معاناة كبيرة وأوضاع اجتماعية مزرية يعيشها عدد من العمال منذ شهور طويلة بعد أن شملهم قرار الطرد التعسفي بإحدى شركات الحراسة «كازا فيجيلانس « ، والذي جعل المتضررين من الطرد الجماعي، وهم أعضاء مكتب نقابي ، يلجؤون لمسطرة التقاضي ورفع دعوى بابتدائية الدارالبيضاء ضد المقاولة المشغلة . أعضاء المكتب النقابي ( عبد الجليل الشرفاوي علي إدريسي رشيد الفاطمي ) تضرروا كثيرا من قرار الطرد الجماعي وباتوا يعانون حالة من الضياع والتشرد، حسب تصريحاتهم للجريدة ، رفقة أفراد عائلاتهم ، بالرغم من صدور أحكام قضائية لصالحهم منذ ستة أشهر ، والتي تقضي بإلزام الشركة المشغلة تسليم المتضررين تعويضاتهم المالية عن الطرد التعسفي والتي تقدر بحوالي (30) مليون سنتيم . عدم صرف الشركة للتعويضات المالية للمطرودين الثلاثة ، جعل المتضررين، من خلال المحكمة الابتدائية ، يلجؤون للحجز على ممتلكات وتجهيزات الشركة وتحديد تاريخ 29 نونبر 2016 لإجراء المزاد العلني وإيداع المبالغ المالية بصندوق المحكمة . لكن المشتكين استغربوا من تملص الشركة بعد لجوء مسؤولي المقاولة المشغلة إلى تقديم طلب للمحكمة التجارية قصد بيع الرسم التجاري للشركة، وهو ما اعتبره المتضررون محاولة لعرقلة عملية البيع بالمزاد العلني وعدم تسلم مستحقاتهم المالية . ورفع المطرودون شكاية لوزارة العدل والحريات والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يلتمسون فيها «التدخل العاجل من أجل حل أزمتنا الاجتماعية وصرف مستحقات الطرد التعسفي تبعا لمنطوق الحكم القضائي « .