منذ هيكلتها نهاية سنة 2016 ، وهيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لدى المجلس البلدي لوزان ، وأعضاؤها وعضواتها 17، يسارعون الزمن من أجل فتح أكثر من نافذة على المشاركة المواطنة التي انتصر لها دستور 2011 ، وأنزلت المؤسسة التشريعية السابقة القوانين التنظيمية المؤطرة لآلياتها المختلفة . في هذا السياق كان لأعضاء وعضوات هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع موعدا يوم الثلاثاء 4 أبريل مع وفد مدني ينشط وطنيا ودوليا ، وراكم تجربة كبيرة في مجال تقوية القدرات في مجال الديمقراطية التشاركية . يتعلق الأمر بجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، و منظمة «كونترابارت الدولية « . انطلق اللقاء بتقديم ورقة عن الخطوات العملية التي قطعها الإحداث القانوني لهيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بوزان ، وأهم مبادرات الترافع التي قامت بها في فترة وجيزة ، وهذا في حدود مساحة الاستشارة التي يحددها القانون لهذه الآلية ، وفي استحضار لروح المشاركة المواطنة ، وحداثة التجربة المغربية . بدوره قدم ممثل المنظمة الدولية «كونترابارت «لمحة عن مجالات اشتغالها التي حصرها بالدرجة الأولى في تقوية قدرات المجتمع المدني ، وتقديم الخبرة والاستشارة في برامج التنمية في العديد من الدول ، وأن برامجها تحظى بالدعم المالي من طرف الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي . وفي هذا الإطار أشار الخبير في الحكامة إلى أن المنظمة التي يمثلها اختارت جس نبض هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بوزان ، في أفق التوقيع على مذكرة تفاهم عبر الوسيط المدني الممثل في جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب ، الغاية منها تمكين وتقوية قدرات المجتمع المدني بوزان ، بمعية المنتخبين والمنتخبات بالجماعة في مجال المشاركة المواطنة . قبل أن يسدل الستار على هذا اللقاء الذي حضره المجلس البلدي في شخص النائب الأول لرئيسه الذي تابع أشغاله ، عاد رئيس جمعية الحمامة البيضاء مجيبا عن تساؤلات أعضاء وعضوات هيأة المساواة ، حيث أكد بأن الديمقراطية التشاركية كما هي متعارف عليها ، وكما يحددها الدستور ، وتحدد القوانين التنظيمية اختصاصات آلياتها المتنوعة ، تعتبر ورشا كبيرا في مجال الترافع ، يستلزم ربح هذا الرهان تسليح المجتمع المدني والمواطنين والمواطنات بالترسانة القانونية ، والتجارب المقارنة …..