في حوار مع مجلة «زمان » خرج ادريس بنهيمة إلى العلن عبر حوار صحفي مطول مع مجلة زمان ، رغم أن الرجل الذي يحمل صفة تقنوقراط معروف عنه البعد عن الأضواء والتصريحات ، والركون إلى الفعل، فقد اختار ربما تسليط الأضواء على جزء من مساره ومسار الأسرة وتاريخها، حيث تحدث في الحوار عن معلومات في عمق السياسة، وأخرى أثرت في مسار المغرب الحديث، وساهمت في رسم ملامح الوطن، حيث تحدث عن التعريب، ودور زعيم جماعة العدل والإحسان عبد السلام ياسين فيه، حيث كان الرجل من الفاعلين المقربين من القرار، كما تحدث عن جرادة، وتسيير مدينة البيضاء، وانتشار الاقتصاد غير المهيكل وطريقة التعامل معه ، وتحدث عن ضرورة استعانة المنتخبين بالأطر واقترح إيجاد منصب مديرللتنمية بالجماعات المحلية يواكب السياسيين في تنزيل برامجهم بدل شركات التنمية التي تشتغل على كل ملف على حدة . في موضوع التعليم المغربي ومسألة التعريب، قال ادريس بنهيمة «أجدني مضطرا للحديث عن والدي الذي كلف بتولي وزارة التعليم لإصلاح ما يجب إصلاحه بعد أحداث 23 مارس 1965. ما أعرفه أنه لم يعبر إطلاقا عن رفضه مطلب التعريب من حيث المبدأ، بل نبه فقط إلى ضرورة التدرج في تطبيقه، لا أحد أعطاه تعليمات ليأمره بالسير في هذا النهج، بل حاول فقط أن يكون واقعيا .والواقع حينئذ أن الخصاص المهول في الأطر التعليمية، خاصة وقد تم إبعاد المدرسين الذين جاؤوا من بلدان المشرق في تلك الفترة، لم يكن ليسمح بتطبيق التعريف بشكل متسارع كما كانت تطالب به الأحزاب، والنتيجة أن الدولة رضخت لضغط الأحزاب وطبقت تعريبا عشوائيا كانت له نتائج يعرفها الجميع .صحيح أن تلك الأحزاب لم تكن في موقع القرار لكن ذلك لم يمنعه من التعبير عن آرائها على سبيل المثال لا أحد منع حزب الاستقلال حينئذ من نشر كتاب أبيض حول الموضوع .أعرف أن الرؤية التي دافع عنها والدي، بموافقة مباشرة من الملك، كانت تهدف إلى اعتماد تدريجي للتعريب تماشيا مع مدى توفر الأطر التربوية المؤهلة وأنها صيغت بناء على آراء الأطر العليا لوزارة التربية الوطنية آنذاك، أمثال محمد شفيق وعبد السلام ياسين.وأنا مقتنع أنها كانت فرصة ضائعة لأسباب سياسية …فبخصوص الوضع بمدينة جرادة التي تعرف أوضاعا مأساوية منذ نفاذ مخزون الفحم الحجري قبل سنوات، فقد مر وقت طويل على إغلاق المناجم، ولا أستطيع بالتالي الحكم على ما وقع منذ ذلك الحين، لكنني أستطيع في المقابل تقديم شهادتي حول بعض النقط من خلال تجربتي. أعتقد أن الدولة نفذت كل ما التزمت به في الاتفاق الاجتماعي لسنة 1998.أكثر من ذلك، قام المكتب الوطني للكهرباء ببناء محطة حرارية لتوليد الكهرباء، باقتراح من مديره أنذاك علي الفاسي الفهري، في منطقة عين بني مطهر ، بينما كانت هناك مواقع أخرى مرشحة لتحتضن هذه المحطة،كما تم الرفع من الطاقة الإنتاجية لمحطة جرادة التي باتت اليوم أهم من محطة المحمدية،لكنني لا أملك معلومات عن المشاريع التنموية الأخرى في المنطقة. وقال بنهيمة ما أعرفه أن المنطقة حظيت ببرنامج خاص للبنية التحتية التي تبقى ضرورية لأي تنمية لكنها غير كافيةلاشك أن فكرة تحويل المنطقة إلى إقليم سنة 1992 كانت تهدف إلى تيسير تحولها بعد إغلاق المناجم، لكن ذلك لم يكن كافيا. فالتنمية المحلية مجال معقد، وأنا مقتنع أن الدولة سعت صادقة للحفاظ على فرص شغل بهذه المدينة أذكر أيضا أن تفويت الاراضي الجماعية إلى ذوي الحقوق قد طرحت، لكن وزارة الداخلية لم تكن متحمسة للأخذ بهاعلى العموم، أتصور أن الحل ليس في الاستثمار في البنية التحتية، بل في التفكير في سياسة تساعد على خلق توازن في توزيع السكان تماشيا مع الموارد والإمكانيات المتاحة في كل منطقة.أعرف أن الحديث عن مغرب نافع وآخر غير نافع يعد من الطابوهات،لكن الحقيقة ان هذا أمر واقع خصوصا في ظل العولمة الاقتصادية التي لا يمكن تجاهلها، والتي تخلق الثروات من جهة، وتعمق الفوارق الترابية والاجتماعية بشكل متسارع من جهة ثانية، مما يشكل خطرا يجب التصدي له. وبخصوص معالم التفاوتات، قال بنهيمة هناك اليوم شريط ساحلي أطلسي مستفيد من العولمة،أي يستطيع جذب الاستثمارات، وبالتالي خلق فرص الشغل بما فيه الساحل الصحراوي، حيث توجد حركية اقتصادية مهمة ثم المنطقة التي تشمل المحور الداخلي الممتد بين مراكش وفاس وسط البلاد، والتي تمتلك مقومات للصمود شريطة المبادرة بإاجراءات استعجالية تساعد على اندماجها في الاقتصاد المعولم،وأخيرا المنطقة الأكثر تضررا والتي تشمل كل الشريط الحدودي، انطلاقا من الساحل المتوسطي وحتى حدود أكادير جنوبا لا تملك حظوظا كافية للاستفادة من ثمار العولمة،وبالتالي تجد نفسها خارج النمو الاقتصادي وبخصوص عدم تأثره بمحيطه الدراسي والدين مثار استقطاب يساري، قال بنهيمة كما تعلمون ينشأ الأبناء في البيئة التي يخلقها آباؤهم. وقد نشأت في بيئة عائلية درجت منذ مدة طويلة في خدمة الدولة والعائلة الملكية التي تجسدها. بدأ والدي مشواره المهني طبيبا في خدمة الدولة بمنطقة حد كورت في الغرب، وبدوري بدأت في خدمة من خلال المكتب الشريف للفوسفاط بخريبكة. أعتقد أن موقفنا من الأحزاب يتوقف على تقديرنا لسلوكها إزاء المصالح العليا للوطن، كما نفهمها عن خطأ أو ربما عن صواب، لكن بكل صدق، الأكيد أن هذا لا يمنعنا من احترام المناضلين. هذا ما جعلني أدعم بكل تواضع الطلبة المغاربة في فرنسا في ما يهم القضية الوطنية لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية، وهو ما كان رهانا هاما إذا يؤكد أنها قضية وطنية فعلا تعبئ كل فئات المجتمع، لكنني لم أذهب أبعد من هذا الحد. » وذكر بنهيمة بكون والده من الطلبة الذين درسوا على نفقة الراحل محمد الخامس ، حيث قال عندما تحررت فرنسا من نظام فيشي سنة 1944 قرر محمد الخامس إرسال نخبة من الشباب المغاربة على نفقته، ليتابعوا دراساتهم العليا في فرنسا، فجرى انتقاء عشرة طلبة من مختلف المدن وكان والدي من جملتهم. وقد عثرت أخيرا على نسخة من خطاب العرش للسنة الموالية يتحدث فيها محمد الخامس عن هؤلاء الشباب العشرة الذين اختيروا لمتابعة الدراسة في الخارج. في ما يتعلق بتجربتي الشخصية، أذكر أنني كنت مقتنعا بفكرة القيم الكونية لما كنت تلميذا في الثانوي هنا بالمغرب، لكن عندما توجهت إلى فرنسا حيث تابعت دراستي العليا اكتشفت أن ثمة فرقا مؤكدا بيننا وبين الغرب الذي كنا نعتبره مسؤولا عن حرب الفيتنام وعن عدد ما يقع في فلسطين. بطبيعة الحال كان العديد من رفقاء الدراسة في فرنسا حينئذ ينشطون في أحزاب اليسار ومنهم من اعتقل بسبب ذلك، وكان والدي متخوفا من أن التحق بهم ولهذا تقرر أن أؤدي الخدمة العسكرية. وعن علاقة الأطر والتقنوقراط بالوزراء السياسيين وهيمنتهم على القرار، عبر بنهيمة عن رفضه وقال « لست متفقا معه بتاتا .فالأمور واضحة بالنسبة إلي، والقرار يرجع في النهاية للوزير وليس لمدراء المؤسسات أو المكاتب العمومية. وأضاف في الواقع لا تحدث مشاكل إلا إذا أراد التقنوقراطي اتخاذ قرار سياسي ليس من صلاحياته أو إذا أراد السياسي التدخل في الشكليات التقنية للطريقة التي يراها التقنوقراطي. وأعطى بنهيمة مثالا إذ قال «لا يجب إنكار أن الدولة كان لها ما يكفي من الذكاء لتستفيد من كفاءة شخص مثل السرفاتي».وأضاف بالمقابل أعتقد أن ثمة إشكالا كبيرا في العلاقة بين السياسيين والتقنوقراطيين على مستوى المجالس المنتخبة، وأدعو إلى ضرورة إدماج التقنوقراطيين في العمل بجانب رؤساء الجماعات الترابية، لأن هؤلاء يحددون الاختيارات السياسية بناء على برامجهم الانتخابية.. لكنهم لا يملكون بالضرورة الوسائل التقنية لتمكينهم من تنفيذ هذه الالتزامات على أفضل وجه ممكن. بدل تأسيس شركات للتنمية المحلية تتكلف بكل مشكل على حدة. يجدر بنا التفكير في تعيين مدير للخدمات البلدية، يتكلف بالإشراف التقني على ما يقرره المجلس البلدي.. وعن اشتغاله واليا لجهة الدارالبيضاء، أقر بنهيمة بأنه كان ثمة مشكل مؤسساتي تم تجاوزه مع إقرار نظم وحدة المدينة، لكن المشكل الأْعمق حسب تجربتي، يكمن في المقاومات التي تبديها لوبيات الاقتصاد غير المهيكل. مرة أخرى سأقول شيئا قد لا يعجب الكثيرين، الخوف من الكلفة الاجتماعية لمحاربة الاقتصاد غير المهيكل، خوف مبالغ فيه وغير مبرر، كما أن الطبقة الوسطى البيضاوية مستاءة جدا من وقاحة ممتهني الاقتصاد غير المهيكل. والذي أؤكد أنه اقتصاد لا علاقة له بالفقر أو الهشاشة، بقدر ما يخفي مصالح مافيات منظمة. حتى التسول في الدارالبيضاء لا علاقة له بالفقر. وأعتقد أن الدولة تملك ما يكفي من الإمكانيات لمحاربة الاقتصاد غير المهيكل دون أن يكون هناك خوف من كلفته الاجتماعية المفترضة.