عصابة إجرامية تهاجم حافلة بسيدي بوزيد تتواصل أبحاث عناصر الدرك الملكي بسيدي بوزيد عن أفراد عصابة إجرامية اعترضت سبيل حافلة للنقل الحضري كانت متوجهة من الجديدة صوب مركز أولاد غضبان وعلى متنها مستخدمو الشركة. ففي حدود الساعة الحادية عشرة من مساء الأربعاء الماضي ، وبينما كانت الحافلة في طريقها ، وبالضبط على مستوى مركز مولاي عبد الله، فوجئ مستخدمو الشركة بهجوم لعصابة إجرامية أمطرتهم بوابل من الحجارة حيث تعرض زجاج الحافلة للتخريب ، وأصيب أحد السائقين على مستوى يده و تم نقله إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاجات الضرورية، كما تم إشعار القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة التي أشعرت بدورها مركز سيدي بوزيد ، الذي انتقلت عناصره إلى مسرح الحادث لتنطلق مباشرة بعد ذلك حملة تمشيط واسعة بمركز مولاي عبد الله والمناطق المجاورة بحثا عن الجناة. و يعد هذا الحادث الثاني من نوعه في ظرف أسبوع، إذ سبق أن تعرضت حافلة أخرى الاسبوع الماضي بمنطقة سيدي احميدة بأزمور لاعتداء مماثل تسبب في إصابة تلميذ على مستوى عينيه وتعرضت الحافلة للتخريب .
غياب «الأمن» يخرج موظفي الصيد للاحتجاج توقف موظفو مندوبية الصيد البحري بالجديدة ، مؤخرا، عن العمل احتجاجا على تعرض أحد الموظفين لمحاولة اعتداء من قبل أحد المنحرفين ،الذي قام بتهشيم زجاج الباب الخارجي لمندوبية المكتب الوطني للصيد. واستنكر الموظفون «غياب الأمن داخل الميناء الذي أصبح فضاء مفتوحا في وجه بعض المنحرفين والمتسكعين». احتجاج الموظفين تسبب في حالة غليان غير مسبوقة وسط البحارة الذين أمضوا أكثر من 12 ساعة وسط مياه البحر لاصطياد الأخطبوط وحين عودتهم إلى الميناء وجدوا انفسهم في مواجهة مع قرار إضراب الموظفين، حيث ظل البحارة يناشدون المسؤولين من أجل التدخل وإيجاد حل للمشكل والعمل على تسجيل الكميات المصطادة حتى يتسنى لهم بيع ما جنوه من أخطبوط بسوق «الدلالة» داخل فضاء مندوبية المكتب الوطني للصيد. رفض التأشير على الكميات المصطادة استغله بعض تجار السوق السوداء، الذين قاموا بشراء ما تم جنيه من أخطبوط من البحارة المغلوبين على أمرهم بأبخس الأثمان. وتساءل البحارة بميناء الجديدة عن الكيفية التي تم بها تسويق الكمية المصطادة وخروجها من ميناء الجديدة في اتجاه شركات متخصصة في المجال وخصوصا بمدينة أكادير، مع العلم أنه لا يمكنها مغادرة الميناء دون أن يتم تسجيلها من قبل موظفي مندوبية الصيد البحري، كما أن عدم تسجيل الكميات المصطادة يتسبب في خسائر مالية لخزينة الدولة؟
