عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    منتخب U20 يهزم ليبيا في تصفيات كأس إفريقيا    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء        التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    استغلال النفوذ يجر شرطيا إلى التحقيق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللغة والدولة

في الجزء الأول من هذه المداخلة أوردنا بعض الملاحظات بخصوص مقتضيات الفصل الخامس من الدستور المغربي المتعلقة باللغات الرسمية والوطنية والأجنبية ، وقد انتهينا في صياغة كل واحدة من هذه الملاحظات الى اثارة سؤال جوهري تعمدنا أن نتركه مفتوحا للنقاش والمتابعة.
لعل كل هذه التساؤلات التي وردت في قراءتنا لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور المغربي ، ستصبح أكثر راهنية و الحاحا في لحظة إعداد القوانين التنظيمية ذات الصلة، وهي تساؤلات ربما تسعفنا أكثر في المقاربة العامة لإشكالية الحقوق اللغوية في المغرب، خصوصا اذا نحن أدرجناها ضمن رؤية مقارنة نستحضر من خلالها تجارب بعض الدول الأخرى في التأسيس لهذه الحقوق.
وبما أن المجال لا يسمح لنا بتوسيع نطاق المقارنة، فسنكتفي في هذه الحلقة الثانية بالتجربة الاسبانية في تدبير التعدد اللغوي ضمن قطاع التربية والتعليم على أن نتولى في الحلقة الثالثة و الأخيرة التجربة الكندية في مجال التواصل والوظيفة العمومية .
يؤسس الدستور الاسباني ( 1978 ) لازدواجية الطابع الرسمي للغة الاسبانية واللغات الأهلية الخاصة بمناطق الحكم الذاتي الناطقة بغير القشتالية، حيث ينص الفصل الثالث من الدستور على أن»القشتالية هي اللغة الرسمية للدولة وجميع الاسبان عليهم واجب معرفتها ولهم حق استعمالها» كما يضيف في نفس الفصل أن «اللغات الاسبانية الأخرى هي أيضا رسمية في مناطق الحكم الذاتي المعنية طبق قوانينها التنظيمية»
ان الدولة الاسبانية وفق منطوق دستورها تندرج ضمن نمط الدولة الأحادية اللسان لغتها الرسمية واحدة هي القشتالية، وهي لا تختلف في ذلك عن فرنسا إلا من حيث اعترافها بالطابع الرسمي للغات اسبانيا الأخرى والذي لا يسري مفعوله إلا في بعض أقاليم الحكم الذاتي .
في هذا السياق تفيد المعطيات المتوفرة مؤخرا أن 41 في المائة من سكان اسبانيا (45 م ) يعيشون في مناطق الحكم الذاتي المتميزة بازدواجية اللغة الرسمية ، ولكن على خلاف باقي الديمقراطيات الغربية كبلجيكا، سويسرا، فنلاندا وكندا، فإن الدولة الاسبانية لاتعترف بمبدأ المساواة بين اللغة القشتالية كلغة رسمية للدولة الاسبانية وباقي اللغات الاسبانية
( الباسكية والكطلانية والغاليسية) التي تعتبرها لغات رسمية لمناطق الحكم الذاتي.
تجدر الإشارة كذلك الى ان الدستور الاسباني على خلاف الدستور المغربي يحرص على تصريف الطابع الرسمي للغة الاسبانية الى حقوق وواجبات تناط بالمواطن في علاقته مع هذه اللغة، فهو ملزم بمعرفتها وله أيضا حق استعمالها، بينما الدستور المغربي عندما يقر بالطابع الرسمي للغتين العربية و الأمازيغية, فإنه لا يدفع بهذا الاقرار الى حدود تصريفه الحقوقي والمواطنتي، وبالتالي فإن القانون الأسمى في البلاد لا يدستر حق المواطن المغربي (القانوني) في استعمال اللغة العربية الرسمية عند التعامل والتخاطب مع مؤسسات الدولة ومرافقها العمومية، خصوصا تلك التي تخاطبه بلغة أجنبية (الفرنسية) شفويا وكتابيا في كثير من السياقات العمومية وحتى المؤسساتية.
واضح اذن ان التنصيص الدستوري على حق المواطن في استعمال اللغة الرسمية للدولة لم يكن مجرد تحصيل حاصل أو فذلكة لغوية ، وإنما هو تدقيق فاصل يشرعن الحق اللغوي للمواطن في استعمال لغته استعمالا كامل الصلاحية والفعالية القانونية بدون أن ينازعه أحد في هذا الحق أو يلزمه بالتعبير بلغة مختلفة عن اللغة الرسمية التي يختارها ، كما يؤسس لحقه في أن يستجاب له بنفس هذه اللغة اذا كان المخاطب سلطة عمومية أو مسؤولا اداريا.
واضح كذلك ان الدستور الاسباني عندما يلزم المواطن بواجب الإلمام بالقشتالية ، فذلك حتى لا يتذرع أي اسباني ناطق بغير القشتالية بجهله باللغة المشتركة للأمة الاسبانية ، لكن الدستور في نفس الآن يلتزم الصمت فيما يخص واجب الإلمام بباقي اللغات الرسمية على مستوى أقاليم الحكم الذاتي وخاصة الباسكية والكطلانية والغاليسية.
في الحالة المغربية يظل التساؤل مفتوحا حول ما إذا كان المواطن ملزما بمعرفة وإتقان اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية على حد سواء، وبالتالي تعلمهما اجباريا في المدرسة، أم أنه يتعين عليه واجبا إتقان أحداهما والدولة هي التي تكون ملزمة بمخاطبته والتجاوب معه باللغة الرسمية التي يختارها.
ان التجارب الدولية في مجال تدبير الازدواجية والتعدد اللساني, سواء في كندا واسبانيا أو في سويسرا وبلجيكا، تفيد أن ازدواجية الطابع الرسمي للغة لا تنسحب على المواطن بنفس المعنى الذي تنسحب به على الدولة ، فالدولة بمرافقها ومؤسساتها وكبار مسؤوليها ورؤساء مصالحها هي التي تتحمل عبء ازدواجية الطابع الرسمي للغتها سواء بازدواجية لسانها أو بتوفير الترجمة لخطابها وخدماتها ، أما المواطن فإذا كان يستحسن أن يكون مزدوج اللسان فإنه قانونيا غير ملزم بإتقان واستعمال إلا اللغة الرسمية التي يختارها وعلى أجهزة الدولة ومصالحها التجاوب معه بنفس هذه اللغة.
لذلك فإن وجود لغتين رسميتين للدولة المغربية وعلى خلاف الرأي السائد في بعض الأوساط، لا يعني تحميل المواطن قانونيا واجب اتقانهما واستعمالهما معا ، فالمواطن غير معني شخصيا بازدواجية الطابع الرسمي للغة الدولة, إلا من حيث ممارسة حقه في اختيار احداهما لولوج المجال العمومي، فبمجرد ما يحسم المواطن في اختيار إحدى اللغتين الرسميتين يصبح ملزما بتعلمها وإتقانها ومتمتعا بحق استعمالها وعلى الدولة أن تضمن كل شروط تمتعه بهذا الحق.
سبقت الإشارة إلى أن الدستور الاسباني عندما اعترف بالطابع الرسمي للغات الاسبانية الأخرى دون تسميتها فإنه حصر نطاق طابعها الرسمي في مناطق الحكم الذاتي، فهو لم يساوي بينها وبين اللغة القشتالية التي هي اللغة الرسمية للدولة واللسان المشترك للأمة، بينما الدستور المغربي لم يحصر الطابع الرسمي للأمازيغية في نطاق اقليمي أو جهوي وإنما حصره في نطاق ما سماه» المجالات ذات الأولوية» ، أي أنه أطر الطابع الرسمي للأمازيغية بالحدود القطاعية وليس بالحدود الترابية.
يمكن أن نلاحظ في نفس السياق أن الدستور الاسباني حتى وهو يقر بالطابع الرسمي للغة الخاصة بمنطقة الحكم الذاتي، فإنه من باب الاحتراز يحد من حرية قانون نظام الحكم الذاتي في فرض الطابع الرسمي للغته الأهلية حصريا في مجاله الترابي، أي أن الدستور يجرد نظام الحكم الذاتي من أي صلاحية في اقرار أحادية الرسمية اللغوية من خلال ترسيم اللغة الجهوية وحدها دون اللغة المشتركة للأمة.
وجدير بالتذكير هنا أن قوانين أنظمة الحكم الذاتي تم تعزيزها منذ الثمانينيات بترسانة إضافية عرفت بقوانين التطبيع اللغوي ، وهي قوانين تختلف من منطقة لأخرى وتم وضعها في انسجام مع مقتضيات الدستور التي تلزم الاسبان بالاعتراف بالقشتالية وتعطيهم الحق في استعمالها، وذلك في نطاق توافق اجتماعي وسياسي واسع.
هذه القوانين التطبيعية اضطلعت أساسا بتحديد اللغة الأهلية المعنية باعتبارها خاصة بمجال جغرافي معين، وأناطت بالحكومة المحلية مسؤولية الارتقاء باستعمال اللغة الأقل تداولا، كما عالجت استعمال اللغة في الإدارة ووسائط الاتصال والإنتاج الثقافي والتعليم المدرسي.
ان ما يهمنا أساسا في تميز التجربة الاسبانية هوأن الترسيم اللغوي المزدوج الذي خصت به مناطق الحكم الذاتي، تترتب عنه بالضرورة بعض الخصوصيات في المجال التربوي، اذ يجذر التذكير أن الترسيم اللغوي المزدوج كما أسلفنا يعني بالنسبة للمواطن الاسباني حقا خالصا ? في الاختيار الحر للغة - يستدعي بالضرورة معرفة هذه اللغة وتعلمها، وبالتالي فإنه انطلاقا فقط من معرفة اللغة يمكن تأكيد الإعمال التام لحق الاختيار اللغوي، حيث تصبح السلطات التربوية في أقاليم الحكم الذاتي معنية بتحديد اللغة أو اللغات التي يمكن للتلاميذ و يتعين عليهم تعلمها ومن منها تصبح لغة التمدرس الأساسية وتستعمل في تدريس مختلف المواد الدراسية.
وإذا كانت قوانين التطبيع اللغوي تنص على التعلم الاجباري للغات الجهوية، فاإن إدماج هذه اللغات الأهلية في المدرسة تم عبر وتيرة زمنية مختلفة حسب الجهات ولكن دائما انسجاما مع المعايير الرسمية للدولة التي يتعين على الجهات ? مهما كانت اختصاصاتها التربوية كتوظيف الاساتذة وإعداد البرامج المحلية - اعمالها من أجل ضمان تعليم متساو لجميع الاسبان. فكيف توفقت التجربة الاسبانية في الادماج المدرسي للغة الرسمية للدولة (القشتالية) الى جانب اللغة الرسمية للجهة؟
ان حضور المرجعية الدستورية في مختلف السياقات الجهوية بإسبانيا لم يؤد بالضرورة الى ارساء نموذج مدرسي واحد للإدماج اللغوي وإنما أدى الى تنويع العرض التربوي في الجهات الناطقة بلغات أهلية رسمية ، وذلك على نحو جعل ثلاث نماذج مدرسية عمومية تتعايش في نفس الجهة :
1 ) مدارس التعليم باللغة الإسبانية: حيث يتم تدريس جميع المواد والبرامج باللغة الاسبانية (القشتالية) وتخصص ضمن المنهاج التعليمي حصص لتعليم اللغة الأهلية التي تكتسي طابعا رسميا في الجهة، وهي صيغة تبقى محدودة في كطالونيا وبلاد الباسك ومهيمنة في فلانسيا وجزر البليار والناحية الباسكوفونية لنفارا.
2) مدارس التعليم المزدوج: وهي مدارس يدرس فيها التلاميذ جميع مواد المنهاج التعليمي مناصفة باللغتين الاسبانية واللغة الأهلية (الرسمية) للجهة، وفي نفس الآن يتعلمون هاتين اللغتين كمادتين خلال حصص المواد اللغوية .
3) مدارس التعليم باللغة الأهلية : وتخص مؤسسات تعليمية يجري فيها التعليم باللغة الأهلية التي تكتسي صبغة رسمية في الجهة ، و تدرس فيها اللغة الاسبانية ضمن حصص المادة اللغوية ، وهذا النموذج يسود أكثر في المدارس العمومية بكطالونيا وبلاد الباسك، حيث يدرس التلاميذ الناطقين بالباسكية أو الكطلانية بلغاتهم الأم وتخصص برامج للإغماس اللغوي للناطقين بغيرهما في اطار مسؤولية نظام الحكم الذاتي في الارتقاء باللغات الأقل تداولا.
ان تنوع النماذج المؤطرة للعرض التربوي بخصوص تدريس اللغات ولغات التدريس في أقاليم الحكم الذاتي باسبانيا يجد مبرره في اعتبار أساسي يخص محدودية الموارد البشرية والمادية في حالة فرض نموذج واحد للمؤسسات التعليمية، غير أن هناك اعتبارا أهم له صبغة سياسية ويتلخص في اتخاذ نوع من الاحتراز بشأن فرض نمط مدرسي وحيد خصوصا وأنه كان يتعين في سياق الانتقال الديمقراطي اسناد التوافقات السياسية العامة بإجراءات مصاحبة تأخذ في الاعتبار تنوع ردود فعل القوى الاجتماعية وخاصة المدارس الخصوصية القومية التي تغطي مساحة هامة من العرض التربوي في أقاليم الحكم الذاتي.
هكذا شكلت مناطق الحكم الذاتي المزدوجة اللسان في اسبانيا مختبرات حقيقية لدراسة الظواهر السوسيوبيداغوجية المتعلقة بتعلم واستعمال اللغات، وكانت النتائج المحصلة حسب بعض التقارير تؤكد نفس الخلاصات المستنتجة في بلدان أخرى ذات الأنظمة التعليمية المزدوجة، وهي أن التعليم المزدوج بل واستعمال لغتين في تدريس البرامج المدرسية يحقق نتائج ايجابية على مستوى تحصيل التلاميذ وجودة مساراتهم التعليمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.