شرعت الشغيلة الصحية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية بجهة مراكش أسفي، في تنفيذ خطوتها النضالية والاحتجاجية ضد «تردّي الأوضاع الصحية»، إذ انخرطت في اعتصام مفتوح انطلاقا من صبيحة يوم الأربعاء 13 شتنبر 2017، داخل مقر المديرية الجهوية للصحة بالجهة، والذي سيمتد لمدة 72 سنة. المكتب الجهوي للنقابة كان قد دعا للاعتصام كخطوة احتجاجية أولية، نتيجة لما وصفها ب»حالة الاحتقان المستمرة التي يعرفها المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بالخصوص»، مستنكرا « عدم التزام المدير الجهوي بتنفيذ كافة الإتفاقات والمحاضر التي تم توقيعها مع النقابة بحضور ممثلي السلطة الولائية، خاصة مايتعلّق بالإنتقالات الجهوية التي تمت خارج الإطار القانوني المنظم للحركة الانتقالية الخاصة بالموظفين برسم سنة 2017، إلى جانب النقطة المتعلقة بالوضع الصحي الكارثي الذي توجد عليه مختلف المراكز والمؤسسات الصحية بالجهة»، فضلا عما وصفه مصدر نقابي في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، ب»الهجوم الشرس والتعسفي الذي تمارسه إدارة المركز الإستشفائي الجامعي في حق الموظفين في غياب تام لأي حوار جاد لحل المشاكل العالقة»؟ اعتصام الأربعاء رفعت فيه شعارات منددة «بعدم التزام المديرية الجهوية بتنفيذ المحاضر الموقعة مع المكتب النقابي خصوصا محضر 29/05/2017»، مستنكرة في نفس الوقت «غياب سياسة واضحة للمديرية الجهوية للحد من الاعتداءات المتكررة على الموظفين رغم وجود اتفاق في هذا الموضوع». وشدّد عدد من المحتجين الغاضبين على ما وصفوه ب «سوء التسيير والتدبير الذي توجد عليه جل المؤسسات الصحية التابعة للجهة، والتي تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية والمعدات وآليات العمل مما يزيد من معاناة المرضى و ذويهم و الموظفين على حد سواء». انتقادات المعتصمين وقفت كذلك عند الاستهداف المباشر للنقابة الوطنية للصحة العمومية «من خلال المحاولات اليائسة لتشويه صورة مناضليها عن طريق تلفيق اتهامات باطلة كأسلوب انتقامي يهدف إلى تكميم الأفواه واجتثاث العمل النقابي الجاد والمسؤول»، مستدلين على ذلك «بالواقعة التي طالت الكاتب الإقليمي بشيشاوة، وهو عضو للمجلس الوطني للنقابة في نفس الوقت، والتي تم وصف تفاصيلها «بالكيدية والانتقامية». وطالبت الشغيلة الصحية الفيدرالية المصالح المركزية لوزارة الصحة وكافة المتدخلين المباشرين «بالعمل على التدخل الحكيم بشكل مستعجل، لتصحيح الاختلالات المسجلة بما يضمن حقوق المهنيين ويخدم مصالح المواطنين على حد سواء».
