مداولة : الطريق إلى النصب

عرف المجتمع المغربي في السنوات الأخيرة تسارعا مطردا كما عاش على إيقاع أحداث متسارعة ومتلاحقة، هذه الأحداث كان لها الوقع العميق ليس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية فحسب، ولكن على بنية السلوك الانحرافي للأطراف الاجتماعية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في اتساع دائرة الشرخ الاجتماعي عبر العديد من الصيغ والمتجليات، والتي تعتبر عنوانا بارزا للجريمة الجديدة والمتطورة المزيدة والمنقحة في طبعتها المغربية. هذه الجريمة التي انفتحت على آفاق واسعة وجديدة مستفيدة، في ذلك من التسارع الرقمي الكبير الذي يغذيه انفتاح المجتمع المغربي المشهود على وسائل الاعلام والاتصال والتكنولوجيا بكل تشعباتها،
لكن أجهزة الردع والزجر المشروع والأجهزة الأمنية على وجه الخصوص ما فتئت تولي العناية الخاصة لاستئصال تفاحش هذه الظاهرة الاجرامية والحد من استفحالها المقلق
الشرطة القضائية لم تكن بعيدة عن هذه التحولات حيث ظلت تعلن حربا بلا هوادة على كل محترفي النصب والتزوير، وكل من سولت له نفسه استغلال التطور التكنولوجي لأغراض اجرامية أو انحرافية وهو الأمر الذي ينطبق على موضوع هذا الملف
  
الطريق إلى النصب الاحترافي
بعد أن قضى ما يناهز الثلاث سنوات من السجن، غادر المتهم الذي عرفت حياته انعراجا كبيرا بعد ان تم عزله من التعليم وطلق الزوجة وغادر الأبناء حيث احترف النصب والاحتيال بمهارات كبيرة، إذ استغل أقرب الطرق وأسهلها، فالتجأ الى الجرائد التي تنشر اعلانات البحث عن شغل وبدأ في اختيار أحسن الأطر والأسهل في عمليات النصب، فكانت اولاها  شابة  مهندسة عاطلة نشرت  طلب عمل فأوهمها بقدرته على تشغيلها في شركة سياحية  يملكها في الوقت الذي اغتصب أخرى تحت عنوان الخطوبة والزواج وظل يستغلها جنسيا الى حين اعتقاله إلا أن حبل الكذب كان قصيرا هذه المرة. فقد سقط بسرعة كبيرة بعد أن تقدمت ضحيتان من ضحاياه بشكاية من أجل النصب والاغتصاب. وأمام خطورة الأفعال التي ارتكبها، فقد أسرعت الضابطة القضائية لتطويق المشكل واعتقال الجاني الذي كان يهم بالفرار بعد أن أحس بالخطر يداهمه.
فبينما كان ضابط الشرطة يقلب الملفات ويراجع الشكايات المحالة عليه من طرف النيابة العامة، وقفت أمامه شابتان. وقبل استفسارهما من طرفه، أوضحت إحداهما أنها كانت ضحية نصب واحتيال .وهو ما أكدته زميلتها التي أضافت أن الأمر يتجاوز ذلك الى الاغتصاب، وأن الشخص المعني معروف العنوان.
 أغلق الضابط الملفات المفتوحة أمامه، وأمرهما بالجلوس. وبعد أن دون اسميهما، شكل فرقة انتقلت الى مقر سكناه حيث تم اعتقاله من طرف الشرطة ومساعدة بعض أفراد عائلات المحتال عليهما.
وفي محضر استماعها، صرحت الأولى  أنها نشرت طلب عمل بإحدى الجرائد الوطنية، مُرفَقا برقم هاتفها الخلوي. وبعد مرور حوالي عشرين يوما على نشر الطلب، اتصل بها شخص قدم لها نفسه باسم "خالد بن إدريس "مديرعام شركة متخصصة في ميدان السياحة والفندقة.
أخبرها المدير المزعوم أنه على استعداد لتوظيفها ضمن شركته لمؤهلاتها العلمية والمهنية التي يحتويها طلب الشغل. وضرب لها موعدا للقاء بها. وقبل الاستماع إليه، تظاهر أنه أصيب بنوبة قلبية تم على إثرها نقله الى مستشفى إقليمي. وبعد أن كشف عنه الطبيب، أفاد أنه يتمارض ولا يعاني من أي شيء، فتم نقله الى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية من أجل إخضاعه للتحقيق.  
النصب السوريالي
ولج ميدان التعليم بغموض وضبابية رؤية. وغادره بنفس الغموض ليتعاطى للنصب والاحتيال، إلا أن سقطته الأولى وإدانته بثلاث سنوات، عجلت بمغادرته المدينة في اتجاه البيضاء التي اعتبرها ميدانا خصبا للنصب. فكانت أول عملية قام بها: صناعته بطاقة زيارة، تضم معلومات عنه ، حيث تحول من اسمه الحقيقي الى "خالد بن إدريس" وخانة السوابق التي كانت تحمل صفة نصاب من الدرجة الاستثنائية، أصبحت تحمل صفة "مدير عام شركة" لينطلق في عملياته، حيث التقى بداية بإطار معطل ادعى لها بأنه مدير شركة وأطلعها على بطاقة الزيارة، وسلمها هاتفه النقال من أجل الاتصال به لتقديم ملفها من أجل التشغيل. وبمجرد ما أن اتصلت به حتى طلب منها القدوم الى مقر شركته من أجل أن تخضع للتجربة حيث استجابت لدعوته. رافقها الى منزل اكتراه بعملية نصب أخرى مثيرة، حيث ادعى لصاحبه أن الشركة التي يديرها لها مشروع يمتد لمدة ثلاث سنوات وأنه سيكتري منه منزله المفروش  كل هذه المدة. وحتى لا ينكشف أمره أمامها، فقد أطلعها على العمل بطريقة محبوكة .ومباشرة  بعد ذلك، بدأ يداعبها. وأمام رفضها،قادها الى غرفة النوم. وهناك مارس عليها الجنس دون رضاها رغم إخبارها بأنها مازلت بكرا.
 
النصب الذي يفتح به أبواب «الجنة» أمام ضحاياه
قبل أن يتخلص من ضحيته الأولى، أوهم الثانية التي كانت قد نشرت إعلانا بإحدى الصحف من أجل البحث عن شغل بحكم أنها عاطلة، بأن له قدرة على تشغيلها .وضرب معها موعدا بالبيضاء حيث بعد أن أخضعها للتجربة بإحدى المقاهي أفاد أنها مقبولة وستتسلم وظيفها الجديدة براتب محترم وسكن وسيارة خاصة، ودعاها الى ترتيب سفرها. وأمام عدم توفره على ثمن تذكرة السفر، اتصل بها هاتفيا وأخبرها أنها تأخرت عليه، وقد سافر رفقة مجموعة من الفتيات اللواتي قدمن من فاس ووعدها بلقائها بالمحطة المعلومة. وبوصولها ،ربطت به الاتصال هاتفيا حيث التقاها بالقرب من المحطة الطرقية ،بعد أن أرسل الأخرى الى أحد المطاعم وطلب منها انتظاره الى حين الاتصال بها إلا أنه مباشرة بعد أن رافقته الى المنزل، ربط الاتصال بالأولى وأخبرها أن الشركة لم تعد بحاجة إليها، فطلبت منه أن يسلمها مبلغا من المال يمكنها من العودة الى البيضاء حيث أرسل لها مبلغ مئة درهم مع سائق سيارة أجرة طلب منه تسليمه الى التي كانت تنتظره بالقرب من المطعم. و بالمنزل ذاته، حاول تحريض الثانية على الفساد إلا أنها كانت على يقظة، ولما أحس بدهائها، أمرها-على الفور- بأن تنصرف الى حال سبيلها ولوفي وقت متأخر من الليل.
ومساء اليوم الموالي، عدن الى لقائه رفقة أفراد من عائلتهن وتقدمن بشكاية الى الضابطة القضائية التي رافقتهن من أجل توقيفه. حاول الفرار،لكن عبثا لأن مرافقي المشتكيتين وقفا له بالمرصاد حيث تم اعتقاله بعد أن تظاهر بالإغماء.
خمس سنوات سجنا
بعد سقوط النصاب
أثناء عملية التفتيش، تم العثور على مجموعة من الوثائق تخص العديد من الفتيات اللواتي أفاد في شأنهن أنه نصب عليهن من لاستغلالهن جنسيا  لا غير بعد أن تسلم هواتفهن النقالة. أما المطبوعات التي تخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبطاقات الأداء فإنها تتضمن نفس الأسماء التي تم العثور على وثائقهن. أما الشارتان الحاملتان لأسماء المشتكيتين، فقد أنجزهما لفائدتهما بعد أن أوهمهما بعملية تشغيلهما، فيما تعود ملكية الحاسوب المحمول الى فتاة نصب عليها قصد تشغيلها بشركته ،أما الوثيقة المتعلقة بعقد الزواج، فقد أفاد أن هذه الأخيرة تبقى من بين ضحاياه حيث وعدها بالزواج وحتى يوضح لها حسن نيته فإنه استطاع الحصول على المطبوع المذكور وعبأه بالمعلومات التي تخصه فيما نقل المعلومات المتعلقة بأسماء من شهادة الخطوبة التي حصلت عليها من السلطات الإدارية وقد حضرها من قبل وعمد الى قطع الخاتم الخاص بدائرة محكمة الاستئناف بالبيضاء والخاتم المستطيل الشكل باسم كاتبة الضبط من إحدى الوثائق ووضعها على أصل الوثيقة التي استنسخ عليها صورا شمسية في إطار التحضير لأعمال النصب عليها
أما البطاقتين اللتين تحملان أمرا بمهمة، فتخص الاولى مجلة الجماعات المحلية التي كان يعمل مراسلا لها، فيما الثانية، تتعلق بالشركة التي كان يعمل بها قبل فصله
وقد أكد صاحب المنزل المكترى أنه أكرى له المنزل عن حسن نية في انتظار موافقة الشركة على الثمن من أجل تحرير العقد، ولم يسلمه أي شيء مقابل استغلال منزله. 
ومباشرة بعداستكمال البحث، أحيل الملف على المدعي العام الذي تابعه من أجل جناية التزوير في محرر عرفي والاغتصاب والنصب والاحتيال وانتحال صفة نظمها القانون والفساد والتحريض على الفساد.
وأحيل على غرفة الجنايات لمحاكمته حيث أدَانته ابتدائيا واستئنافيا بالسجن خمس سنوات مع تعويض لفائدة الضحايا وغرامة لفائدة الخزينة العامة .