قبل سنتين، كان يوسف الغنياري، المقيم بمدينة تطوان، يشعر بألم في ظهره، وبعد إجراء عدة فحوصات، تم نصحه بإجراء عملية جراحية في بلجيكا. وبالفعل، انتقل الغنياري، وسنه حينها لا يتجاوز 41 عاما، إلى بروكسيل، وبالضبط إلى المستشفى الجامعي، حيث خضع لعملية جراحية، كان يرجو منها أن تضع حدا لآلامه، لكنه سيخرج منها فاقدا القدرة على تحريك ساقيه ويده اليمنى. متاعب هذا المواطن المغربي لم تتوقف هنا، بل اضطر للمكوث في بلجيكا إلى أن أفلست مقاولته في المغرب، وأصبح مهددا بالطرد من بلجيكا في أية لحظة. ومع ذلك، فالغنياري لم يستسلم، وباشر معركة قضائية مع المستشفى والفريق الطبي الذي أشرف على العملية الجراحية التي كلفته مستقبله، وجعلته عالة على أهله وأقاربه. وبعد إجراء مجموعة من الخبرات، تمكن أحد المحامين على الحصول على ما يثبت تعرضه لخطأ طبي أصيب على إثره بالشلل. لكن المشكل المطروح حالي++ا يتمثل في أن إحدى محاكم بروكسيل حددت تاريخ النظر في الملف بتاريخ 28 يناير 2016، وهو تاريخ بعيد، وقد يجد الغنياري نفسه مطرودا من التراب البلجيكي حتى قبل أن يحين موعده ! وفي المقابل، كان رد المستشفى الجامعي ببروكسيل يفيد بتحلله من المسؤولية على اعتبار أن المواطن المغربي كان يدرك المخاطر المحيطة بالعملية، وجاء في رد أوردته تقارير إخبارية بلجيكية: «كان هذا هو المستشفى الوحيد الذي قبل تحمل مسؤولية إجراء هذه العملية، والمريض كان على علم بالمخاطر التي قد يتعرض لها خلال خضوعه للعملية الجراحية».