احتجاجا على تعليق العمل باتفاقيات التعاون القضائي بين باريس والرباط

دخل معتقلون فرنسيون في عدد من السجون المغربية منذ الاثنين الماضي في إضراب عن الطعام غير محدد, احتجاجا على تعليق العمل باتفايات التعاون القضائي بين باريس والرباط.
ويجعل تعليق العمل بالاتفاقيات القضائية بين المغرب وفرنسا عملية تنقيل وتحويل السجناء الفرنسيين إلى بلدهم غير متاحة، وهوما دفع المعتقلين الفرنسيين في عدد من السجون المغربية الفرنسية إلى تنفيذ إضراب عن الطعام لوضع حد لهذا المشكل القائم.
ويطالب المعتقلون الفرنسيون ال22 الذين يقضون عقوبات سجنية متفاوتة المدة في مجموعة من السجون المغربية بسبب جرائم اختلفت انواعها ودرجاتها, بإعادة تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين من أجل ضمان إمكانية تحويلهم من المغرب لاستكمال عقوباتهم السجنية المحكومين بها من لدن القضاء المغربي في السجون الفرنسية.
وكان المغرب قد قرر في وقت سابق من السنة الجارية «تعليق العمل باتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا من أجل تقييم جدواها وتحيينها لتدارك ما بها من اختلالات.
وأتى قرار الرباط بعدما تأكدت وزارة العدل والحريات من «عدم احترام اتفاقيات التعاون القضائي» من قبل فرنسا بعدما تم استدعاء رئيس جهاز المخابرات المغربي عبد اللطيف حموشي من قبل القضاء الفرنسي.
ويسعى المعتقلون الفرنسيون في السجون المغربية من دخولهم في اضراب عن الطعام، الذي تم تأجيله في وقت سابق في أفق الزيارة التي كان من المرتقب أن تقوم بها في وقت سابق كريستيان توبيرا، وزيرة العدل الفرنسية للمغرب لتفعيل الاتفاقيات القضائية «المعلقة، لفت الانتباه إلى ضروة «الاقتراب من اسرهم وذويهم الذين ظلوا بعيدين عنهم لسنوات.
وقدأشار المعتقلون الفرنسيون في عدد من السجون المغربية، الذين يوجد من بينهم فرنسيون من أصول مغربية، في بيان لهم الى ظروف اعتقالهم, مطالبين تدخل السلطات الفرنسية لدى نظيرتها المغربية من أجل تأمين ظروف الاعتقال التي مافتئت تتدهور».
كما أثارت جمعية الدفاع عن المعتقلين الفرنسيين في السجون المغربية رسالة وجهها السجناء الى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يطالبونه بالتدخل لايجاد حل لهذا الوضع, معتبرين انه الوحيد القادر على وضع حد لمعاناتهم.