رحلة شقية للبحث عن السكن عاشها مواطنون منذ ما يزيد عن 20 سنة ، و السبب تماطل مؤسسات عمومية تابعة للدولة في الوفاء بوعودها رغم استيفائها لحقوقها المالية كاملة و غير منقوصة .. بدأت الحكاية منذ مطلع التسعينات حين تولت الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق و المؤسسة الجهوية للتجهيز و البناء عملية إعادة هيكلة حي إجنان بآسفي .. المؤسسة سوقت تجاريا العديد من البقع الأرضية و رفعت يدها عن الباقي دون تسوية المشاكل العقارية العالقة بما فيها النزاع العقاري بين المؤسسة صاحبة المشروع و مالكي الأراضي بحي إجنان .. المواطنون الذين زاروا مكتب الجريدة و الذين يتوفرون على وصولات الأداء و عددهم يفوق 60 متضررا، ظل الأمل يساورهم منذ سنوات عسى أن تحترم مؤسسة العمران وعودها و هي الوارث الشرعي للمشاريع العقارية بآسفي بما فيها المناطق الجديدة المفتوحة للتعمير، و التي تمتد اليوم على أزيد من 200 هكتار .. إدارة العمران طمأنت غير ما مرة المتضررين بالبحث عن حل مُرضٍ ، لكنها لم تف بجدية بما وعدت به ، أي تعويض أصحاب الملفات العالقة ببقع أرضية جديدة ضمن المشاريع السكنية الموجودة بآسفي و خاصة بتجزئتي ابن رشد و الحي المحمدي . المتضررون أكدوا للجريدة استعدادهم الجدي للدخول في جميع الأشكال الاحتجاجية من أجل حماية حقهم في السكن المؤدى من جيوبهم منذ سنوات خلت .