«اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات» في لقاء تواصلي باشتوكة أيت باها

شكل التعريف بالأدوار الرقابية والتوجيهية للمجلس الجهوي للحسابات، وعلاقته بالجماعات الترابية ، موضوع لقاء تواصلي نظم يوم الثلاثاء، بمقر عمالة إقليم اشتوكة أيت باها، وترأسه عامل الإقليم .
وخلال هذا اللقاء، الذي حضره رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، ومدراء المصالح بالجماعات ورؤساء المصالح المالية، قدمت عروض من طرف رئيس المجلس الجهوي للحسابات، ووكيل الملك به، وقاضيين، تم من خلالها التعريف بالتطور التاريخي للمحاكم المالية بالمغرب، ومرجعيتها الدستورية والقانونية، ومهامها في مصاحبة المدبر العمومي من أجل الرقي بالممارسة المهنية.
واستعرض القضاة الاختصاصات القضائية وغير القضائية للمجالس الجهوية للحسابات في علاقتها مع الجماعات الترابية ، ومع الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، كما أوردوا عددا من الملاحظات التي تم تسجيلها في مهام رقابية تناولت تسيير الموارد المالية والبشرية للجماعات، والعمليات المحاسبية، وتدبير الممتلكات الجماعية، وتحصيل المداخيل، والتعمير وغيرها من المهام التي يمارسها رؤساء الجماعات والموظفون التابعون لهم .
وعلاوة على ذلك، فقد تطرقت العروض المقدمة خلال هذا اللقاء التواصلي لطبيعة العلاقة التي تربط الجماعة الترابية مع الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، وذلك قصد توضيح الإشكالات المحاسبية والإجرائية ذات الصلة بهذه العلاقة ، مع إبراز أهمية خضوع هذه الجمعيات للمراقبة المالية لضبط تدخلاتها .
ومن جانبهم ، عبر رؤساء الجماعات الترابية عن حاجتهم إلى هذا الصنف من اللقاءات التواصلية ذات الصبغة التكوينية وتوسيع نطاق المستفيدين منها ، كما كشفوا بالمناسبة عن عدد من الإكراهات التي يواجهها المدبر المحلي في القيام بمهامه، خاصة في الشق المرتبط منها بعلاقته مع الساكنة المحلية .