الاتحاد المغاربي لم يعد أمرا اختياريا، أو ترفا سياسيا، بل أصبح مطلبا شعبيا ملحا وحتمية إقليمية استراتيجية

غادر جلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بعد ظهر يوم الاثنين تونس العاصمة، في ختام زيارة رسمية قام بها جلالته للجمهورية التونسية بدعوة من الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، وهي الزيارة التي انطلقت يوم الجمعة 30 ماي الماضي .
وقد أعطت الزيارة الرسمية التي قام بها جلالة الملك للجمهورية التونسية، بدعوة من الرئيس محمد المنصف المرزوقي، بفضل النتائج الهامة التي حققتها، زخما قويا لتعاون ثنائي وإقليمي متضامن وناجع وفق رؤية براغماتية، وفي إطار مقاربة ملكية تضع طموحات شعوب المنطقة لتحقيق التقدم والرفاهية والوحدة في صدارة الأولويات.
وقد ضم الوفد المرافق لجلالة الملك على الخصوص، مستشاري جلالته الطيب الفاسي الفهري، وفؤاد عالي الهمة، وياسر الزناكي، وعبد اللطيف المنوني. كما ضم الوفد وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز الرباح، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، ووزير الصحة الحسين الوردي، ووزير السياحة لحسن حداد، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي. بالإضافة الى وفد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين يمثلون القطاعين العام والخاص، فضلا.
كما أجرى جلالة الملك، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بقصر قرطاج الرئاسي، مباحثات مع الرئيس التونسي.
وبعد ذلك ترأس جلالة الملك، مع الرئيس التونسي، حفل التوقيع على 23 اتفاقية للتعاون بين المغرب وتونس في مختلف مجالات التعاون. وتتميز هذه الاتفاقيات ببعدها الاستراتيجي وتنوع وتعدد مجالاتها، (أمني، اقتصادي، اجتماعي) وعمقها وأفقها الاندماجي المغاربي. كما تنفتح على مجالات جديدة تهم قطاعي الطاقات المتجددة والبيئة، وقطاع المال، والنهوض بحقوق الانسان.
وتجسد هذه الاتفاقيات، بشكل أساسي، الانخراط الهام والنوعي للقطاع الخاص المغربي والتونسي ممثلين في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. ويؤكد التوقيع على هذه الاتفاقيات، الحرص على مواكبة المرحلة الانتقالية التي تعيشها تونس، وإغناء نوعيا للإطار القانوني للتعاون الثنائي. وتهم الاتفاقية الأولى، مذكرة تفاهم بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات التونسي، ووقعها عن الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، ونظيره التونسي المنجي حامدي.
وتهم الاتفاقية الثانية، برنامجا تنفيذيا للتعاون الثقافي للسنوات 2015-2017، ووقعها صلاح مزوار والمنجي حامدي .
وتتعلق الاتفاقية الثالثة، باتفاق للتعاون الأمني، ووقعها وزير الداخلية محمد حصاد ونظيره التونسي لطفي بن جدو.
وتتعلق الاتفاقية الرابعة باتفاق إطار للاندماج الاقليمي والتنمية المتبادلة والاقلاع المشترك، ووقعها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزير الاقتصاد والمالية التونسي حكيم بن حمودة.
أما الاتفاقية الخامسة، التي تهم التعاون في المجال الصناعي والتكنولوجي فوقعها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي ووزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسي كمال بن ناصر، فيما تتعلق الاتفاقية السادسة، ببروتوكول تعاون في مجال حماية الملكية الصناعية بين المكتب المغربي للملكية الفكرية والصناعية والمعهد الوطني التونسي للمواصفات والملكية الصناعية، ووقعها مولاي حفيظ العلمي، وكمال بن ناصر.
وتهم الاتفاقية السابعة برنامجا تنفيذيا في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، ووقعها وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر، لحسن الداودي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال التونسي توفيق جلاصي.
الاتفاقية الثامنة، وتهم مشروع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة التربية الوطنية المغربية ووزارة التربية التونسية والمجلس الوطني لحقوق الانسان، والمعهد العربي لحقوق الانسان، ووقعها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بن المختار، وعن الجانب التونسي وزير التربية فتحي الجراي.
الاتفاقية التاسعة، وتهم بروتوكول تعاون في المجال الصحي، ووقعها وزير الصحة الحسين الوردي ونظيره التونسي محمد الصالح بنعمار.
الاتفاقية العاشرة، وهي اتفاقية إطار للتعاون في مجال اللوجستيك، ووقعها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز رباح، ووزير النقل التونسي شهاب بن احمد.
الاتفاقية الحادية عشر، وتهم بروتوكول اتفاق للتعاون بين المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء ومعهد البحر الابيض المتوسط للمهن البحرية بتونس، ووقعها عزيز رباح وعن الجانب التونسي شهاب ابن احمد.
الاتفاقية الثانية عشر، وتتعلق باتفاق تعاون في مجال الشؤون الدينية والأوقاف، ووقعها وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية أحمد التوفيق وعن الجانب التونسي وزير الشؤون الدينية منير التليلي.
الاتفاقية الثالثة عشر، وتهم برنامجا تنفيذيا لاتفاق التعاون في مجال الشؤون الدينية والاوقاف لسنوات 2014-2017، ووقعها التوفيق والتليلي.
الاتفاقية الرابعة عشر، وتهم برنامجا تنفيذيا للتعاون السياحي 2014-2017 ، ووقعها وزير السياحة لحسن حداد ووزيرة السياحة التونسية امال كربول.
الاتفاقية الخامسة عشر، وتتعلق ببروتوكول التعاون بين المعهد العالي للسياحة بطنجة والمعهد العالي للدراسات السياحية بسيدي الظريف، ووقعها لحسن حداد و امال كربول.
الاتفاقية السادسة عشر، وتهم اتفاق تعاون في مجالات الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والحكامة، ووقعها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة محمد مبديع وعن الجانب التونسي كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أنور بن خليفة.
الاتفاقية السابعة عشر، وتهم اتفاقية التعاون في مجال البيئة، ووقعتها الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي وعن الجانب التونسي كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة مكلف بالتنمية المستدامة منير المجدوب.
الاتفاقية الثامنة عشر، وتتعلق باتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، ووقعها عن الجانب المغربي مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد وعن الجانب التونسي وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي.
الاتفاقية التاسعة عشر، وتهم اتفاقية تعاون بين المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، ووقعها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع وامختار الصادق الرئيس المدير العام للشركة التونسية.
الاتفاقية العشرون، وتهم اتفاقية تعاون بين المكتب الوطني للهدروكابورات والمعادن المغربي، والشركة التونسية للانشطة البترولية، ووقعتها المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بن خضراء، والرئيس المدير العام للشركة التونسية محمد العكروت.
الاتفاقية الواحدة والعشرون، وتهم مشروع بروتوكول تعاون بين بورصة الدار البيضاء، وبورصة تونس، ووقعها عن الجانب المغربي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء كريم حجي ومدير عام بورصة تونس محمد بيشو.
الاتفاقية الثانية والعشرون، وتهم اتفاقية شراكة في مجال تطوير الطاقة الشمسية ووقعها رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية مصطفى الباكوري، والمدير العام للوكالة التونسية للتحكم في الطاقة حمدي حروش.
وتهم الاتفاقية الثالثة والعشرون اتفاقية تعاون ثلاثية بين البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الوطني الفلاحي التونسي وبنك تونس، ووقعها عن الجانب المغربي الرئيس المدير العام للبنك المغربي عثمان بنجلون، وعن الجانب التونسي الرئيس المدير العام لبنك تونس حبيب بن سعد، والرئيس المدير للبنك الوطني الفلاحي جعفر خطيش.
ويوم السبت ( 31 ماي)استقبل جلالة الملك محمد السادس بمقر إقامته بتونس، رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة.كما أجرى جلالته ، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، مباحثات مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر.
وفي كلمة ترحيبية بجلالته، أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر ، حرص بلاده على الاستفادة من «المسار الانتقالي الذي قطعه المغرب خصوصا على مستوى تركيز آليات العدالة الانتقالية ومقاربته المتميزة للشأن الديني».
وأبرز بن جعفر، تقدير بلاده البالغ «لمسار الإصلاح والتحديث المتسارع الذي تشهده المملكة في جميع المجالات»، مؤكدا حرص الجمهورية على الاستفادة من التجربة الثرية «الرائدة على المستوى العربي « في بناء مثال ديمقراطي في «بلد عربي مسلم يوازن بين عالمية الفكرة الديمقراطية من حيث القيم والمبادئ، وبين خصوصيات التطبيق وآليات التنزيل في الواقع».
وثمن «موقف المملكة الداعم للتونسيين في المرحلة الانتقالية التي يمرون بها بعد 2011 وما قدمته لتونس من أجل الاستقرار، وتجاوز هذه المرحلة إلى الطريق الآمن في ترسيخ مؤسسات الدولة الديمقراطية»، مشيدا بمبادرة جلالة الملك السامية ب»إيفاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد لحضور الموكب الاحتفالي بالدستور في 7 فبراير الماضي، وتنقل رئيس مجلس النواب المغربي السابق لحضور الجلسة الممتازة التي خصصت لختم الدستور يوم 27 من الشهر ذاته وما يرمز إليه هذا الحضور رفيع المستوى من إرادة صادقة ودعم قوي من المغرب الشقيق لنجاح تونس في مسارها الانتقالي».
ودعا بن جعفر إلى العمل على ترجمة عمق العلاقات المتميزة والأطر المتقدمة للتعاون الموجودة بين البلدين إلى أفكار ومبادرات تحقق النقلة النوعية المرتقبة، عبر الارتقاء بالشراكة الاقتصادية إلى مستوى العلاقة التاريخية التي تجمعهما.
وأعرب، بهذا الخصوص، عن أمله في أن تخلق الدورة الثامنة عشر للجنة الكبرى المشتركة للتعاون الثنائي المرتقبة خلال السداسي الثاني من السنة الحالية ديناميكية تعود بالنفع على البلدين وأن يتم تذليل كل الصعوبات والمرور بسرعة إلى تنفيذ البروتوكولات واتفاقيات التعاون، وتفعيل ما جاء بها وتطوير التواصل المباشر بين المسؤولين في البلدين لتجاوز كل العراقيل.
وأكد، من ناحية أخرى، الحاجة الملحة لاستعجال استكمال بناء المغرب العربي «وهو خيار استراتيجي لمنطقتنا والمدخل الرئيسي إلى التنمية وإلى تحقيق شروط المواطنة».
وشدد على أن هذا الاتحاد، الذي بوسعه أن يكون فضاء تكامليا وقوة اقتصادية وإطارا للتعايش الديمقراطي، «يمكننا من أن نواجه بأكثر قوة وأشد وحدة، مخاطر الإرهاب وكل الأطماع الأجنبية وأن تحل وفق أطره القانونية كل المسائل الخلافية».
وجدد دعوة تونس لانعقاد الدورة السابعة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي في تونس في شهر أكتوبر القادم، مؤكدا، في هذا الإطار، حرص بلاده على العمل وفق ما يمليه عليها واجبها القومي ومسؤولياتها تجاه أشقائها على تطويق كل الخلافات، وإعمال الحكمة للتوصل إلى حلول عادلة بروح المصالحة وبنفس إيجابي وبعمق الروابط الأخوية التي تربطها بجميع دول المغرب العربي.
وفي الخطاب الذي ألقاه أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي، جدد جلالة الملك محمد السادس التأكيد على دعم المملكة المغربية للجهود المبذولة من أجل توطيد دعائم الدولة بتونس، مشددا على أن مواصلة الإصلاحات وإجماع كل مكونات المجتمع التونسي، على رفض نزوعات التطرف والعنف والإرهاب، هو السبيل الأمثل لتحقيق آمال وتطلعات جميع التونسيات والتونسيين، وذلك بما يضمن الاستقرار السياسي، والارتقاء بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن الجهود المبذولة من شأنها الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي إلى الحرية والديمقراطية، والكرامة والعدالة الاجتماعية، في إطار السيادة الوطنية، والوحدة الترابية للبلاد.
ودعا جلالته إلى ضرورة ترجمة الإرادة المشتركة للشعبين المغربي والتونسي إلى مشاريع مهيكلة وواعدة، وخاصة في المجالات ذات الأولوية ، وذلك على درب تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين، مشددا على ضرورة جعل المواطن في صلب التوجهات، وأن تتم معالجة قضايا التنمية البشرية في إطار مقاربة شاملة ومندمجة، ولاسيما ما يتعلق بالتعليم والتكوين والتشغيل والصحة والمرأة والشباب.
كما دعا جلالة الملك إلى بناء علاقات تعاون مثمر بين البلدين، وجعلها نموذجا يحتذى في العلاقات المغاربية، مؤكدا أن «الاستثمار الأمثل للعلاقات المتميزة المغربية التونسية سيشكل، بالتأكيد، التجسيد الواقعي والعملي للتكامل المغاربي».
وفي هذا الصدد وجه جلالة الملك الدعوة إلى انبثاق « نظام مغاربي جديد»، على أساس روح ومنطوق معاهدة مراكش المؤسسة للاتحاد المغاربي، وقال إنه لاعتبارات عديدة « ما فتئنا ندعو ، منذ سنوات، إلى انبثاق نظام مغاربي جديد، على أساس روح ومنطوق معاهدة مراكش التأسيسية، التي أكملت عامها الخامس والعشرين».
وأكد أن الاتحاد المغاربي « لم يعد أمرا اختياريا، أو ترفا سياسيا» بل أصبح «مطلبا شعبيا ملحا وحتمية إقليمية استراتيجية»، موضحا أن هذا النظام سيتيح للدول الخمس مواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها المنطقة، وفق مقاربة تشاركية وشاملة، كفيلة برفع مختلف التحديات التنموية والأمنية.
وبذلك يكون الخطاب الملكي قد أسس لرؤية متجددة لما ينبغي أن يكون عليه، مستقبلا، اتحاد المغرب العربي الذي تم تأسيسه منذ أزيد من ربع قرن، حيث أن الرؤية الملكية، بخصوص هذا الكيان الإقليمي، تحمل في طياتها مشروعا منقذا لجميع شعوب المنطقة، بعيدا عن كل توجه فرداني، وفي إطار روح التضامن الفعال، من خلال تجميع كل الظروف والشروط السياسية والاقتصادية الكفيلة بجعل اتحاد المغرب العربي فاعلا مؤثرا على الصعيدين الافريقي والأور-متوسطي.
وفي هذا السياق دعا جلالة الملك دول المغرب الكبير إلى التحلي بالإرادة الصادقة لتجاوز «العقبات والعراقيل المصطنعة التي تقف أمام الانطلاقة الحقيقية لاتحادنا، في إطار من الثقة والحوار وحسن الجوار والاحترام المتبادل للخصوصيات الوطنية».
وشدد جلالته على بطلان كل مقاربة ترى في الإبقاء على الوضع القائم، وعلى حالة الجمود التي يعيشها المغرب العربي « استراتيجية ناجحة»، وخاصة التمادي في إغلاق الحدود الذي لا يتماشى مع الميثاق المؤسس للاتحاد، ولا مع منطق التاريخ ومستلزمات الترابط والتكامل الجغرافي، مؤكدا جلالته بكل الوضوح والحزم المطلوب، أن هذه الوضعية تسير ضد مصالح الشعوب المغاربية، التي تتطلع إلى الوحدة والاندماج.
وشدد جلالة الملك والرئيس التونسي المنصف المرزوقي على عزمهما الراسخ للعمل من أجل الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وإثراء مضامينه وتنويعه، بما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين ويحقق التقدم والنماء في البلدين، ويتيح إقامة علاقات متينة ونموذجية تكون رافدا أساسيا لمسار مسلسل الاندماج المغاربي. وأشاد الرئيس التونسي بما حققه المغرب الشقيق من إنجازات سياسية وتنموية رائدة، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، جسدتها مسيرة الإصلاح والتحديث، من خلال المقاربات الشاملة والمتدرجة، التي انطلقت منذ عدة سنوات، وآخر مراحلها اعتماد الدستور المغربي الجديد الذي حظي بإجماع الشعب المغربي خلال استفتاء الأول من يوليوز 2011. كما نوه بالإصلاحات العميقة والمهيكلة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لتعزيز المسار الديمقراطي في المملكة المغربية وتكريس مبادئ وثقافة حقوق الإنسان، وإطلاق أوراش اقتصادية وتنموية كبرى من شأنها أن تحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعب المغربي الشقيق، معربا عن تقديره للتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، مؤكدا، اهتمام تونس بهذه التجربة وتطلعها إلى الاستفادة منها في سياق إرساء «هيئة الحرية والكرامة» وتأمين نجاح مسار العدالة الانتقالية في تونس.
ومن جانبه أكد جلالة الملك استعداد المغرب التام لمساندة تونس في استكمال مسار الانتقال الديمقراطي. كما أشاد جلالة الملك بالإنجازات الهامة التي حققتها تونس على درب الانتقال الديمقراطي الذي بلغ مرحلته الأخيرة، مثمنا، جلالته، نتائج الحوار الوطني الذي اعتمدته تونس وروح التوافق التي ميزت مسار المصادقة على الدستور التونسي الجديد الذي أرسى أسس دولة العدل والقانون وكرس الهوية الحضارية واستجاب لمتطلبات الانفتاح والحداثة، كما نوه جلالة الملك بانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واعتماد القانون الانتخابي، بما يهيئ مناخا ملائما لإجراء الاستحقاقات الانتخابية واستكمال المرحلة الانتقالية. وأكد القائدان حرصهما على الإعداد الجيد للدورة الثامنة عشرة للجنة الكبرى المشتركة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، ودعيا إلى اقتراح مبادرات جديدة تثري مضامين التعاون الثنائي، وترسي برامج عمل محددة الأهداف والآليات، في ضوء النتائج الهامة التي تمخضت عن زيارة جلالة الملك لتونس، وتأخذ في الاعتبار أولويات المرحلة وحاجيات البلدين وإمكانياتهما، مع الدفع نحو الاستفادة من اتفاقية التبادل التجاري الحر الموقعة في مارس 1999 واتفاقية أكادير الموقعة في 25 فبراير 2004 ، وما تتيحه من فرص حقيقية لإحداث شراكات فاعلة ضمن منطقة التبادل الحر العربية المتوسطية. وأكد البيان الصادر عن قائدي البلدين أن « القائدين ووعيا منهما بجسامة التحديات الأمنية الراهنة ومختلف المخاطر التي تحدق بالمنطقة، في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية، أكدا على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة المعنية بالبلدين ومواصلة الجهود المبذولة، ثنائيا ومغاربيا وإقليميا، من أجل تطويق تداعيات هذه الظواهر الخطيرة والعمل على توفير الشروط الكفيلة بضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة المغاربية. كما أكدا تمسكهما باتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي، وجددا عزمهما على العمل مع بقية الدول المغاربية الشقيقة من أجل عقد القمة المغاربية بتونس، قبل نهاية سنة 2014 ، وفقا لما تم إقراره في الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المنعقدة بالرباط في 9 ماي 2014. وفي هذا الصدد ذكر البيان بالرؤية التي تضمنها خطاب جلالة الملك أمام المجلس الوطني التأسيسي التونسي، بخصوص» نظام مغاربي جديد»، يتطلع نحو المستقبل ويقوم على أساس مقاربة بناءة تستجيب للانشغالات الأمنية وللضرورات الاقتصادية، وتحقق طموحات الأجيال الحالية والقادمة.
وبخصوص القضية الفلسطينية أشاد سيادة الرئيس محمد المنصف المرزوقي بالجهود الخيرة والدؤوبة التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الحفاظ على هوية مدينة القدس وطابعها الحضاري العربي الإسلامي، والتصدي لكل محاولات تهويدها وتغيير معالمها التاريخية، وذلك من خلال البرامج والمشاريع التي يشرف عليها بيت مال القدس.