هذا الخبر

من المنتظر أن يصادق مجلس الحكومة في غضون الأيام المقبلة على تنصيب المرشح المقترح من طرف الوزير لحسن الداودي بعد الإعلان عن نتائج الترشيحات لمباراة العمادة للكلية المتعددة التخصصات بتطوان. وبالرغم من قرارات المحكمة الإدارية القاضية بعدم قانونية المباراة الثالثة، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط يوم 8 أبريل المنصرم حكما في الموضوع يلغي قرار وزير التعليم العالي بخصوص المبارتين الأولى والثانية!!
وكان الوزير الوصي قد ألغاهما دون تقديم أي مبرر، إلا لكون المرشح الذي حصل على الرتبة الأولى ينتمي لحزب معارض، وكون مرشح العدالة والتنمية لم يستطع الحصول على رتبة متقدمة.
الوزير رفض الامتثال لحكم المحكمة وفتح باب الترشيحات لمباراة ثالثة، رفض الأستاذ المذكور المشاركة فيها احتجاجا على الاستغلال التعسفي لسلطة التعيين في مناصب المسؤولية.
لحسن الداودي ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، قد نفى خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 3 يونيو في إطار إحاطة المجلس علما بمجلس النواب، أن يكون قد لجأ إلى الولاء الحزبي والعلاقات الشخصية في توظيف أستاذين بكلية الحقوق بالرباط، واصفا الاتهامات الموجهة إليه بأنها محض مغالطات.