أكد الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص قطاع الصحة، بيّن ما ظلت النقابة تنبّه إليه من خلال بياناتها وبلاغاتها وتقاريرها، وهي التي مافتئت تحذر من وضعية القطاع الكارثية وتحمّل تبعات المسؤولية التقصيرية لمدبّريه، في غياب الحكامة وفي ظل إقفال باب الحوار الجدي، وعدم الوفاء بجملة التعهدات والالتزامات مع الشركاء ومع عموم المهنيين. وأوضح الدكتور بلمقدم في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن قرار الإعفاء هو تنزيل فعلي لدستور 2011 وترجمة عملية لربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفا أن غياب أدنى علامات المسؤولية والجدية والالتزام من طرف وزارة الصحة كان دافعا لكي تتخذ النقابة الوطنية للصحة العمومية، بعد العديد من المساعي التي بذلتها لتوفير مناخ صحي للحوار، لقرار مقاطعة جولات ما سمي مجازا ب «الحوار الاجتماعي»، نظرا لأن الوزارة كانت تسعى على الدوام إلى فرض سياسة الأمر الواقع، وكانت تتخذ القرارات بشكل فرداني، فضلا عن اعتمادها على معايير معينة في تعيينات المسؤولين تطرح أكثر من علامة استفهام، وخارج المسطرة القانونية، لغايات سياسية وحزبية ضيقة، وهو ما كان ولا يزال ينعكس على وضعية المنظومة الصحية ككل، ويؤدي إلى تعطيل المشاريع والبرامج المسطرة بعدد من المناطق. واختتم الدكتور بلمقدم تصريحه بالتأكيد على أن السياسات التي ظلت تتحكم في مفاصل وزارة الصحة وجب اليوم تغييرها، واستيعاب الرسالة الجديدة، باعتماد مقاربة تشاركية في اعتماد حلول عملية لإشكالات المنظومة الصحية، تنعكس إيجابا على يوميات المواطنين بشكل عام والمهنيين بشكل خاص، حتى تستعيد الصحة موقعها الطبيعي في المجتمع كخدمة دستورية هي من حق كل مواطن مغربي.
