تشتغل مصالح وزارة الداخلية من مختلف الأجهزة، سواء تعلق الأمر بالإدارة الترابية أو الأمن أو الدرك والجيش، على قدم وساق، من أجل إحصاء كل صغيرة وكبيرة وتتبع كل الأشخاص المشتبه في إمكانية ارتباطهم بتنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك في خطوات استباقية للحيلولة دون بلورة أية مخططات إرهابية قد تكون محتملة، تفعيلا للمقاربة الأمنية الاستباقية التي انكبت عليها مصالح وزارة الداخلية منذ الأحداث الإرهابية ل 16 ماي في 2003 ، التي مسّت الدارالبيضاء. وتحرص عناصر الإدارة الترابية منذ مدة على التبليغ بكل الأشخاص المشتبه في سلوكاتهم إلى الإدارة المركزية، التي تعمل على تحليل المعطيات وتتبعها من خلال باقي المصالح الأخرى المعنية. درجة اليقظة الأمنية، وفقا لمصادر الجريدة، ارتفعت حدتها خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد الإعلان عن «دولة الخلافة» أو «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، المعروفة اختصارا ب «داعش» ومبايعة زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، «خليفة للمسلمين»، وفقا لما تم تداوله في عدة مواقع ومن خلال شريط صوتي منسوب إليه، وكذا إعلان تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» عن دعمه له. ويركز أعوان السلطة، الحلقة الأولى في هذا المسار الاستخباراتي، على الوافدين الجدد على الأحياء، والتغييرات التي تطال مسلكيات الأشخاص إن على المستوى الفكري أو المعاملاتي أو تلك التي تطال الشكل والهندام، وكذا التدقيق في عودة المقاتلين المغاربة الذين توجهوا يوما إلى سوريا للالتحاق بالتشكيلات المتعددة الأطياف والتوجهات المتناحرة هناك، وفي حال تسجيل أي حالة من الحالات يتم توجيهها إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية التي تحيلها على باقي المصالح المعنية بالتمحيص والتتبع بشكل أكثر دقة. وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن من بين الجوانب الأخرى التي تحرص مختلف مصالح وزارة الداخلية على التدقيق فيها والتحقق منها، إمكانية تغيير الأشخاص المشتبه فيهم لمحلات سكناهم بشكل سري، وذلك عن طريق الإقامة في محلات سكنى أسر من يتقاسمون معهم نفس «الطروحات» في مدن ومناطق أخرى في عملية للتبادل في ما بينهم، مع الحرص على ضبط العائدين من سوريا الذين يحاولون الانفلات من الرقابة الأمنية بأشكال ملتبسة.
