يعتبر قطاع السياحة من القطاعات الأساسية التي تقوم بدور أساسي في مجال التنمية و توفير مناصب الشغل ومن هنا نرى في الفريق الفيدرالي أنه يتطلب أن تعطى له العناية الكافية وخاصة بالنسبة للساحة الداخلية إذ بعد شهر رمضان خلال شهر غشت ستعرف حركة قوية مثل ما حصل في السنة الماضية، وهو ما يستوجب اتخاذ تدابير وإجراءات آنية تتمثل في : - عقد اجتماعات بتنسيق مع القطاعات الوزارية ذات العلاقة مع السلطات والمنتخبين بمختلف الجهات والأقاليم قصد إيجاد الحلول للقضايا المطروحة مثل: . توفير مرافق الاستقبال . توفير وسائل النقل . مراقبة جودة المأكولات. - تكوين لجن لاستقبال السياح ومساعدتهم في القضايا التي تعنيهم على غرار ما يتم مع المغاربة المهاجرين. - تفعيل برنامج كنوز بلادي نظرا لعدم نجاحه ومحدوديته . - وضع برنامج لتحفيز المواطنين المغاربة الذين يفضلون قضاء عطلهم خارج الوطن. وعلى المستوى المستقبلي: - العمل على الإسراع ببناء المحطات السياحية فبعد بناء محطات: * إفران التي تعرف نجاحا كبيرا * أكادير وتمت نهاية الأشغال بها * المهدية في طور الإنجاز المطلوب الإسراع ببناء محطات أخرى * سيدي حرازم مع مراعاة طبيعة الموقع * مولاي يعقوب: تفعيل البرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق الإيداع والتدبير. * الشمال: طنجةتطوان * السعيدية * تازة باب بودير * وغيرها بباقي الأقاليم والجهات . * مراعاة القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين وخاصة الطبقة الوسطى ودوي الدخل المحدود . * ونحن نتحدث عن السياحة الداخلية لا يمكننا إغفال السياحة الدولية لما لها من أهمية التي عرفت تقدما طفيفا بنسبة 5 ./. مقارنة ما بين شهر ماي 2013 و ماي 2014 مع العلم أننا لم نحسن استثمار الفرصة التي كانت متاحة بعد اندلاع ما يسمى ب»الربيع العربي»، إذ كانت مصر لوحدها تستقبل ما يقارب 30 مليون سائح أجنبي، مقابل 15 مليون أجنبي في تونس. ورغم الاستقرار السياسي الذي حبانا الله به فإننا للأسف لم نكن مهيئين لاستقطاب السياح لوجهة المغرب. * ولاستقطاب السياح للمغرب لا يتطلب سوى جودة في الخدمات مع أثمنة مناسبة سواء الخطوط الجوية أو تسعيرة الفنادق، والجدية في معاملة السياح. وهذا مطلب أصبح الجميع أصبح يطالب به، ومعلوم أن بدعمنا للسياحة الداخلية نكون ندعم أيضا السياحة الدولية. لأن المشكل الأساسي يتعلق بارتفاع الأثمنة وهو ما يتطلب العمل على تخفيضها ما أمكن. كل هذه الأسباب جعلتنا في الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية نطالب بعقد اجتماع اللجنة قصد مناقشة هذا الموضوع لما له من أهمية. ويطرح سؤلا شفويا حول وضعية البناء المهدد بالسقوط على إثر انهيار ثلاثة مباني بحي بوركون بالدارالبيضاء، وجه المستشار عبد الرحيم الرماح سؤالا شفهيا إلى وزير السكنى وسياسة المدينة، حيث اشار أن كثيرا من البنايات بالمدن العتيقة مهددة بالسقوط بعد أن تهالكت وأصبحت تهدد أرواح المواطنين وتشكل عبوة موقوتة تحدق بالمخاطر لا يعلم أحد وقتها وهو ما تعرفه العديد من المدن العتيقة مثل مدينة فاس، مراكش، مكناسوالدارالبيضاء، بما فيها المآثر التاريخية والمعالم الدينية. ونبه إلى خطورة هذه الظاهرة إلى البنايات الحديثة مثل ما عاشه حي بوركون بمدينة الدارالبيضاء إثر انهيار اربع عمارات والذي خلف 25 من الوفيات وعشرات المصابين. وبهذه المناسبة الأليمة تقدم باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين بأحر التعازي والمواساة لأسر الضحايا. وأكد أن السبب في هذه الكوارث يعود إلى غياب المتابعة والمراقبة الصارمة من طرف الجهات المعنية. وفي الأخير تساءل عن الإجراءات والتدابير التي سعتزم الوزارة القيام بها من أجل صيانة البنايات المهددة بالسقوط.