تعاني عائلة السيد موحى الجعفري على خلفيات القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف بمكناس، والقاضي بإفراغ العائلة من مسكنها الكائن بمركز مدينة مريرت. وترجع أصول القضية إلى الفترة التي كان فيها «حمو» هاربا من زوجته وأولادهما لمدة قاربت 17 سنة، سلوكٌ قاد الزوجة المُسنة إلى مقاضاته مطالبة بالنفقة. خوفُ «حمو» من فقدان منزله عقب حكم المحكمة بفرض النفقة عليه دفعه إلى التفكير في طريقة للمراوغة لغرض التهرب من الحكم. بعد طول تفكير قرر أن يتظاهر بأنه مدين لأحد أصدقائه بمبلغ 14 مليون سنتيم، تظاهرٌ تؤكده الوثيقة التي تثبت أحقية هذا الزعم، وهي وثيقةٌ موقعة من الطرفين تُقر على أن الأول مدين للثاني وأن امتناعه عن الأداء سيحتم على المحكمة بيع المنزل وإفراغ أهله منه. لم تكتمل تفاصيل خطة «حمو» بعد حتى اعترضتها عقبة، تمثلت أساسا في كون الشريك في عملية النصب قد أعمى الطمعُ عيونَه وأصبح يقر على أنه حقًا يدين لحمو ب14 مليون وأنه سيقاضيه وسيبيع المنزل. تقدم المدعي بالدعوة، وأقرت المحكمة بحجيتها وبإلزامية الإفراغ، لكن حمو عاد من جديد إلى أحضان عائلته ممتنعا عن تنفيذ الحكم، الذي يرى فيه باطلا قائما على زور وبهتان، خصوصا وأن شهود عقدِ الدين سابق الذكر قد أقروا بدورهم بمسرحية العملية، وبأنها مجرد «نصب واحتيال» ليس إلا. يذكر أن العائلة متكونة من الأم العجوز وستة أطفال، وأنهم يدخلون في حالة اعتصام رافضين البتة أن يتم ترحيلهم عن منزلهم، وحتى الخروج بحثا عن لقمة عيش، الشيء الذي أدى إلى تدهور أوضاعهم المادية والمعنوية، والذي جعل أغلبهم في حالة صحية تثبت الشواهد الطبية أنها مزرية، وأن العائلة الصغيرة والكبيرة تعيش على إيقاع الهلع من الفاجعة، الشيء الذي يتسبب في انهيارات عصبية متكرر وفي إغماءات متتالية. وقد كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع مريرت) قد دخلت على الخط، في محاولة لإزالة اللبس عن القضية، ووقوفا مع الطرف الذي ترى الجمعية أنه مظلوم ومسطوٌ عليه، وذلك في محاولة لإنصافه، إلا أن عملية الإفراغ المقررة يوم 26 من غشت الجاري شهدت ردود أفعال لا تمت ،على حد تعبير رئيس AMDH، للأخلاق ولا للقيم بصلة من أحد أعضاء الشرطة الذين أنيطت بهم مهمة الإفراغ، حيث أنه تلفظ في وجه رئيس الجمعية بكلمات مهينة أمام الحضور. وهو ذات الضباط الذي صاح في وجه الحداد (السدور) الذي رفض أن يقتحم المنزل المعني بقوله «دابا تجيبك الصمطا» متوعدا إياه.