حلت لجنة تفتيش تتكون من قضاة تابعين للمجلس الجهوي للحسابات بفاس، بمقر المجلس البلدي تنجداد إقليمالرشيدية ، وذلك للوقوف على اختلالات في التسيير لذات البلدية التي يرأسها حزب العدالة والتنمية ، خاصة بعد رفض المعارضة ومستشارين من الأغلبية الحساب الإداري للمرة الثانية خلال دورة الحساب الإداري الأخير ، كما تم رفض ميزانية الجماعة في غير ما مناسبة. إلى ذلك يعرف تدبير الشأن المحلي ببلدية تنجداد، تعثرات على خلفية مجموعة من التوترات بين المعارضة والمكتب المسير وبين هذا الأخير والسلطة المحلية السابقة. وأنهت لجنة التفتيش أشغالها يوم الأربعاء 24 شتنبر بمقر البلدية ، بعدما استمعت الى أعضاء المجلس البلدي بحضور باشا تنجداد ، الى أسباب وتداعيات رفض الحساب الإداري للبلدية والوقوف على بعض الملاحظات الشكلية ، بعدها انفردت اللجنة القضائية بمستشاري المعارضة الذين شرحوا، حسب مصادر موثوقة، أسباب و دوافع رفضهم الحساب الإداري لمرتين متتاليتين ، حيث تمكنوا من فرز وطرح أكثر من 51 نقطة متعلقة بالحساب الإداري التي أظهروا من خلالها رفضهم للحساب المذكور لبلدية تنجداد .