صرفت 250 مليار دولار في ظرف أربعين سنة

تسخير عائدات الموارد النفطية، حبك المناورات الدبلوماسية، إيواء وتأطير الانفصاليين. بالنسبة للنظام الجزائري الرسمي، كل الطرق مشروعة للتشويش على المغرب وعلى وحدته الترابية حتى وإن كلفها ذلك إفلاسا مزدوجا سياسيا وسوسيو - اقتصاديا.
واقع الحال مؤسف جدا، فحسب تقديرات خبراء جزائريين، يرجح أن تكون أربعين سنة من المناورات الرعناء في خدمة «المشروع» الانفصالي المفتعل جنوب المغرب قد كلفت الطغمة العسكرية الحاكمة بالجزائر ومعها البلاد 250 مليار دولار.
إنه كاتب الأعمدة بصحيفة «ألجيريا تايمز»، حفيظ بوكارة، الذي يشير، استنادا إلى مصادر عليمة، إلى «الميزانيات الضخمة التي وضعت رهن إشارة حفنة من ممثلي الانفصاليين واللوبيات ووسائل الإعلام على حساب الشعب الجزائري».
وآخر عمل من أعمال هذه الكراهية المسعورة للمملكة، كان الإعلان، الأحد الماضي، عن افتتاح جامعة صيفية لما يسمى ب»أطر البوليساريو» بمبادرة من لجنة التضامن المزعومة مع «الشعب الصحراوي» الذي يحظى على ما يبدو بمكانة خاصة عند المسوؤلين الجزائريين.
إنه الموقف النفسي الجامد للنظام الحاكم في الجزائر والذي يقدم نفسه كمدافع شرس عن «القضايا العادلة للشعوب المضطهدة» ، في وقت يرفض فيه بشكل مطلق الاعتراف لساكنة القبايل وبني مزاب بحقهم في تقرير مصيرهم اللغوي والثقافي والسياسي، وهو نفس المبدأ الذي يدعي الدفاع عنه في الصحراء.
وفي هذا الإطار، يقول الخبير المتخصص في قضايا العالم العربي، جون مارك مايار، إنه وعلى مدار سنوات عديدة لم تتوقف الجزائر عن تمويل حملات معادية للمغرب و»شراء» الأصوات والمواقف بهدف وحيد هو خدمة مطامح توسعية قديمة.
وفي رأي هذا الخبير الاقتصادي، فإن حملات ضارية مماثلة وما يستتبعها من تسخير للعائدات النفطية والأموال وصراع الهيمنة خاصة بإفريقيا لا يمكن أن يفسر بمنأى عن المشاكل والأزمات التي تتخبط فيها جارة المغرب الشرقية.
ويعتبر هذا التحليل على درجة كبيرة من الصدق، في ظل بحث النظام الجزائري الدؤوب منذ عقود، وحتى قبل رحيل المستعمر الإسباني، على الحفاظ على مناخ من الحرب مع النظام القوي الآخر في المغرب العربي ( المغرب) وإيجاد ممر له نحو المحيط الأطلسي.
وبالنسبة للأستاذ مايار فإن «المشاكل الداخلية للبلد المجاور تتجه نحو مزيد من التعقيد بالنظر إلى اعتمادها الكلي على الريع المتحصل من الهيدروكاربورات، وهو مورد طبيعي محكوم بالنفاد».
ولهذا السبب بالضبط يتساءل السيد بوكرة « لماذا لا يفهم قادتنا أو العصابة التي تحكم بأن المعركة الحقيقية هي معركة التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر والتهميش «.؟
وكجواب على السؤال كتب الصحفي وكأنه يضع الأصبع على الجرح ، إن ثورات الشعب الجزائري تظل غير مكتملة لأنه لم يستعد بعد سيادته الحقيقية بسبب المستعمرين القدامى والجدد أيضا.
فالبند الوحيد في أجندة الجزائر يظل هو المغرب وصحرائه مع أنها تتمسك ودون حرج بوضع المراقب، وتقول للجميع إنها ليست طرفا فاعلا في النزاع. وقد تلقت الأوليغارشية العسكرية السياسية التي تحكم الجزائر ومعها لوبيات ومنظمات غير حكومية سخرت نفسها لخدمة الأطروحة الانفصالية مقابل المليارات ، صفعة من خلال رفض مجلس الأمن وأيضا مجلس أوروبا الانضمام لفكرة توسيع مهمة بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
وبعد هذا الإخفاق، تحول تركيز الدبلوماسيين الجزائريين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التي حل بها وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة خصيصا للمطالبة، من منطلق أن الجزائر « بلد مراقب» بمتابعة « توصيات الأمم المتحدة المتعلقة بمراقبة وضعية حقوق الإنسان بالصحراء «.
وبدون مفاجأة كان رئيس المجلس واضحا عندما ذكر الوفد الجزائري بالقرار ذي الصلة الذي أصدره مجلس الأمن باعتباره الهيئة المخولة بالتداول في هذا الملف.
وكان عمر هلال سفير المغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف حينها قد رد بالقول « إن الجزائر يمكن أن تكون لها أية صفة إلا صفة البلد المراقب في النزاع حول الصحراء الذي انخرطت فيه منذ سنة 1976 سياسيا ودبلوماسيا وماليا «.
فالطبقة الحاكمة في الجزائر وفي سياق عدائها اللامشروط وغير المحدود للمملكة لم تكتف بتوجيه مداخيلها النفطية لخدمة أطماعها الهيمنية الفارغة بل إنها حرمت شعوب المنطقة المغاربية بكاملها من تحقيق حلمها بالوحدة التي ما فتئت تنشدها منذ فجر الاستقلال.
ولهذا السبب، يوجد اتحاد المغرب العربي في وضعية جمود مؤسف، ولهذا السبب أيضا خسرت الجزائر نفسها والمغرب وباقي بلدان المنطقة نقطا في نسب نموها.