المستشارة لطيفة النظام تراسل رئيس جماعة الجديدة من أجل إدراج اسئلة كتابية أهمها التوظيف الجماعي وصفقة النظافة و برنامج عمل الجماعة    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    الدرك الملكي يحبط تهريب 16 طنا من الحشيش    جدل الدعم الحكومي لاستيراد الأبقار والأغنام: هل بلغت التكلفة 13 أم 20 مليار درهم؟    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    الرجاء والوداد يعودان إلى "دونور"    "منتخب U17" يتم التحضير لزامبيا    رئيس موريتانيا يستقبل دي ميستورا    من ضمنها المغرب.. دونالد ترامب يعلن الحرب التجارية على جميع دول العالم (فيديو + لائحة الدول المعنية)    برشلونة يفوز على أتلتيكو ويلاقي الريال في نهائي كأس الملك    التأييد الدولي المتنامي لمغربية الصحراء في صلب مباحثات بين ولد الرشيد ووفد عن البرلمان الأنديني    المكتب الوطني للمطارات حقق رقم معاملات تجاوز 5,4 مليار درهم خلال سنة 2024g    الدرك الملكي يحبط محاولة تهريب 16 طناً من الحشيش    ترامب يفرض رسوما جمركية مشددة على تونس والجزائر ويمنح المغرب مزايا تفضيلية    وسط إشادة بأدائها الإيجابي..مؤسسة تجمع مسلمي بلجيكا تودع البعثة المغربية    المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا في مؤشر الاستقرار العالمي الجديد    دور العمال المهاجرين في الاقتصاد الإسباني: تقرير "Sin Ellos" على قناة La Sexta    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    نهضة بركان يعود بفوز ثمين من ملعب مضيفه أسيك ميموزا    أسعار البصل والفلفل تلتهب وبرلماني يطالب بتدخل حكومي عاجل    هونغبو يثمن اعتماد قانون الإضراب    فاس.. أزيد من 140 مليون درهم لتعزيز نظام المراقبة بالفيديو    فوضى دراجات "Sanya" بطنجة تعيد إلى الواجهة مطالب التدخل الحازم للسلطات    المغرب يصدر سندات اقتراض دولية بملياري أورو    خمس نقابات تعليمية تراسل برادة    نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يجزئ غزة    أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط    استشهاد عسكريين مغربيين خلال مطاردة مهربي مخدرات على الحدود    أداء سلبي في تداولات البورصة    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا    حوض سبو.. نسبة ملء السدود تناهز 52 في المائة        "الكورفاتشي" تستنكر سوء المعاملة في مباراة بيراميدز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى        غياب شروط العلاج والظروف غير الملائمة للتكوين تدفع طلبة طب الأسنان بالبيضاء إلى مواصلة الإضراب        الخطوط الملكية المغربية تطرد طيارا أجنبيا بعد تصرف مستفز    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه أسيك ميموزا اليوم الأربعاء بقميص خالٍ من خريطة المغرب    "تهديدات تثير القلق".. قضية مارين لوبان تفجر نقاشا سياسيا ساخنا حول القضاء في فرنسا    مجزرة جديدة في مخيم جباليا.. إسرائيل تستهدف عيادة "للأونروا" ومناطق أخرى في غزة    المغاربة يطالبون بالعودة إلى توقيت غرينيتش والعدول عن الساعة الإضافية    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    وزارة الشؤون الداخلية للدول    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللغة والدولة

في الجزء الأول من هذه المداخلة أوردنا بعض الملاحظات بخصوص مقتضيات الفصل الخامس من الدستور المغربي المتعلقة باللغات الرسمية والوطنية والأجنبية ، وقد انتهينا في صياغة كل واحدة من هذه الملاحظات الى اثارة سؤال جوهري تعمدنا أن نتركه مفتوحا للنقاش والمتابعة.
لعل كل هذه التساؤلات التي وردت في قراءتنا لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور المغربي ، ستصبح أكثر راهنية و الحاحا في لحظة إعداد القوانين التنظيمية ذات الصلة، وهي تساؤلات ربما تسعفنا أكثر في المقاربة العامة لإشكالية الحقوق اللغوية في المغرب، خصوصا اذا نحن أدرجناها ضمن رؤية مقارنة نستحضر من خلالها تجارب بعض الدول الأخرى في التأسيس لهذه الحقوق.
وبما أن المجال لا يسمح لنا بتوسيع نطاق المقارنة، فسنكتفي في هذه الحلقة الثانية بالتجربة الاسبانية في تدبير التعدد اللغوي ضمن قطاع التربية والتعليم على أن نتولى في الحلقة الثالثة و الأخيرة التجربة الكندية في مجال التواصل والوظيفة العمومية .
يؤسس الدستور الاسباني ( 1978 ) لازدواجية الطابع الرسمي للغة الاسبانية واللغات الأهلية الخاصة بمناطق الحكم الذاتي الناطقة بغير القشتالية، حيث ينص الفصل الثالث من الدستور على أن»القشتالية هي اللغة الرسمية للدولة وجميع الاسبان عليهم واجب معرفتها ولهم حق استعمالها» كما يضيف في نفس الفصل أن «اللغات الاسبانية الأخرى هي أيضا رسمية في مناطق الحكم الذاتي المعنية طبق قوانينها التنظيمية»
ان الدولة الاسبانية وفق منطوق دستورها تندرج ضمن نمط الدولة الأحادية اللسان لغتها الرسمية واحدة هي القشتالية، وهي لا تختلف في ذلك عن فرنسا إلا من حيث اعترافها بالطابع الرسمي للغات اسبانيا الأخرى والذي لا يسري مفعوله إلا في بعض أقاليم الحكم الذاتي .
في هذا السياق تفيد المعطيات المتوفرة مؤخرا أن 41 في المائة من سكان اسبانيا (45 م ) يعيشون في مناطق الحكم الذاتي المتميزة بازدواجية اللغة الرسمية ، ولكن على خلاف باقي الديمقراطيات الغربية كبلجيكا، سويسرا، فنلاندا وكندا، فإن الدولة الاسبانية لاتعترف بمبدأ المساواة بين اللغة القشتالية كلغة رسمية للدولة الاسبانية وباقي اللغات الاسبانية
( الباسكية والكطلانية والغاليسية) التي تعتبرها لغات رسمية لمناطق الحكم الذاتي.
تجدر الإشارة كذلك الى ان الدستور الاسباني على خلاف الدستور المغربي يحرص على تصريف الطابع الرسمي للغة الاسبانية الى حقوق وواجبات تناط بالمواطن في علاقته مع هذه اللغة، فهو ملزم بمعرفتها وله أيضا حق استعمالها، بينما الدستور المغربي عندما يقر بالطابع الرسمي للغتين العربية و الأمازيغية, فإنه لا يدفع بهذا الاقرار الى حدود تصريفه الحقوقي والمواطنتي، وبالتالي فإن القانون الأسمى في البلاد لا يدستر حق المواطن المغربي (القانوني) في استعمال اللغة العربية الرسمية عند التعامل والتخاطب مع مؤسسات الدولة ومرافقها العمومية، خصوصا تلك التي تخاطبه بلغة أجنبية (الفرنسية) شفويا وكتابيا في كثير من السياقات العمومية وحتى المؤسساتية.
واضح اذن ان التنصيص الدستوري على حق المواطن في استعمال اللغة الرسمية للدولة لم يكن مجرد تحصيل حاصل أو فذلكة لغوية ، وإنما هو تدقيق فاصل يشرعن الحق اللغوي للمواطن في استعمال لغته استعمالا كامل الصلاحية والفعالية القانونية بدون أن ينازعه أحد في هذا الحق أو يلزمه بالتعبير بلغة مختلفة عن اللغة الرسمية التي يختارها ، كما يؤسس لحقه في أن يستجاب له بنفس هذه اللغة اذا كان المخاطب سلطة عمومية أو مسؤولا اداريا.
واضح كذلك ان الدستور الاسباني عندما يلزم المواطن بواجب الإلمام بالقشتالية ، فذلك حتى لا يتذرع أي اسباني ناطق بغير القشتالية بجهله باللغة المشتركة للأمة الاسبانية ، لكن الدستور في نفس الآن يلتزم الصمت فيما يخص واجب الإلمام بباقي اللغات الرسمية على مستوى أقاليم الحكم الذاتي وخاصة الباسكية والكطلانية والغاليسية.
في الحالة المغربية يظل التساؤل مفتوحا حول ما إذا كان المواطن ملزما بمعرفة وإتقان اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية على حد سواء، وبالتالي تعلمهما اجباريا في المدرسة، أم أنه يتعين عليه واجبا إتقان أحداهما والدولة هي التي تكون ملزمة بمخاطبته والتجاوب معه باللغة الرسمية التي يختارها.
ان التجارب الدولية في مجال تدبير الازدواجية والتعدد اللساني, سواء في كندا واسبانيا أو في سويسرا وبلجيكا، تفيد أن ازدواجية الطابع الرسمي للغة لا تنسحب على المواطن بنفس المعنى الذي تنسحب به على الدولة ، فالدولة بمرافقها ومؤسساتها وكبار مسؤوليها ورؤساء مصالحها هي التي تتحمل عبء ازدواجية الطابع الرسمي للغتها سواء بازدواجية لسانها أو بتوفير الترجمة لخطابها وخدماتها ، أما المواطن فإذا كان يستحسن أن يكون مزدوج اللسان فإنه قانونيا غير ملزم بإتقان واستعمال إلا اللغة الرسمية التي يختارها وعلى أجهزة الدولة ومصالحها التجاوب معه بنفس هذه اللغة.
لذلك فإن وجود لغتين رسميتين للدولة المغربية وعلى خلاف الرأي السائد في بعض الأوساط، لا يعني تحميل المواطن قانونيا واجب اتقانهما واستعمالهما معا ، فالمواطن غير معني شخصيا بازدواجية الطابع الرسمي للغة الدولة, إلا من حيث ممارسة حقه في اختيار احداهما لولوج المجال العمومي، فبمجرد ما يحسم المواطن في اختيار إحدى اللغتين الرسميتين يصبح ملزما بتعلمها وإتقانها ومتمتعا بحق استعمالها وعلى الدولة أن تضمن كل شروط تمتعه بهذا الحق.
سبقت الإشارة إلى أن الدستور الاسباني عندما اعترف بالطابع الرسمي للغات الاسبانية الأخرى دون تسميتها فإنه حصر نطاق طابعها الرسمي في مناطق الحكم الذاتي، فهو لم يساوي بينها وبين اللغة القشتالية التي هي اللغة الرسمية للدولة واللسان المشترك للأمة، بينما الدستور المغربي لم يحصر الطابع الرسمي للأمازيغية في نطاق اقليمي أو جهوي وإنما حصره في نطاق ما سماه» المجالات ذات الأولوية» ، أي أنه أطر الطابع الرسمي للأمازيغية بالحدود القطاعية وليس بالحدود الترابية.
يمكن أن نلاحظ في نفس السياق أن الدستور الاسباني حتى وهو يقر بالطابع الرسمي للغة الخاصة بمنطقة الحكم الذاتي، فإنه من باب الاحتراز يحد من حرية قانون نظام الحكم الذاتي في فرض الطابع الرسمي للغته الأهلية حصريا في مجاله الترابي، أي أن الدستور يجرد نظام الحكم الذاتي من أي صلاحية في اقرار أحادية الرسمية اللغوية من خلال ترسيم اللغة الجهوية وحدها دون اللغة المشتركة للأمة.
وجدير بالتذكير هنا أن قوانين أنظمة الحكم الذاتي تم تعزيزها منذ الثمانينيات بترسانة إضافية عرفت بقوانين التطبيع اللغوي ، وهي قوانين تختلف من منطقة لأخرى وتم وضعها في انسجام مع مقتضيات الدستور التي تلزم الاسبان بالاعتراف بالقشتالية وتعطيهم الحق في استعمالها، وذلك في نطاق توافق اجتماعي وسياسي واسع.
هذه القوانين التطبيعية اضطلعت أساسا بتحديد اللغة الأهلية المعنية باعتبارها خاصة بمجال جغرافي معين، وأناطت بالحكومة المحلية مسؤولية الارتقاء باستعمال اللغة الأقل تداولا، كما عالجت استعمال اللغة في الإدارة ووسائط الاتصال والإنتاج الثقافي والتعليم المدرسي.
ان ما يهمنا أساسا في تميز التجربة الاسبانية هوأن الترسيم اللغوي المزدوج الذي خصت به مناطق الحكم الذاتي، تترتب عنه بالضرورة بعض الخصوصيات في المجال التربوي، اذ يجذر التذكير أن الترسيم اللغوي المزدوج كما أسلفنا يعني بالنسبة للمواطن الاسباني حقا خالصا ? في الاختيار الحر للغة - يستدعي بالضرورة معرفة هذه اللغة وتعلمها، وبالتالي فإنه انطلاقا فقط من معرفة اللغة يمكن تأكيد الإعمال التام لحق الاختيار اللغوي، حيث تصبح السلطات التربوية في أقاليم الحكم الذاتي معنية بتحديد اللغة أو اللغات التي يمكن للتلاميذ و يتعين عليهم تعلمها ومن منها تصبح لغة التمدرس الأساسية وتستعمل في تدريس مختلف المواد الدراسية.
وإذا كانت قوانين التطبيع اللغوي تنص على التعلم الاجباري للغات الجهوية، فاإن إدماج هذه اللغات الأهلية في المدرسة تم عبر وتيرة زمنية مختلفة حسب الجهات ولكن دائما انسجاما مع المعايير الرسمية للدولة التي يتعين على الجهات ? مهما كانت اختصاصاتها التربوية كتوظيف الاساتذة وإعداد البرامج المحلية - اعمالها من أجل ضمان تعليم متساو لجميع الاسبان. فكيف توفقت التجربة الاسبانية في الادماج المدرسي للغة الرسمية للدولة (القشتالية) الى جانب اللغة الرسمية للجهة؟
ان حضور المرجعية الدستورية في مختلف السياقات الجهوية بإسبانيا لم يؤد بالضرورة الى ارساء نموذج مدرسي واحد للإدماج اللغوي وإنما أدى الى تنويع العرض التربوي في الجهات الناطقة بلغات أهلية رسمية ، وذلك على نحو جعل ثلاث نماذج مدرسية عمومية تتعايش في نفس الجهة :
1 ) مدارس التعليم باللغة الإسبانية: حيث يتم تدريس جميع المواد والبرامج باللغة الاسبانية (القشتالية) وتخصص ضمن المنهاج التعليمي حصص لتعليم اللغة الأهلية التي تكتسي طابعا رسميا في الجهة، وهي صيغة تبقى محدودة في كطالونيا وبلاد الباسك ومهيمنة في فلانسيا وجزر البليار والناحية الباسكوفونية لنفارا.
2) مدارس التعليم المزدوج: وهي مدارس يدرس فيها التلاميذ جميع مواد المنهاج التعليمي مناصفة باللغتين الاسبانية واللغة الأهلية (الرسمية) للجهة، وفي نفس الآن يتعلمون هاتين اللغتين كمادتين خلال حصص المواد اللغوية .
3) مدارس التعليم باللغة الأهلية : وتخص مؤسسات تعليمية يجري فيها التعليم باللغة الأهلية التي تكتسي صبغة رسمية في الجهة ، و تدرس فيها اللغة الاسبانية ضمن حصص المادة اللغوية ، وهذا النموذج يسود أكثر في المدارس العمومية بكطالونيا وبلاد الباسك، حيث يدرس التلاميذ الناطقين بالباسكية أو الكطلانية بلغاتهم الأم وتخصص برامج للإغماس اللغوي للناطقين بغيرهما في اطار مسؤولية نظام الحكم الذاتي في الارتقاء باللغات الأقل تداولا.
ان تنوع النماذج المؤطرة للعرض التربوي بخصوص تدريس اللغات ولغات التدريس في أقاليم الحكم الذاتي باسبانيا يجد مبرره في اعتبار أساسي يخص محدودية الموارد البشرية والمادية في حالة فرض نموذج واحد للمؤسسات التعليمية، غير أن هناك اعتبارا أهم له صبغة سياسية ويتلخص في اتخاذ نوع من الاحتراز بشأن فرض نمط مدرسي وحيد خصوصا وأنه كان يتعين في سياق الانتقال الديمقراطي اسناد التوافقات السياسية العامة بإجراءات مصاحبة تأخذ في الاعتبار تنوع ردود فعل القوى الاجتماعية وخاصة المدارس الخصوصية القومية التي تغطي مساحة هامة من العرض التربوي في أقاليم الحكم الذاتي.
هكذا شكلت مناطق الحكم الذاتي المزدوجة اللسان في اسبانيا مختبرات حقيقية لدراسة الظواهر السوسيوبيداغوجية المتعلقة بتعلم واستعمال اللغات، وكانت النتائج المحصلة حسب بعض التقارير تؤكد نفس الخلاصات المستنتجة في بلدان أخرى ذات الأنظمة التعليمية المزدوجة، وهي أن التعليم المزدوج بل واستعمال لغتين في تدريس البرامج المدرسية يحقق نتائج ايجابية على مستوى تحصيل التلاميذ وجودة مساراتهم التعليمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.