تقرير يثمن أداء البنوك المغربية على الرغم من الأوضاع الصعبة في المنطقة

نشرت وكالة «ستنادر اند بورز» لخدمات التصنيف الائتماني تقريرا حول أداء القطاعات المصرفية العربية في ظل أجواء الاضطرابات التي تشهدها المنطقة
وثمن التقرير القطاع المصرفي المغربي الذي قال انه في أحسن أحواله الاقتصادية، وأكثر استقراراً على الصعيد السياسي، إلا أنه لا يزال عرضةً للتباطؤ الاقتصادي لشركائه الاقتصاديين الأوروبيين والحاجة إلى تحسين مقاييس التمويل ودعوته الى انتهاز المزيد من فرص الأعمال في أفريقيا جنوب الصحراء
التقرير الذي يحمل عنوان «القطاعات المصرفية في الدول العربية المتوسطية تصمد أمام الاضطرابات السياسية» أكد أن البنوك العربية المتوسطية ستواصل الصمود في الفترة الممتدة مابين 2014 - 2015 على الرغم من تواصل الاضطرابات السياسية الاقليمية والتي تحول دون صناعة القرار وضعف الثقة في قطاع الاعمال و الظروف التشغيلية المضطربة والصعبة. وأضاف التقرير ان هذه الظروف تؤخر الانتعاش الاقتصادي.
واشترط التقرير لاستعادة البنوك في المنطقة الانتعاش هدوء المخاطر السياسية والجيوسياسية نظرا لامتلاكها الامكانيات الاقتصادية الحقيقية بما فيها التركيبة السكانية الداعمة المتمثلة في القوى العاملة من أصحاب الشهادات العليا وتصاعد الاشراك المالي وتطور الانتاج. وبرر التقرير هذا التفاؤل بان القطاعات المصرفية في المنطقة تصدت للازمة بشكل جيد عكس المؤسسات السياسية.
وتطرق التقرير الى تخفيض تصنيفات البنوك في الدول العربية منذ سنة 2010 بعد ان تدهور الجدار الائتماني للحكومات في دول المنطقة. خاصة تحمل البنوك العمومية في ميزانياتها لسندات الدين الحكومي. هذا، وسيظل الجدار الائتماني هو المحرك الرئيسي لتغيير تصنيفات البنوك في هذه الفترة باعتبار ان العديد من مقاييس المخاطر الاخرى تعد مرنة الى حد ما.
وعلى الرغم من فداحة الأحداث الجيوسياسية التي مرت بها المنطقة واثرت في النمو الاقتصادي تم احتواء التدهور الحاصل في مؤشرات جودة الأصول بشكل جيد حتى الآن بعد أن عانت البنوك في تونس ومصر ولبنان من توقف نمو اقراض الشركات.