كشفت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، عن اعتقال خلية إرهابية، لها ارتباطات دولية بالإرهاب في العراقوسوريا. وأفاد بلاغ الداخلية بأن العماية أتت «في إطار العمليات الاستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية». وقامت بالعملية «الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني»، حيث تم « تفكيك خلية إرهابية تتكون من ستة أشخاص، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون الإرهاب». وحسب مصالح الأمن فإن الخلية «، متخصصة في تجنيد وإرسال متطوعين مغاربة للقتال ضمن صفوف الجماعات الإرهابية بسورياوالعراق» وأكدت التحريات الأمنية أن هذه الخلية قامت، «بتنسيق مع قياديي التنظيمات الإرهابية التي تنشط بهذين البلدين، باستقطاب وإرسال العديد من المقاتلين إلى هذه البؤر، حيث يستفيدون من تداريب عسكرية حول استعمال الأسلحة وتقنيات صناعة المتفجرات، في أفق تعبئة البعض منهم من أجل تنفيذ عمليات انتحارية بكل من العراقوسوريا». وتتجلى خطورة الخلية الإرهابية في عزم أعضائها من المجندين» العودة إلى أرض الوطن من أجل زعزعة أمنه واستقراره عن طريق تنفيذ اعتداءات إرهابية.» وذلك بعدما « تبين من خلال تتبع أنشطة المقاتلين المغاربة الذين شاركوا في مختلف العمليات العسكرية ضمن الجماعات الموالية لتنظيم «القاعدة»، وجود مخطط لديهم لضرب مصالح بالمغرب» . وكشف مصدر مطلع أن العملية ثمرة عمل أمني واستخباراتي للأجهزة الأمنية المغربية في إطار الحرب الاستباقية ضد الإرهاب وتمدد القاعدة في الشمال الأفريقي. كما كشف المصدر أن هناك مخططا لضرب عدد من المصالح المغربية الحساسة من أجل إشاعة الفوضى والاضطراب في المغرب بالتنسيق مع جهات إرهابية دولية. يذكر أن السلطات الأمنية التونسية كشفت قبل أيام عن تجنيد مئات الإرهابيين من دول المغرب العربي ضمنهم مغاربة للقتال في سورياوالعراق، في الوقت الذي أضحت ليبيا مرتعا للتدريب والتزويد بالسلاح، في حين تبقى تركيا طريقا آمنا للدخول إلى سوريا المفككة. وكانت مصادر إعلامية كشفت وجود شبكات مغربية تجند إرهابيين للقتال في سوريا ووجود كتيبة مغربية، كما تحدتث نفس المصادر عن أن المغاربة في طليعة الانتحاريين بالعراق . وكشفت، أيضا، التحقيقات أن أعضاء الخلية المعتقلة «يقومون بجمع التبرعات المالية والاتجار في السلع المهربة، وذلك بغرض تأمين الدعم المادي لتمويل سفر هؤلاء المتطوعين إلى سوريا وغيرها». وسيتم تقديم المتهمين للعدالة بعد انتهاء التحقيقات التي تجري تحت إشراف النيابة العامة.