تفاجأت عائلة المواطن محسن كرام» بائع جائل» من الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية عين السبع، والذي قضى بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر في حق ابنها ، بشأن نزاع عائلي تطور إلى الضرب والجرح، ووصلت أصداؤه الى الدائرة الأمنية العنترية التابعة للمنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي، في نهاية شهر مارس الماضي.وأكد بعض أفراد العائلة المشتكية «أن المتقدم بشكاية ضد محسن كرام ومن كثرة غضبه ضرب بيده زجاج نافذة أصيب على إثرها بجروح على مستوى ذراعه، وبعد تقديم العلاجات الأولية بمصلحة المستعجلات سلمت له شهادة طبية مدة العجز بها 24 يوما ،عزز بها شكاية على أن المشتكى به هو من تسبب له في ذلك. علما بأن الأخير تعرض بدوره لبعض الجروح وسلمت له شهادة طبية من نفس المستعجلات ومن نفس الطبيب الذي سلم الشهادة الطبية للمشتكي، ومدة العجز بها 21 يوما،وللتأكد من الامر أعادت النيابة العامة ملف القضية إلى الدائرة الأمنية ملف 2017/3202/12375 يوم 26 مارس 2017 وذلك لعرض الضحية على الطبيب الشرعي قصد تحديد وجود العاهة من عدمها وكذا مدى خطورة الجروح مع اعتبار هذه التعليمات بمثابة إذن لتمديد فترة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة اضافية واعادة التقديم.لكن في اليوم الموالي- يضيف المشتكون – 27 مارس 2017 ردت الدائرة الأمنية في مراسلة تحت عدد 36 -805 تحمل توقيعين لكل من رئيس الدائرة وضابط شرطة، تحت إشراف السلم الاداري، تنهي إلى علم وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنه تعذر عرض الضحية ي.ك على الطبيب الشرعي من أجل تحديد وضعيته الصحية والتأكد ما اذا كان مصابا بعاهة أم لا. على اعتبار أن مصلحة الطب الشرعي بمستشفى ابن رشد مغلقة ولا يوجد أي طبيب مداوم بعين المكان بمصادفته يوم الاحد، وهو يوم عطلة نهاية الاسبوع» ؟ و»يظهر من الرد أنه لم يتم القيام بعرض الضحية على الطبيب الشرعي، ليصبح المشتكى به هو الضحية الحقيقي حيث صدر في حقه حكم ب3 أشهر نافذة ،رغم انه يؤكد ان تلك الضربة لا تؤدي الى عاهة مستديمة زيادة على كونه ليس هو المتسبب فيها، وإنما هي نتيجة لكمة لزجاج النافذة». وحسب عائلة محسن كرام « فإن النيابة العامة والمحكمة حكمت دون الالتفات إلى عرض المشتكي على الطبيب الشرعي، واعتمدت على جواب الدائرة الأمنية التي وجدت مصلحة الطبيب الشرعي مغلقة»؟ هذا وقد استأنف محسن كرام الحكم، الذي اعتبره وعائلته «جائرا»، حيث تلتمس أسرته من وكيل الملك» فتح تحقيق معمق في القضية وإعادة عرض المشتكي على طبيب شرعي عن طريق الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الامنية عين السبع الحي المحمدي، وفتح محاضر استنطاق جديدة من طرفها، إعمالا للقانون المساوي بين الجميع « .