كشف وزير الداخلية محمد حصاد أمام أعضاء مجلس النواب، يوم أمس، أن هناك اقتراحاً من أجل أن تكون للجماعات المحلية الكبرى، إدارة مسؤولة عن تطبيق البرامج التي صادقت عليها المجالس، في حين تتكلف هذه المجالس بالسياسة العامة والمراقبة. كما هو معمول به في الدول الكبرى. وأوضح أن القوانين التي تقترحها وزارة الداخلية بالنسبة للاستحقاقات الانتخابية بتغييرات جوهرية، منها القانون الخاص بالجهة، والذي ستتم حوله مشاورات في الأسبوع المقبل. كما يقترح الوزارة الوصية قانون متعلق بالمجالس الإقليمية، ليصبح رئيس المجلس الاقليمي هو الآمر بالصرف عوض العامل. كما أوضح أن هناك تداخلات بين العمالات والمجالس الاقليمية. وأكد أن الوزارة ستعمل على فك هذا التداخل، ماعدا ذلك، يضيف محمد حصاد، فإنه يرى أن يتم تحيين القوانين الأخرى دون مراجعتها بشكل جذري. ويتعلق الأمر هنا باللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع، موضحاً أن المؤسسة التشريعية والأحزاب الوطنية لها كامل الصلاحيات في تبني أي اقتراح في الموضوع. في سياق آخر متعلق بعملية التخطيط والإحصاء، يقول حصاد، إن الغاية من هذه العملية ليس إحصاء المغاربة، كما يروج لذلك، وليس بالمنطق البوليسي، بل للتخطيط لمستقبل المغرب وليس لأي هدف آخر. وكان الفريق الاشتراكي قد سلط الضوء في أسئلته على قضيتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالاجراءات المعتمدة في استغلال أراضي الجموع، حيث بسط البرلماني عبد الرحمان فضول هذه الإشكالية. وقد كشف وزير الداخلية عن مخطط من أجل معالجة هذه الإشكالية لتفادي الصعوبات والعراقيل في هذا المجال. من جانبه، بسط البرلماني عبد الخالق القروطي في سؤال موجه إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، ضرورة الاهتمام بأوضاع المهاجرين المغاربة.
