أكدت فوزية العسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن الحيثيات التي بنى عليها المجلس الدستوري قراره، المتعلق بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، والذي تم فيه إقصاء النساء، هي حيثيات مردود عليها وضرب للمناصفة على اعتبار أن الديباجة التي جاءت في الدستور المغربي الجديد تتنافى وما ذهب إليه المجلس الدستوري. بالإضافة الى تحديه الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب. والتي يجب ألا يتم تجزيئها. كما ان الفصل 19 من الدستور تضيف الاستاذة فوزية العسولي في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي. يتحدث عن المساواة والآلية المرتبطة بذلك لتحقيق المساواة الحقيقية. كما أن الفصل 4من اتفاقية مناهضة كل اشكال التمييز ضد المرأة واضحة. وقد رفع المغرب كل التحفظات بشأن ذلك لاتخاذ كل الإجراءات لتحقيق هذا المبتغى. وأوضحت الاستاذة العسولي أن قرارات نيروبي وغيرها تؤكد أن السياسات الحيادية هي تمييزية. خاصة أن هناك موروثا ثقافيا وسيادة للفكر الذكوري في مجتمعنا لحد الساعة، مشيرة الى أن العديد من القوانين الدولية في هذا المجال صادق عليها المغرب ونشرت بالجريدة الرسمية وأصبحت لها أولوية، موضحة أننا كنا ننتظر من المجلس الدستوري أن يحافظ على مقتضيات وروح الدستور والالتزامات الدولية إلا أنه ضرب كل هذا عرض الحائط. ومن أجل الالتزام بفحوى الدستور بخصوص المناصفة، خاصة في ظل عدم إمكانية الطعن في قرارات المجلس الدستوري، أكدت العسولي أن دور البرلمان هناك واضح، والذي عليه أن يعيد قراءة هذا القانون من جديد. وكانت الفيدرالية قد اتهمت في بيان لها المجلس الدستوري بخرق مبدأ المناصفة بخصوص تعيين أعضاء المحكمة، وهو ما رأت فيه تمييزا سلبيا ومؤشرا على أن المغرب يتراجع عن الانجازات الديمقراطية في مجال الحقوق الإنسانية. وأكد البيان أن خطورة هذا القرار المتخذ من طرف المجلس الدستوري تأتي لكونه نهائيا لا يحتمل المراجعة، وهو يتناقض مع الدستور المغربي الجديد ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا. في ذات السياق اعتبرت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن هذا الخرق من قبل المجلس الدستوري المغربي يشكل مشكلة عويصة لكل المجتمع المغربي ومؤسساته ومحافله السياسية، إذ سبق للمجلس الدستوري أن أقر سنة 2011 بالقائمة التكميلية غير المتجانسة بين النساء والشباب، والتي تم اتخاذها في انحراف عن المعايير الدولية ودون أية شرعية دستورية. وأوضح البيان أن المغرب صادق على اتفاقية سيداو لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1993 مع بعض التحفظات ،وقد تخلى نهائيا عن هذه التحفظلات سنتي 2008 و 2011 والتوقيع على البروتوكول الاختياري المرتبط بهذه الاتفاقية. وهذا يبين أن هذه المؤسسة، يقول البيان، تجهل القوانين الوطنية والدولية الاساسية. ودعت الفيدرالية جميع القوى السياسية والمؤسسات المغربية (البرلمان، المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ) للرد على هذه التطورات المناوئة للمساواة والحقوق الانسانية للنساء في المغرب. ولتسليط الضوء على خطورة هذا القرار حسب رأي فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ، نظمت صباح أمس الثلاثاء ندوة صحفية بالرباط..
