تزاول عملها بالمغرب.. محامية متورطة في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية ببلجيكا    الصيادلة يرفضون مرسوم سعر الأدوية.. وإضراب مرتقب يشمل صيدليات الناظور    "كان" السيدات: المنتخب المغربي يحجز مقعدا في المربع الذهبي بانتصاره على مالي    حادث سير إثر انقلاب سيارة تقودها سيدة مقيمة بهولندا في منحدر بالحسيمة    القسام: جاهزون لمعركة استنزاف طويلة والاحتلال قتل جنودا حاولنا أسرهم    توقيف شخصين وحجز كميات من مخدر الشيرا        أخنوش: تنظيم مونديال 2030 سيساهم في تحول استراتيجي بالمغرب    بعد 14 سنة من الغياب.. يوسف العربي يعود رسميا إلى "الليغ 1"    رياض مزور يكشف التحول الصناعي نحو الحياد الكربوني    وليد كبير: بيان خارجية الجزائر ضد الاتحاد الأوروبي ليس أزمة عابرة.. بل تعرية لنظام يحتقر المؤسسات ويخرق القانون الدولي    مجلس المستشارين يعقد جلسة عامة سنوية يوم الثلاثاء المقبل    جمعية أبناء العرائش بالمجهر تتضامن و تنتقد تغييب المنهج التشاركي في تنفيذ مشروع الشرفة الأطلسية والمنحدر الساحلي بمدينة العرائش    إشارة هاتف تقود الأمن إلى جثة الطبيبة هدى أوعنان بتازة    انطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط عقب فترة راحة بيولوجية    أخنوش: التنظيم المشترك لمونديال 2030 عامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب    ميناء الحسيمة : انخفاض طفيف في كمية مفرغات الصيد البحري خلال النصف الأول من العام الجاري    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    390 محكوما ب"الإرهاب" بالمغرب يستفيدون من برنامج "مصالحة"    البيت الأبيض يكشف: ترامب مصاب بمرض مزمن في الأوردة الدموية    بأمر من المحكمة الجنائية الدولية.. ألمانيا تعتقل ليبيا متهما بارتكاب جرائم حرب وتعذيب جنسي    حرارة الصيف تشعل أسعار الدجاج وتحذيرات من الأسوأ    إحداث أزيد من 6200 مقاولة مع متم ماي الماضي بجهة الشمال    اتحاديو فرنسا يرفضون إعادة إنتاج "الأزمة" داخل الاتحاد الاشتراكي    نادي الهلال السعودي يجدد عقد ياسين بونو حتى 2028    سقوط من أعلى طابق ينهي حياة شاب في طنجة    كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الكتاب والأدباء والإعلاميين وصناع المحتوى..    اشتباكات بين عشائر ومقاتلين "دروز"    ترامب يهدد صحيفة أمريكية بالقضاء    حزمة عقوبات أوروبية تستهدف روسيا    حرب خفية على المنتجات المغربية داخل أوروبا.. والطماطم في قلب العاصفة    قاضي التحقيق يودع ثلاثة موظفين سجن عكاشة بملف سمسرة قضائية        "أنا غني".. سجال هاشم يستعد لإشعال صيف 2025 بأغنية جديدة    مدينة تيفلت تفتتح سهرات المهرجان الثقافي الخامس بباقة موسيقية متنوعة    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        رحيل أحمد فرس.. رئيس "فيفا" يحتفي بالمسيرة الاستثنائية لأسطورة كرة القدم الإفريقية    لوفيغارو الفرنسية: المغرب وجهة مثالية لقضاء عطلة صيفية جيدة    افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية            جيش الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره ضد الفلسطينيين الأبرياء    بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    بطولة إيطاليا: انتر يسعى لضم النيجيري لوكمان من أتالانتا    فرحات مهني يُتوَّج في حفل دولي مرموق بباريس    سانشيز: "الهجرة تساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الإسباني"    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    "حزب الكتاب" يدافع عن آيت بوكماز    وزير الثقافة يعزي في وفاة الفنانين الأمازيغيين صالح الباشا وبناصر أوخويا    وداعا أحمد فرس    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللغة والدولة

في الجزء الأول من هذه المداخلة أوردنا بعض الملاحظات بخصوص مقتضيات الفصل الخامس من الدستور المغربي المتعلقة باللغات الرسمية والوطنية والأجنبية ، وقد انتهينا في صياغة كل واحدة من هذه الملاحظات الى اثارة سؤال جوهري تعمدنا أن نتركه مفتوحا للنقاش والمتابعة.
لعل كل هذه التساؤلات التي وردت في قراءتنا لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور المغربي ، ستصبح أكثر راهنية و الحاحا في لحظة إعداد القوانين التنظيمية ذات الصلة، وهي تساؤلات ربما تسعفنا أكثر في المقاربة العامة لإشكالية الحقوق اللغوية في المغرب، خصوصا اذا نحن أدرجناها ضمن رؤية مقارنة نستحضر من خلالها تجارب بعض الدول الأخرى في التأسيس لهذه الحقوق.
وبما أن المجال لا يسمح لنا بتوسيع نطاق المقارنة، فسنكتفي في هذه الحلقة الثانية بالتجربة الاسبانية في تدبير التعدد اللغوي ضمن قطاع التربية والتعليم على أن نتولى في الحلقة الثالثة و الأخيرة التجربة الكندية في مجال التواصل والوظيفة العمومية .
يؤسس الدستور الاسباني ( 1978 ) لازدواجية الطابع الرسمي للغة الاسبانية واللغات الأهلية الخاصة بمناطق الحكم الذاتي الناطقة بغير القشتالية، حيث ينص الفصل الثالث من الدستور على أن»القشتالية هي اللغة الرسمية للدولة وجميع الاسبان عليهم واجب معرفتها ولهم حق استعمالها» كما يضيف في نفس الفصل أن «اللغات الاسبانية الأخرى هي أيضا رسمية في مناطق الحكم الذاتي المعنية طبق قوانينها التنظيمية»
ان الدولة الاسبانية وفق منطوق دستورها تندرج ضمن نمط الدولة الأحادية اللسان لغتها الرسمية واحدة هي القشتالية، وهي لا تختلف في ذلك عن فرنسا إلا من حيث اعترافها بالطابع الرسمي للغات اسبانيا الأخرى والذي لا يسري مفعوله إلا في بعض أقاليم الحكم الذاتي .
في هذا السياق تفيد المعطيات المتوفرة مؤخرا أن 41 في المائة من سكان اسبانيا (45 م ) يعيشون في مناطق الحكم الذاتي المتميزة بازدواجية اللغة الرسمية ، ولكن على خلاف باقي الديمقراطيات الغربية كبلجيكا، سويسرا، فنلاندا وكندا، فإن الدولة الاسبانية لاتعترف بمبدأ المساواة بين اللغة القشتالية كلغة رسمية للدولة الاسبانية وباقي اللغات الاسبانية
( الباسكية والكطلانية والغاليسية) التي تعتبرها لغات رسمية لمناطق الحكم الذاتي.
تجدر الإشارة كذلك الى ان الدستور الاسباني على خلاف الدستور المغربي يحرص على تصريف الطابع الرسمي للغة الاسبانية الى حقوق وواجبات تناط بالمواطن في علاقته مع هذه اللغة، فهو ملزم بمعرفتها وله أيضا حق استعمالها، بينما الدستور المغربي عندما يقر بالطابع الرسمي للغتين العربية و الأمازيغية, فإنه لا يدفع بهذا الاقرار الى حدود تصريفه الحقوقي والمواطنتي، وبالتالي فإن القانون الأسمى في البلاد لا يدستر حق المواطن المغربي (القانوني) في استعمال اللغة العربية الرسمية عند التعامل والتخاطب مع مؤسسات الدولة ومرافقها العمومية، خصوصا تلك التي تخاطبه بلغة أجنبية (الفرنسية) شفويا وكتابيا في كثير من السياقات العمومية وحتى المؤسساتية.
واضح اذن ان التنصيص الدستوري على حق المواطن في استعمال اللغة الرسمية للدولة لم يكن مجرد تحصيل حاصل أو فذلكة لغوية ، وإنما هو تدقيق فاصل يشرعن الحق اللغوي للمواطن في استعمال لغته استعمالا كامل الصلاحية والفعالية القانونية بدون أن ينازعه أحد في هذا الحق أو يلزمه بالتعبير بلغة مختلفة عن اللغة الرسمية التي يختارها ، كما يؤسس لحقه في أن يستجاب له بنفس هذه اللغة اذا كان المخاطب سلطة عمومية أو مسؤولا اداريا.
واضح كذلك ان الدستور الاسباني عندما يلزم المواطن بواجب الإلمام بالقشتالية ، فذلك حتى لا يتذرع أي اسباني ناطق بغير القشتالية بجهله باللغة المشتركة للأمة الاسبانية ، لكن الدستور في نفس الآن يلتزم الصمت فيما يخص واجب الإلمام بباقي اللغات الرسمية على مستوى أقاليم الحكم الذاتي وخاصة الباسكية والكطلانية والغاليسية.
في الحالة المغربية يظل التساؤل مفتوحا حول ما إذا كان المواطن ملزما بمعرفة وإتقان اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية على حد سواء، وبالتالي تعلمهما اجباريا في المدرسة، أم أنه يتعين عليه واجبا إتقان أحداهما والدولة هي التي تكون ملزمة بمخاطبته والتجاوب معه باللغة الرسمية التي يختارها.
ان التجارب الدولية في مجال تدبير الازدواجية والتعدد اللساني, سواء في كندا واسبانيا أو في سويسرا وبلجيكا، تفيد أن ازدواجية الطابع الرسمي للغة لا تنسحب على المواطن بنفس المعنى الذي تنسحب به على الدولة ، فالدولة بمرافقها ومؤسساتها وكبار مسؤوليها ورؤساء مصالحها هي التي تتحمل عبء ازدواجية الطابع الرسمي للغتها سواء بازدواجية لسانها أو بتوفير الترجمة لخطابها وخدماتها ، أما المواطن فإذا كان يستحسن أن يكون مزدوج اللسان فإنه قانونيا غير ملزم بإتقان واستعمال إلا اللغة الرسمية التي يختارها وعلى أجهزة الدولة ومصالحها التجاوب معه بنفس هذه اللغة.
لذلك فإن وجود لغتين رسميتين للدولة المغربية وعلى خلاف الرأي السائد في بعض الأوساط، لا يعني تحميل المواطن قانونيا واجب اتقانهما واستعمالهما معا ، فالمواطن غير معني شخصيا بازدواجية الطابع الرسمي للغة الدولة, إلا من حيث ممارسة حقه في اختيار احداهما لولوج المجال العمومي، فبمجرد ما يحسم المواطن في اختيار إحدى اللغتين الرسميتين يصبح ملزما بتعلمها وإتقانها ومتمتعا بحق استعمالها وعلى الدولة أن تضمن كل شروط تمتعه بهذا الحق.
سبقت الإشارة إلى أن الدستور الاسباني عندما اعترف بالطابع الرسمي للغات الاسبانية الأخرى دون تسميتها فإنه حصر نطاق طابعها الرسمي في مناطق الحكم الذاتي، فهو لم يساوي بينها وبين اللغة القشتالية التي هي اللغة الرسمية للدولة واللسان المشترك للأمة، بينما الدستور المغربي لم يحصر الطابع الرسمي للأمازيغية في نطاق اقليمي أو جهوي وإنما حصره في نطاق ما سماه» المجالات ذات الأولوية» ، أي أنه أطر الطابع الرسمي للأمازيغية بالحدود القطاعية وليس بالحدود الترابية.
يمكن أن نلاحظ في نفس السياق أن الدستور الاسباني حتى وهو يقر بالطابع الرسمي للغة الخاصة بمنطقة الحكم الذاتي، فإنه من باب الاحتراز يحد من حرية قانون نظام الحكم الذاتي في فرض الطابع الرسمي للغته الأهلية حصريا في مجاله الترابي، أي أن الدستور يجرد نظام الحكم الذاتي من أي صلاحية في اقرار أحادية الرسمية اللغوية من خلال ترسيم اللغة الجهوية وحدها دون اللغة المشتركة للأمة.
وجدير بالتذكير هنا أن قوانين أنظمة الحكم الذاتي تم تعزيزها منذ الثمانينيات بترسانة إضافية عرفت بقوانين التطبيع اللغوي ، وهي قوانين تختلف من منطقة لأخرى وتم وضعها في انسجام مع مقتضيات الدستور التي تلزم الاسبان بالاعتراف بالقشتالية وتعطيهم الحق في استعمالها، وذلك في نطاق توافق اجتماعي وسياسي واسع.
هذه القوانين التطبيعية اضطلعت أساسا بتحديد اللغة الأهلية المعنية باعتبارها خاصة بمجال جغرافي معين، وأناطت بالحكومة المحلية مسؤولية الارتقاء باستعمال اللغة الأقل تداولا، كما عالجت استعمال اللغة في الإدارة ووسائط الاتصال والإنتاج الثقافي والتعليم المدرسي.
ان ما يهمنا أساسا في تميز التجربة الاسبانية هوأن الترسيم اللغوي المزدوج الذي خصت به مناطق الحكم الذاتي، تترتب عنه بالضرورة بعض الخصوصيات في المجال التربوي، اذ يجذر التذكير أن الترسيم اللغوي المزدوج كما أسلفنا يعني بالنسبة للمواطن الاسباني حقا خالصا ? في الاختيار الحر للغة - يستدعي بالضرورة معرفة هذه اللغة وتعلمها، وبالتالي فإنه انطلاقا فقط من معرفة اللغة يمكن تأكيد الإعمال التام لحق الاختيار اللغوي، حيث تصبح السلطات التربوية في أقاليم الحكم الذاتي معنية بتحديد اللغة أو اللغات التي يمكن للتلاميذ و يتعين عليهم تعلمها ومن منها تصبح لغة التمدرس الأساسية وتستعمل في تدريس مختلف المواد الدراسية.
وإذا كانت قوانين التطبيع اللغوي تنص على التعلم الاجباري للغات الجهوية، فاإن إدماج هذه اللغات الأهلية في المدرسة تم عبر وتيرة زمنية مختلفة حسب الجهات ولكن دائما انسجاما مع المعايير الرسمية للدولة التي يتعين على الجهات ? مهما كانت اختصاصاتها التربوية كتوظيف الاساتذة وإعداد البرامج المحلية - اعمالها من أجل ضمان تعليم متساو لجميع الاسبان. فكيف توفقت التجربة الاسبانية في الادماج المدرسي للغة الرسمية للدولة (القشتالية) الى جانب اللغة الرسمية للجهة؟
ان حضور المرجعية الدستورية في مختلف السياقات الجهوية بإسبانيا لم يؤد بالضرورة الى ارساء نموذج مدرسي واحد للإدماج اللغوي وإنما أدى الى تنويع العرض التربوي في الجهات الناطقة بلغات أهلية رسمية ، وذلك على نحو جعل ثلاث نماذج مدرسية عمومية تتعايش في نفس الجهة :
1 ) مدارس التعليم باللغة الإسبانية: حيث يتم تدريس جميع المواد والبرامج باللغة الاسبانية (القشتالية) وتخصص ضمن المنهاج التعليمي حصص لتعليم اللغة الأهلية التي تكتسي طابعا رسميا في الجهة، وهي صيغة تبقى محدودة في كطالونيا وبلاد الباسك ومهيمنة في فلانسيا وجزر البليار والناحية الباسكوفونية لنفارا.
2) مدارس التعليم المزدوج: وهي مدارس يدرس فيها التلاميذ جميع مواد المنهاج التعليمي مناصفة باللغتين الاسبانية واللغة الأهلية (الرسمية) للجهة، وفي نفس الآن يتعلمون هاتين اللغتين كمادتين خلال حصص المواد اللغوية .
3) مدارس التعليم باللغة الأهلية : وتخص مؤسسات تعليمية يجري فيها التعليم باللغة الأهلية التي تكتسي صبغة رسمية في الجهة ، و تدرس فيها اللغة الاسبانية ضمن حصص المادة اللغوية ، وهذا النموذج يسود أكثر في المدارس العمومية بكطالونيا وبلاد الباسك، حيث يدرس التلاميذ الناطقين بالباسكية أو الكطلانية بلغاتهم الأم وتخصص برامج للإغماس اللغوي للناطقين بغيرهما في اطار مسؤولية نظام الحكم الذاتي في الارتقاء باللغات الأقل تداولا.
ان تنوع النماذج المؤطرة للعرض التربوي بخصوص تدريس اللغات ولغات التدريس في أقاليم الحكم الذاتي باسبانيا يجد مبرره في اعتبار أساسي يخص محدودية الموارد البشرية والمادية في حالة فرض نموذج واحد للمؤسسات التعليمية، غير أن هناك اعتبارا أهم له صبغة سياسية ويتلخص في اتخاذ نوع من الاحتراز بشأن فرض نمط مدرسي وحيد خصوصا وأنه كان يتعين في سياق الانتقال الديمقراطي اسناد التوافقات السياسية العامة بإجراءات مصاحبة تأخذ في الاعتبار تنوع ردود فعل القوى الاجتماعية وخاصة المدارس الخصوصية القومية التي تغطي مساحة هامة من العرض التربوي في أقاليم الحكم الذاتي.
هكذا شكلت مناطق الحكم الذاتي المزدوجة اللسان في اسبانيا مختبرات حقيقية لدراسة الظواهر السوسيوبيداغوجية المتعلقة بتعلم واستعمال اللغات، وكانت النتائج المحصلة حسب بعض التقارير تؤكد نفس الخلاصات المستنتجة في بلدان أخرى ذات الأنظمة التعليمية المزدوجة، وهي أن التعليم المزدوج بل واستعمال لغتين في تدريس البرامج المدرسية يحقق نتائج ايجابية على مستوى تحصيل التلاميذ وجودة مساراتهم التعليمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.