المدرسة الدولية بالجديدة تميز وتألق مستمر في الباكالوريا المغربية وباكالوريا البعثة الفرنسية    لبؤات الأطلس يلدغن الكونغو في مباراة لا تُنسى    مجزرة كروية في أمريكا .. الملكي يتهاوى أمام إعصار باريس    ارتفاع مقلق في حوادث السير المميتة بمدينة طنجة    العلمي يشارك في لقاءات للفرنكوفونية    سان جرمان يهزم ريال مدريد برباعية    باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد برباعية ويتأهل لنهائي مونديال الأندية    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    المنتخب الوطني فئة فريق مختلط للتايكوندو يتوج بفضية في كأس العالم للفرق بجمهورية كوريا    أنشيلوتي يُدان بسنة حبسا بتهمة "الاحتيال المالي"    إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    وسط ملء لا يتعدى 37% للسدود.. أخنوش يترأس اجتماعا لتسريع تنزيل برنامج الماء    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مطلوب دوليًا في قضايا تهريب مخدرات    حموشي يؤشر على تعيينات أمنية    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    الصحراء المغربية.. توافق دولي لا رجعة فيه حول مغربية الصحراء ودعم ثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لهذا النزاع الإقليمي    بنسعيد: التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة    أزيد من 160 مفقودا بفيضانات تكساس    الوكيل العام بالرشيدية ينفي تعرض طفل بومية لاعتداء جنسي ويكشف نتائج تشريح الجثة    نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    21 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رقم 54.23    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة عانوا من درجات حرارة قصوى في يونيو 2025    المدافع المغربي محمد حمدون ينضم إلى ريال بيتيس إشبيلية    ترامب يدفع بتطبيع موريتانيا وإسرائيل                المغرب يفتح باب المشاركة بالأوسكار    إسرائيل تنفذ عملية برية بجنوب لبنان    اليونان توقف طلبات اللجوء للأفارقة    "مجرم حرب يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل        هذه توقعات أحوال الطقس بالريف واجهة الشرقية اليوم الأربعاء    الغرفة الثانية تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    الحسابات الوطنية توضح المسيرة الإيجابية للاقتصاد الوطني    أصيلة تحتضن الدورة الخامسة للأكاديمية المتوسّطية للشباب من 11 إلى 19 يوليوز    بنك المغرب: 58% من المغاربة يمتلكون حسابات بنكية بنهاية 2024    الصين تعتزم توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة لتصل إلى 50 ألف كيلومتر بنهاية 2025    عندما ينقلب "الحياد الأكسيولوجي" إلى سلسلة ثنائيات شاردة!    كاظم جهاد: جاك ديريدا والمسألة الفلسطينية    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    أكثر من مليون متابع لفرقة تولّد موسيقاها بالذكاء الاصطناعي    أسعار النفط تتراجع وسط تقييم اقتصادي لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    سايس يعود إلى التداريب بعد غياب دام لأربعة أشهر بسبب الإصابة    من أين جاءت هذه الصور الجديدة؟ .. الجواب داخل واتساب    الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللغة والدولة

في الجزء الأول من هذه المداخلة أوردنا بعض الملاحظات بخصوص مقتضيات الفصل الخامس من الدستور المغربي المتعلقة باللغات الرسمية والوطنية والأجنبية ، وقد انتهينا في صياغة كل واحدة من هذه الملاحظات الى اثارة سؤال جوهري تعمدنا أن نتركه مفتوحا للنقاش والمتابعة.
لعل كل هذه التساؤلات التي وردت في قراءتنا لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور المغربي ، ستصبح أكثر راهنية و الحاحا في لحظة إعداد القوانين التنظيمية ذات الصلة، وهي تساؤلات ربما تسعفنا أكثر في المقاربة العامة لإشكالية الحقوق اللغوية في المغرب، خصوصا اذا نحن أدرجناها ضمن رؤية مقارنة نستحضر من خلالها تجارب بعض الدول الأخرى في التأسيس لهذه الحقوق.
وبما أن المجال لا يسمح لنا بتوسيع نطاق المقارنة، فسنكتفي في هذه الحلقة الثانية بالتجربة الاسبانية في تدبير التعدد اللغوي ضمن قطاع التربية والتعليم على أن نتولى في الحلقة الثالثة و الأخيرة التجربة الكندية في مجال التواصل والوظيفة العمومية .
يؤسس الدستور الاسباني ( 1978 ) لازدواجية الطابع الرسمي للغة الاسبانية واللغات الأهلية الخاصة بمناطق الحكم الذاتي الناطقة بغير القشتالية، حيث ينص الفصل الثالث من الدستور على أن»القشتالية هي اللغة الرسمية للدولة وجميع الاسبان عليهم واجب معرفتها ولهم حق استعمالها» كما يضيف في نفس الفصل أن «اللغات الاسبانية الأخرى هي أيضا رسمية في مناطق الحكم الذاتي المعنية طبق قوانينها التنظيمية»
ان الدولة الاسبانية وفق منطوق دستورها تندرج ضمن نمط الدولة الأحادية اللسان لغتها الرسمية واحدة هي القشتالية، وهي لا تختلف في ذلك عن فرنسا إلا من حيث اعترافها بالطابع الرسمي للغات اسبانيا الأخرى والذي لا يسري مفعوله إلا في بعض أقاليم الحكم الذاتي .
في هذا السياق تفيد المعطيات المتوفرة مؤخرا أن 41 في المائة من سكان اسبانيا (45 م ) يعيشون في مناطق الحكم الذاتي المتميزة بازدواجية اللغة الرسمية ، ولكن على خلاف باقي الديمقراطيات الغربية كبلجيكا، سويسرا، فنلاندا وكندا، فإن الدولة الاسبانية لاتعترف بمبدأ المساواة بين اللغة القشتالية كلغة رسمية للدولة الاسبانية وباقي اللغات الاسبانية
( الباسكية والكطلانية والغاليسية) التي تعتبرها لغات رسمية لمناطق الحكم الذاتي.
تجدر الإشارة كذلك الى ان الدستور الاسباني على خلاف الدستور المغربي يحرص على تصريف الطابع الرسمي للغة الاسبانية الى حقوق وواجبات تناط بالمواطن في علاقته مع هذه اللغة، فهو ملزم بمعرفتها وله أيضا حق استعمالها، بينما الدستور المغربي عندما يقر بالطابع الرسمي للغتين العربية و الأمازيغية, فإنه لا يدفع بهذا الاقرار الى حدود تصريفه الحقوقي والمواطنتي، وبالتالي فإن القانون الأسمى في البلاد لا يدستر حق المواطن المغربي (القانوني) في استعمال اللغة العربية الرسمية عند التعامل والتخاطب مع مؤسسات الدولة ومرافقها العمومية، خصوصا تلك التي تخاطبه بلغة أجنبية (الفرنسية) شفويا وكتابيا في كثير من السياقات العمومية وحتى المؤسساتية.
واضح اذن ان التنصيص الدستوري على حق المواطن في استعمال اللغة الرسمية للدولة لم يكن مجرد تحصيل حاصل أو فذلكة لغوية ، وإنما هو تدقيق فاصل يشرعن الحق اللغوي للمواطن في استعمال لغته استعمالا كامل الصلاحية والفعالية القانونية بدون أن ينازعه أحد في هذا الحق أو يلزمه بالتعبير بلغة مختلفة عن اللغة الرسمية التي يختارها ، كما يؤسس لحقه في أن يستجاب له بنفس هذه اللغة اذا كان المخاطب سلطة عمومية أو مسؤولا اداريا.
واضح كذلك ان الدستور الاسباني عندما يلزم المواطن بواجب الإلمام بالقشتالية ، فذلك حتى لا يتذرع أي اسباني ناطق بغير القشتالية بجهله باللغة المشتركة للأمة الاسبانية ، لكن الدستور في نفس الآن يلتزم الصمت فيما يخص واجب الإلمام بباقي اللغات الرسمية على مستوى أقاليم الحكم الذاتي وخاصة الباسكية والكطلانية والغاليسية.
في الحالة المغربية يظل التساؤل مفتوحا حول ما إذا كان المواطن ملزما بمعرفة وإتقان اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية على حد سواء، وبالتالي تعلمهما اجباريا في المدرسة، أم أنه يتعين عليه واجبا إتقان أحداهما والدولة هي التي تكون ملزمة بمخاطبته والتجاوب معه باللغة الرسمية التي يختارها.
ان التجارب الدولية في مجال تدبير الازدواجية والتعدد اللساني, سواء في كندا واسبانيا أو في سويسرا وبلجيكا، تفيد أن ازدواجية الطابع الرسمي للغة لا تنسحب على المواطن بنفس المعنى الذي تنسحب به على الدولة ، فالدولة بمرافقها ومؤسساتها وكبار مسؤوليها ورؤساء مصالحها هي التي تتحمل عبء ازدواجية الطابع الرسمي للغتها سواء بازدواجية لسانها أو بتوفير الترجمة لخطابها وخدماتها ، أما المواطن فإذا كان يستحسن أن يكون مزدوج اللسان فإنه قانونيا غير ملزم بإتقان واستعمال إلا اللغة الرسمية التي يختارها وعلى أجهزة الدولة ومصالحها التجاوب معه بنفس هذه اللغة.
لذلك فإن وجود لغتين رسميتين للدولة المغربية وعلى خلاف الرأي السائد في بعض الأوساط، لا يعني تحميل المواطن قانونيا واجب اتقانهما واستعمالهما معا ، فالمواطن غير معني شخصيا بازدواجية الطابع الرسمي للغة الدولة, إلا من حيث ممارسة حقه في اختيار احداهما لولوج المجال العمومي، فبمجرد ما يحسم المواطن في اختيار إحدى اللغتين الرسميتين يصبح ملزما بتعلمها وإتقانها ومتمتعا بحق استعمالها وعلى الدولة أن تضمن كل شروط تمتعه بهذا الحق.
سبقت الإشارة إلى أن الدستور الاسباني عندما اعترف بالطابع الرسمي للغات الاسبانية الأخرى دون تسميتها فإنه حصر نطاق طابعها الرسمي في مناطق الحكم الذاتي، فهو لم يساوي بينها وبين اللغة القشتالية التي هي اللغة الرسمية للدولة واللسان المشترك للأمة، بينما الدستور المغربي لم يحصر الطابع الرسمي للأمازيغية في نطاق اقليمي أو جهوي وإنما حصره في نطاق ما سماه» المجالات ذات الأولوية» ، أي أنه أطر الطابع الرسمي للأمازيغية بالحدود القطاعية وليس بالحدود الترابية.
يمكن أن نلاحظ في نفس السياق أن الدستور الاسباني حتى وهو يقر بالطابع الرسمي للغة الخاصة بمنطقة الحكم الذاتي، فإنه من باب الاحتراز يحد من حرية قانون نظام الحكم الذاتي في فرض الطابع الرسمي للغته الأهلية حصريا في مجاله الترابي، أي أن الدستور يجرد نظام الحكم الذاتي من أي صلاحية في اقرار أحادية الرسمية اللغوية من خلال ترسيم اللغة الجهوية وحدها دون اللغة المشتركة للأمة.
وجدير بالتذكير هنا أن قوانين أنظمة الحكم الذاتي تم تعزيزها منذ الثمانينيات بترسانة إضافية عرفت بقوانين التطبيع اللغوي ، وهي قوانين تختلف من منطقة لأخرى وتم وضعها في انسجام مع مقتضيات الدستور التي تلزم الاسبان بالاعتراف بالقشتالية وتعطيهم الحق في استعمالها، وذلك في نطاق توافق اجتماعي وسياسي واسع.
هذه القوانين التطبيعية اضطلعت أساسا بتحديد اللغة الأهلية المعنية باعتبارها خاصة بمجال جغرافي معين، وأناطت بالحكومة المحلية مسؤولية الارتقاء باستعمال اللغة الأقل تداولا، كما عالجت استعمال اللغة في الإدارة ووسائط الاتصال والإنتاج الثقافي والتعليم المدرسي.
ان ما يهمنا أساسا في تميز التجربة الاسبانية هوأن الترسيم اللغوي المزدوج الذي خصت به مناطق الحكم الذاتي، تترتب عنه بالضرورة بعض الخصوصيات في المجال التربوي، اذ يجذر التذكير أن الترسيم اللغوي المزدوج كما أسلفنا يعني بالنسبة للمواطن الاسباني حقا خالصا ? في الاختيار الحر للغة - يستدعي بالضرورة معرفة هذه اللغة وتعلمها، وبالتالي فإنه انطلاقا فقط من معرفة اللغة يمكن تأكيد الإعمال التام لحق الاختيار اللغوي، حيث تصبح السلطات التربوية في أقاليم الحكم الذاتي معنية بتحديد اللغة أو اللغات التي يمكن للتلاميذ و يتعين عليهم تعلمها ومن منها تصبح لغة التمدرس الأساسية وتستعمل في تدريس مختلف المواد الدراسية.
وإذا كانت قوانين التطبيع اللغوي تنص على التعلم الاجباري للغات الجهوية، فاإن إدماج هذه اللغات الأهلية في المدرسة تم عبر وتيرة زمنية مختلفة حسب الجهات ولكن دائما انسجاما مع المعايير الرسمية للدولة التي يتعين على الجهات ? مهما كانت اختصاصاتها التربوية كتوظيف الاساتذة وإعداد البرامج المحلية - اعمالها من أجل ضمان تعليم متساو لجميع الاسبان. فكيف توفقت التجربة الاسبانية في الادماج المدرسي للغة الرسمية للدولة (القشتالية) الى جانب اللغة الرسمية للجهة؟
ان حضور المرجعية الدستورية في مختلف السياقات الجهوية بإسبانيا لم يؤد بالضرورة الى ارساء نموذج مدرسي واحد للإدماج اللغوي وإنما أدى الى تنويع العرض التربوي في الجهات الناطقة بلغات أهلية رسمية ، وذلك على نحو جعل ثلاث نماذج مدرسية عمومية تتعايش في نفس الجهة :
1 ) مدارس التعليم باللغة الإسبانية: حيث يتم تدريس جميع المواد والبرامج باللغة الاسبانية (القشتالية) وتخصص ضمن المنهاج التعليمي حصص لتعليم اللغة الأهلية التي تكتسي طابعا رسميا في الجهة، وهي صيغة تبقى محدودة في كطالونيا وبلاد الباسك ومهيمنة في فلانسيا وجزر البليار والناحية الباسكوفونية لنفارا.
2) مدارس التعليم المزدوج: وهي مدارس يدرس فيها التلاميذ جميع مواد المنهاج التعليمي مناصفة باللغتين الاسبانية واللغة الأهلية (الرسمية) للجهة، وفي نفس الآن يتعلمون هاتين اللغتين كمادتين خلال حصص المواد اللغوية .
3) مدارس التعليم باللغة الأهلية : وتخص مؤسسات تعليمية يجري فيها التعليم باللغة الأهلية التي تكتسي صبغة رسمية في الجهة ، و تدرس فيها اللغة الاسبانية ضمن حصص المادة اللغوية ، وهذا النموذج يسود أكثر في المدارس العمومية بكطالونيا وبلاد الباسك، حيث يدرس التلاميذ الناطقين بالباسكية أو الكطلانية بلغاتهم الأم وتخصص برامج للإغماس اللغوي للناطقين بغيرهما في اطار مسؤولية نظام الحكم الذاتي في الارتقاء باللغات الأقل تداولا.
ان تنوع النماذج المؤطرة للعرض التربوي بخصوص تدريس اللغات ولغات التدريس في أقاليم الحكم الذاتي باسبانيا يجد مبرره في اعتبار أساسي يخص محدودية الموارد البشرية والمادية في حالة فرض نموذج واحد للمؤسسات التعليمية، غير أن هناك اعتبارا أهم له صبغة سياسية ويتلخص في اتخاذ نوع من الاحتراز بشأن فرض نمط مدرسي وحيد خصوصا وأنه كان يتعين في سياق الانتقال الديمقراطي اسناد التوافقات السياسية العامة بإجراءات مصاحبة تأخذ في الاعتبار تنوع ردود فعل القوى الاجتماعية وخاصة المدارس الخصوصية القومية التي تغطي مساحة هامة من العرض التربوي في أقاليم الحكم الذاتي.
هكذا شكلت مناطق الحكم الذاتي المزدوجة اللسان في اسبانيا مختبرات حقيقية لدراسة الظواهر السوسيوبيداغوجية المتعلقة بتعلم واستعمال اللغات، وكانت النتائج المحصلة حسب بعض التقارير تؤكد نفس الخلاصات المستنتجة في بلدان أخرى ذات الأنظمة التعليمية المزدوجة، وهي أن التعليم المزدوج بل واستعمال لغتين في تدريس البرامج المدرسية يحقق نتائج ايجابية على مستوى تحصيل التلاميذ وجودة مساراتهم التعليمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.