وافق مجلس الحكومة، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون رقم 07.18 بشأن اتفاق خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، موقع بالرباط بتاريخ 26 دجنبر 2017. و يهدف مشروع هذا القانون إلى تمكين مؤسسات النقل الجوي للبلدين من تقديم باقة متنوعة من خدمات نقل الركاب والبضائع، وكذا تشجيع كل مؤسسة نقل جوي على تطوير واعتماد أسعار مبتكرة وتنافسية. و يسعى الاتفاق إلى تيسير وتعزيز وتوفير نظام نقل جوي دولي مبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، يقدم خدمات جوية وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين، كما يمتعها بحق الطيران فوق إقليم الطرف الآخر دون الهبوط فيه، وحق الهبوط في هذا الإقليم لأغراض غير تجارية، ويضمن أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي.