بإعلانه إقامة خلافة إسلامية في المناطق التي يسيطر عليها في العراق وسورية، ودعوته المسلمين في كل مكان إلى مبايعة »الخليفة« أبو بكر البغدادي، أظهر تنظيم »الدولة الإسلامية في العراق والشام« (داعش) أن لديه طموحات عالمية. وسواء كانت هذه الطموحات حقيقية أم لا، فإن العديد من المراقبين الخارجيين يفترضون أن جاذبية التنظيم تتجاوز حدود العراق. لكنّ الحقيقة هي أن التنظيم يتبع مساراً قديماً وبالياً للاستيلاء على السلطة وتوطيدها في المساحة الجغرافية المحدودة لدولة قطرية واحدة، حيث توجد حاضنته الاجتماعية الحقيقية. يقيّد هذا آمال تنظيم »داعش« باكتساب عمق استراتيجي أوسع، ويكذّب مزاعمه بأنه يمثّل الأمّة الإسلامية في العالم، ناهيك عن ممارسة سلطة ذات مغزى عليها. وعلى الرغم من الدراما المذهلة لتقدمه السريع في العراق في حزيران (يونيو) الماضي، يبدو الواقع أكثر براغماتية. فقد أحرز تنظيم »داعش« تقدماً في بيئته »الطبيعية« وصل الآن إلى حدوده القصوى، فالعراق هو المكان الذي بقي فيه التنظيم على قيد الحياة بعد هزيمة التمرّد السنّي في الفترة 2006-2008، ثم انبعث لاحقاً، وهو المكان الذي سيتقرّر فيه مصير دولته الإسلامية. ثمّة تشبيهان يساعدان في فهم ما يستطيع تنظيم »داعش« فعله وما لا يستطيع، والقيود المفروضة على »خلافته«. أولاً، تكشف تجربة التنظيم الأم، »القاعدة«، في أفغانستان أنه مهما كانت الأيديولوجيا العابرة للحدود الوطنية قوية، فإن على الحركات التي تتبنّاها أن تضرب بجذورها في عمق المجتمع المحلي إن هي أرادت البقاء والنماء. صحيح أنّ تنظيم »القاعدة« اجتذب الشباب المسلمين ممن يشعرون بالاغتراب في كافة أنحاء العالم، لكن كان لزاماً عليه في أفغانستان أن يلحق نفسه بحركة مسلّحة محليّة المنشأ، أي ب »طالبان«، التي تشكّل جزءاً لا يتجزأ من مجتمع البشتون المحلي. ونتيجة لذلك، كان من السهل نسبيّاً طرد تنظيم »القاعدة« إبّان الغزو الأميركي في أواخر العام 2001، ولكن ليس »طالبان«. لا يشبه تنظيم »داعش« حركة »طالبان« إلا في العراق. أما في سورية فهو يشبه تنظيم »القاعدة« في أفغانستان. ما من شكّ في أن ثمّة تداخلاً كبيراً عبر الحدود. ربما يتمكّن »داعش« من تثبيت أقدامه في سورية وهو يستطيع ذلك، مثلما ظهرت حركة »طالبان« شقيقة في المقاطعات الشمالية من باكستان على الحدود مع أفغانستان. لكن أياً من حركتي »طالبان« الشقيقتين في أفغانستانوباكستان لم تستطع تجاوز حاضنتها الاجتماعية المحلية في أجزاء أخرى من البلدين، على الرغم من وجود جماعات إسلامية وجهادية أخرى. ومعنى ذلك بالنسبة لتنظيم »داعش« أن حاضنته في العراق لا تزال هي الأساس، وأنه سيعطي الأولوية لتعزيزها إذا تعرّض للضغط. جاذبية تنظيم »داعش« لأهل السنّة في بلاد الشام محدودة بسبب ضيق حاضنته الاجتماعية. وهذا ينطبق بصورة خاصة على لبنان، حيث تساهم الطبيعة الطائفية المتعدّدة للمجتمع اللبناني وبنيته الطبقية في جعل عملية جذب الجهاديين المحتملين تقتصر على شرائح معيّنة ذات دخل منخفض أو مهمّشة من الطائفة السنّية، وبالتالي لا يمكن تنظيم »داعش« الحصول على المناصرين المقاتلين إلا من خلال استقطاب أتباع الجماعات السلفية الأخرى، كما فعل في سورية. في الأردن، قد يجتذب تنظيم »داعش« أتباعاً من الشرائح الطبقية المهمّشة الكبيرة التي تتركّز بكثافة في منطقة العاصمة عمّان-الزرقاء. غير أن نسبة الالتحاق بالجهاد كانت مرتفعة منذ سنوات عديدة -للقتال في العراق بعد العام 2003 ومن ثم في سورية بعد العام 2011- وبالتالي لن ترتفع وتيرة التعبئة كثيراً الآن. الأهم من ذلك هو ظهور أول الجهاديين بين الأردنيين من أبناء الضفة الشرقية لنهر الأردن، الأمر الذي يعكس إلى أي مدى ساهمت سنوات من السياسات الليبرالية الجديدة التي اتّبعت بمباركة من البلاط الملكي في تآكل حاضنته الاجتماعية القديمة. غير أن هذه تبقى ظاهرة هامشية. وحتى في سورية، حيث استولى تنظيم »داعش« للمرة الأولى على أراضي واسعة وفرض سلطته على عدد كبير من الناس في العام 2013، يبقى التنظيم قوة خارجية وكل قادته المحليين تقريباً غير سوريين، بل مقاتلون عرب وغير عرب وعراقيون. ويرجع نجاح التنظيم هناك أساساً إلى ضعف تماسك الجماعات المتمرّدة السورية المتنافسة، ما مكّنه من الاستيلاء على معاقلها وعلى المعابر الحدودية في الرقة ودير الزور. الحاضنة الاجتماعية ل »داعش« في سورية تقتصر إلى حدّ كبير على منطقة الشمال الشرقي، حيث خاضت العشائر والأفخاذ المحلية المنافسات القديمة بينها عبر الانحياز إلى »داعش« أو خصومه، بما فيهم نظام الأسد وجبهة »النصرة« التابعة لتنظيم »القاعدة«، بغية الحصول على أفضلية وتفوّق. وقد عمل تنظيم »داعش« على توطيد سيطرته الاجتماعية بالإكراه المباشر في الأماكن التي لم تكن فيها تحالفات المصلحة هذه كافية أو غير قائمة، أو لجأ إلى الترحيل الجماعي للعشائر والقرى التي لا تتعاون معه. وهنا يأتي دور وجه التشابه الثاني. إذ يشبه تنظيم »داعش« الرئيس العراقي السابق صدام حسين بصورة وثيقة في نموذجه السياسي والتنظيمي وتكتيكاته وحاضنته الاجتماعية. فقد اعتمد الاثنان على مزيج من نواة متماسكة من أعضاء متحفّزين ومصمّمين، وجناح عسكري صغير نسبياً وسري، والفعل الهجومي السريع والحاسم لاستغلال نقاط ضعف خصومهم واستغلال الانقسامات بين الحلفاء. وقد استخدم صدام ورفاقه التكارتة هذه الأساليب للاستيلاء على السلطة في إطار تحالف مع ضباط آخرين في الجيش في العام 1968، ومن ثم عمد إلى تطهير كلّ حلفائه سوى دائرته الحميمة. وعلى المنوال نفسه، استخدم تنظيم »داعش« »الطاقة الحركية« والعمل الانقلابي منذ كانون الثاني (يناير) 2014، وفي نهاية المطاف لن يتعامل بقدر أقلّ من القسوة مع حلفائه الحاليين في التمرّد السنّي. الأهم من ذلك، وفي تناقض ملحوظ مع معظم، أو كل الجماعات الجهادية الأخرى، مثل جبهة »النصرة« في سورية، والتي تركّز بشكل أساسي على شنّ أعمال عسكرية مستمرة ل »دفع الصائل«، يركّز تنظيم »داعش« على التصرّف كدولة، وعلى أن يُنظر إليه باعتباره دولة. ولهذا فهو يطالب ببيعة عامة لدولة الخلافة والخليفة وخضوع كل من هم تحت سيطرتهما. وهذا يلخّص أيضاً استراتيجية صدام بالإحكام على الدولة لتثبيت سيطرته الاجتماعية وسلطته السيادية. وحين ووجه بتمرّد جنوبالعراق في ربيع العام 1991، مثلاً، ردّ ليس فقط بالقوة العسكرية الساحقة، بل أتبعها فوراً بإعادة الخدمات العامة وغيرها من رموز الدولة المركزية ومظاهرها. يدعم تنظيم »داعش« البعد الرمزي للدولة بأشكال أخرى من أعمال بناء الدولة. ففي سورية، اهتم أكثر من معظم منافسيه المتمرّدين السوريين، وفعل ذلك بقدر أكبر من النجاح، بإدارة المناطق الخاضعة إلى سيطرته، وضمان توفير الخدمات الأساسية والاحتياجات المعيشية وتنظيم الأسعار ونقل عائدات صادراته النفطية ومصادر دخله الأخرى عند الحاجة. أما في العراق، فقد ترك هذه المهام لشركائه السنّة، بينما احتفظ بالإشراف على شؤون السياسة والأمن وإقامة العدل وفقاً لتصوّره للشريعة. ولكي يضفي شرعية على نفسه من الناحية الإيديولوجية، وليكتسب القدرة على التأثير على شركائه ومنافسيه، يدعو تنظيم »داعش« المسلمين إلى الجهاد ويصف الحكومات الغربية بأنها »صليبية«، ويتعهّد بتحرير فلسطين. وهذا يحاكي ما فعله صدام عندما ناشد العرب دعم حربه ضد إيران الإسلامية في العام 1980، وفي العام 1990 ربط غزوه للكويت بتحرير فلسطين واستحضر التضامن الإسلامي من خلال كتابة عبارة »الله أكبر« على العلم الوطني. غير أن صدام بقي زعيماً عراقياً في الإطار العراقي، واستفاد من الثروة النفطية في البلاد لتوطيد حكمه داخلياً، ولكنه بقي مقيّداً بسبب أوجه القصور التي كان يعاني منها، وخصوصاً الانقسامات الاجتماعية العميقة وضعف الهوية الوطنية. ويبدو تنظيم »داعش« أكثر اعتماداً من صدام على توازناته وتحالفاته الاجتماعية ضمن القاعدة الديموغرافية المحلية الضيقة من العرب السنّة في العراق، وهي نقطة الضعف التي لا يعوّضها امتداده (أي »داعش«) الجزئي إلى سورية. وينعكس هذا في المقاربة المختلفة التي يتبنّاها تنظيم »داعش« تجاه »ولايتيه« السورية والعراقية. فعندما يدعو التنظيم المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى القدوم إلى الشام للجهاد، فإنه يدعوهم إلى القيام بذلك في سورية، وليس في العراق، على الرغم من أنه يواجه هجوماً مضاداً من جانب حكومة بغداد بدعم إيراني وأميركي. ولعلّ هذا يعكس التفتّت العميق الذي يعانيه »مجتمع الثورة« السوري، الذي أضعف قدرته على مقاومة الاختراق والهيمنة من جانب وحدات صغيرة من المقاتلين الأجانب. الحاضنة الاجتماعية لحركة التمرد السنّية في العراق تبدو أكثر تماسكاً إلى حدّ كبير، وربما أمكنها أن تقاوم محاولات الإخضاع من جانب الجهاديين الأجانب بقوة وفعالية أكبر. إذ يتولّى مقاتل شيشاني قيادة قوات تنظيم »داعش« في سورية على سبيل المثال، ولكن لا يمكنه القيام بذلك في العراق، حيث يسيطر البعثيون السابقون وضباط الجيش والإسلاميون والعشائر المسلحة على المجالس العسكرية المحلية ويمسكون بالكثير من الأرض. لذلك، تختلف مقاربة تنظيم »داعش« في تثبيت سلطته داخل ولايته العراقية حكماً. يعمل تنظيم »داعش« بنشاط على توسيع قبضته في سورية، وطرد جميع الفصائل المتمردة المتنافسة من محافظة دير الزور الغنية بالنفط، والاستعداد لمهاجمة معاقلهم في شمال غربي حلب وفي محافظة إدلب، وينازع النظامَ السيطرة على حقول الغاز الرئيسة إلى الشرق من حمص. وهو يسيطر بالفعل على جميع الأراضي التي كان يتوخّى ضمّها إلى الدولة الإسلامية في خريطة رسمها في العام 2006. غير أن أقصى ما يمكن أن يقدّمه لجمهوره هو دولة سنّية بلا منفذ بحري وأكثر عزلة بريّة مما كان حال العراق في عهد صدام، وتفتقر بشدّة إلى طرق الوصول الآمن إلى أسواق النفط والتجارة الخارجية. بغضّ النظر عن مدى عداء العرب السنّة في العراق لحكومة بغداد، فهذا المصير ليس ما يتوخّونه أو يسعون إليه. ولكن ما لم تعرض بغداد مصالحة سياسية ذات مغزى وإعادة إدماج جدّي، سينتهز تنظيم »داعش« الفرصة لتشديد قبضته وتعزيز حكمه على دويلته الإسلامية بالطريقة نفسها التي استغلّ نظام صدام العقوبات بين عامي 1990 و2003 لتحقيق الهيمنة الكلية على المجتمع العراقي.