاج النفط وأسعاره، إلا أن الاقتصادات الأفريقية تدير دفتها نحو التنويع من أجل تحفيز التنمية الصناعية واجتذاب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية غير النفطية». ويتألف مؤشر الاستثمار في إفريقيا من مؤشرات اقتصاد كلي ومؤشرات مالية بجانب مؤشرات مجموعة البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال. وتعد (كوانتوم جلوبال) مجموعة دولية من الشركات تنشط في مجالات استثمارات الأسهم الخاصة، وإدارة الاستثمار، وبحوث الاقتصاد الكلي، ونمذجة الاقتصاد القياسي.