تم أول أمس بمدينة أكَادير، التوقيع على اتفاقية لخلق لجنة جهوية لبيئة الأعمال بجهة سوس ماسة درعة تتكلف بالمراقبة وتيسيرمناخ الأعمال والإستثمارات المختلفة وتوفير كل الإمكانيات الإدارية والقانونية واللوجستيكية لكل المستثمرين ورجال الأعمال بهدف تشجيع وتطور التنمية الإقتصادية بالجهة. وتهدف هذه الإتفاقية التي وقعها كل من والي الجهة محمد اليزيد زلو ونائب رئيس مجلس الجهة محمد المؤدن ومدير المركز الجهوي للإستثمار خالد نزيه ورئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة درعة ياسين غنموني إلى العمل بطريقة خاصة على تقوية مناخ الأعمال وفرض مقاييس مضبوطة من شأنها أن تضمن نجاح المقاولة، وكذلك تحسيس أصحاب المشاريع بالجهة بضرورة التقيد بكل ما تنص عليه مدونة الشغل من خلال التصريح بالأجراء لدى الصناديق المهنية والتصريح برقم المعاملات حتى تكون اللجنة الجهوية على بينة من هذه الأعمال، وتشجيع الإستثمارات لتوفير فرص الشغل من ناحية وجعل جهة سوس ماسة درعة القطب الإقتصادي الثاني بالمملكة. ولعل اللجنة الجهوية أيضا من شأنها أن تصاحب في عملها المقبل هذه الأعمال حتى تنجح المقاولات بالجهة في تسييرها الإداري من خلال التزامها بكل المساطر القانونية بدءا بالرخص الإدارية والعمل بشفافية مع مديرية الضرائب بالكشف عن حقيقة رقم المعاملات وبشفافية مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية ومع الصناديق المهنية من خلال تقديم لائحة كاملة غير مبتورة عن كافة أسماء المأجورين المصرح بهم من طرف المقاولة لدى هذه الهيئات. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن حفل انطلاق لجنة جهوية لبيئة الأعمال والذي ترأسه نائب رئيسة الإتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين القدميري، تميز بحضورالفاعلين الإقتصاديين ورجال الأعمال بالجهة في مختلف القطاعات الإقتصادية، وكذا قنصل فرنسا وإسبانيا والقنصل الشرفي لدولة ألمانيا وروسيا الفيدرالية وممثلو الهيئات النقابية بمجلس جهة سوس ماسة درعة...